وزير النفط العراقي: سعر النفط «عادل» ونسعى لزيادة طاقة الإنتاج

TT

وزير النفط العراقي: سعر النفط «عادل» ونسعى لزيادة طاقة الإنتاج

قال وزير النفط العراقي الجديد ثامر الغضبان أمس (الأربعاء)، إن السعر الحالي للخام «عادل»، وإن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في «أوبك»، سيكون مسؤولا عن تزويد السوق بإمدادات وفيرة.
وأضاف الغضبان، بعد توليه منصبه رسمياً خلفاً لجبار اللعيبي، في بغداد، أن وزارة النفط تسعى إلى زيادة طاقة الإنتاج، وستدعم شركات الطاقة الأجنبية بمساعدتها على تخطي أي عراقيل بيروقراطية، متابعا: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق استقرار السوق».
وأضاف رداً على سؤال بشأن اجتماع مرتقب لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في ديسمبر (كانون الأول) المقبل: «سعر النفط في الوقت الراهن عادل... وليس مرتفعاً بشدة، ليس 100 دولار للبرميل وليس 30 دولارا للبرميل». وقال الوزير: «سنهتم ببلدنا في المقام الأول، لكننا لن نُنحي جانباً مصالح المستهلكين».
وارتفعت أسعار النفط أمس (الأربعاء)، حيث صعد خام القياس العالمي «مزيج برنت» 35 سنتاً إلى 76.26 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش. وانخفض سعر الخام 1.8 في المائة يوم الثلاثاء، ليلامس أثناء الجلسة أدنى مستوى منذ 24 أغسطس (آب) عند 75.09 دولار للبرميل.
وارتفع الخام الأميركي الخفيف 25 سنتاً إلى 66.43 دولار للبرميل. وسجل الخام أدنى مستوى في شهرين عند 65.33 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.
وفي مراسم رسمية لتوليه منصبه، قال الغضبان إنه سيسعى إلى تطوير مصافٍ نفطية عن طريق زيادة طاقتها الإنتاجية وتقليل حرق الغاز.
ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج مع النفط في حقوله بسبب افتقاره إلى مرافق لمعالجته وتحويله إلى وقود. وقال العراق إنه يأمل في التوقف عن حرق الغاز بحلول العام 2021.
والعراق ثاني أكبر منتج في «أوبك» بعد السعودية، ويضخ نحو 4.6 مليون برميل يوميا. وتذهب غالبية صادرات العراق من الخام إلى آسيا. ويصدر العراق معظم نفطه من المواني الجنوبية، وهو ما يمثل أكثر من 95 في المائة من إيرادات الدولة.
ونقلت «رويترز» عن مسؤولين تنفيذيين أمس (الأربعاء)، قولهما إن متوسط الصادرات النفطية من جنوب العراق بلغ 3.488 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف المسؤولان أن الصادرات تراجعت من المتوسط، البالغ 3.560 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، بسبب سوء الطقس الذي أدى إلى تباطؤ الشحنات لبضعة أيام.
ويسعى العراق لزيادة طاقة إنتاج الخام إلى 7 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2022 من 4.6 مليون برميل يومياً حالياً. وقال الغضبان إن العراق يخطط لزيادة التنقيب، خاصة في صحراء غرب البلاد وعلى امتداد المناطق الحدودية. وأمس، قال مسؤولان في شركة نفط الشمال العراقية إن العراق أغلق محطة نفط تضخ 12 ألف برميل يوميا في حقل كركوك بسبب وجود كسر في خط رئيسي لأنابيب الخام. وأبلغ المسؤولان «رويترز» أن خط الأنابيب أُغلق الثلاثاء، لكن الإغلاق لم يؤثر على صادرات النفط. وأضافا أنه من المتوقع أن يجري إصلاح خط الأنابيب في غضون 36 ساعة، وأن شركة نفط الشمال تحقق في تقارير أولية من فريق فني ذكرت أن الكسر نتج عن محاولة مهربين سرقة الخام من خط الأنابيب.
وقالا إن النفط الذي أُوقف ضخه كان يُورد إلى المصافي، لكن عمليات التكرير لم تتأثر نظرا لأن الشحنات عادة ما تكون صغيرة.
وأفاد وزير النفط العراقي بأنهم يراجعون عقد تصدير 30 إلى 60 ألف برميل نفط عراقي إلى إيران.
وقال غضبان إن «ملف العقوبات الأميركية على إيران كان يدار من الحكومة العراقية السابقة وهو الآن تحت أنظار الحكومة الحالية وما يهمنا جدا الحفاظ على مصالحنا، ونأخذ بنظر الاعتبار كل الآثار». وأضاف أن «العقد المبرم بين العراق وإيران بشأن تصدير 30 إلى 60 ألف برميل نفط عراقي إلى إيران صغير، وسوف نراجعه وننظر فيه، والشحنات صغيرة، وتهمنا مصلحتنا الوطنية». وتابع أن «علاقاتنا مع دول الجوار مهمة، ونأخذ بنظر الاعتبار التأثيرات الدولية مع الأولوية للمصلحة الوطنية».
وأكد أن نجاح الشركات الأجنبية النفطية العاملة في العراق أمر مهم وضروري، مشدداً على ضرورة تكامل قطاع الطاقة لتلبية احتياجات الشعب العراقي.
وقال الغضبان إن «الحكومة مهتمة بتكامل عمل القطاعات، منها قطاع النفط والطاقة الكهربائية. والمطلوب من خبرات وزارة النفط أن نعمل سويا من أجل وضع خطط طموحة بنسب إنجاز نلتزم بها». وأضاف: «سنعمل على إيقاف هدر الغاز واستثماره في مجالات البتروكيمياويات والأسمدة وزيادة طاقة المصافي وتحسين نوعيتها».
على صعيد آخر، قال مصدر في قطاع النفط على دراية ببيانات الإنتاج الروسي لـ«رويترز»، إن إنتاج روسيا النفطي ارتفع إلى مستوى قياسي هو الأعلى فيما بعد الحقبة السوفياتية عند 11.41 مليون برميل يوميا منذ بداية أكتوبر من 11.36 مليون برميل يوميا في سبتمبر. وزاد إنتاج النفط الروسي مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجين آخرين كبار للنفط تقودهم روسيا في يونيو (حزيران) على تخفيف القيود على الإنتاج.



ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».