توسيع مصفاة «ميدور» المصرية لزيادة طاقتها التكريرية 60%

حصلت على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من 3 بنوك عالمية

TT

توسيع مصفاة «ميدور» المصرية لزيادة طاقتها التكريرية 60%

بدأت مصر خطوات رسمية لبدء توسيع مصفاة «ميدور» لزيادة طاقتها التكريرية بنسبة 60%، وذلك من خلال توقيع عقد الحصول على قرض تمويل مع ثلاثة بنوك أجنبية ومحلية، حصلت بمقتضاه «ميدور» على 1.2 مليار دولار من إجمالي تكلفة المشروع البالغة استثماراته 2.3 مليار دولار.
وتغطي «ميدور» التابعة لوزارة البترول، والواقعة على مساحة 500 فدان في غرب مدينة الإسكندرية الساحلية، نحو 25% من الاستهلاك المحلي لمصر من المنتجات البترولية.
وقال طارق الملا وزير البترول المصري، الذي شهد توقيع الاتفاقية، إن توسعات معمل تكرير «ميدور» يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول لتطوير وزيادة طاقات معامل التكرير والعمل على زيادة الكميات المنتجة من المنتجات البترولية، إذ ترتفع الكميات المنتجة من مصفاة تكرير «ميدور» من البوتاجاز والبنزين عالي الأوكتين ووقود النفاثات والسولار والفحم والكبريت من 4.6 مليون طن حالياً إلى 7.6 مليون طن بعد انتهاء مشروع التوسعات.
وأضاف الملا، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه بعد التوسعات سيتم «توفير كميات أكبر من احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق استراتيجية الوزارة لتحقيق سياسة الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، والتمشي مع المشروع القومي للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلاً عن إنتاج منتجات عالية الجودة متمشية مع المواصفات العالمية بما يسهم في توفير سيولة دولارية نتيجة تصدير بعض المنتجات ذات المواصفات القياسية العالمية (Euro – 5).
وقدم بنك أبوظبي الوطني والبنك الأهلي المصري المشورة المالية لـ«ميدور» في القرض الذي تم توقيعه، أمس، مع بنوك: «سي دي بي» الإيطالي، و«كريدي أجريكول» و«بي إن بي باريبا» الفرنسيين.
وأشار الوزير إلى أن القرض المقدم من تحالف البنوك العالمية يؤكد الثقة في المناخ الاستثماري الجاذب في مصر في ظل سياسة الإصلاح الاقتصادي الحالية، ويدعم العلاقات المصرية الإيطالية في مجال البترول والغاز، مشيراً إلى أن شركتي «إنبي» و«بتروجت» ستحصلان على 50% من حجم المكون لهذا المشروع في إطار تعظيم المكون المحلي في المشروعات البترولية الكبرى في ظل النجاحات التي حققتها الشركات المحلية في المشروعات التي نفّذتها بما يؤكد تعظيم الإمكانيات وقدرات شركات البترول المصرية.
حضر مراسم توقيع الاتفاق السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني، ورئيس هيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE) الضامنة للقرض، ورؤساء تحالف البنوك المقرضة، ورئيسا البنك الأهلي المصري وبنك أبو ظبي الوطني، بالإضافة إلى رئيس شركة «تكنيب» الإيطالية، المقاول العام للمشروع، ورئيسي شركتي «إنبي» و«بتروجت».
من جانبه أكد السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني، عقب التوقيع، أن «المؤسسات الإيطالية المشاركة في المشروع مثل هيئة تنمية الصادرات الإيطالية SACE))، و(تكنيب) الإيطالية، وبنك (CDP) الإيطالي، كان لها دور مهم في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يعد أحد أهم المشروعات في مجال تنمية وتطوير قدرات مصر التكريرية في المنطقة».
وأضاف: «يدعم (الاتفاق) وجود الشركات الإيطالية ومشاركتها في المساهمة في تطوير الإمكانيات الكبرى التي تمتلكها مصر في قطاع البترول والغاز، وتهدف الشركات الإيطالية إلى القيام بدور حيوي في مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز لما له من تأثير إيجابي على تأمين إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي وتدعم إمكانيات التعاون المشترك بين البلدين».
وتملك الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 98% في «ميدور» بشكل مباشر وغير مباشر بينما يحوز بنك قناة السويس 2%.



ولي العهد يطلق مشروع «قمم السودة» لتطوير أعلى قمة جبلية في السعودية

سيوفر المشروع الجديد خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام (الشرق الأوسط)
سيوفر المشروع الجديد خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد يطلق مشروع «قمم السودة» لتطوير أعلى قمة جبلية في السعودية

سيوفر المشروع الجديد خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام (الشرق الأوسط)
سيوفر المشروع الجديد خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة «السودة للتطوير»، الاثنين، المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع (جنوب غربي السعودية) تحت مسمى «قمم السودة»، الذي يهدف إلى تطوير وجهة سياحية عالمية جديدة في بيئة جبلية فوق أعلى قمة في السعودية على ارتفاع يصل إلى 3015 متراً فوق سطح البحر.

وتقع هذه الوجهة في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير جنوب غربي المملكة، بما يتماشى مع جهود «صندوق الاستثمارات العامة» في تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، ودعم استراتيجية تطوير عسير «قمم وشيم».

وأكد ولي العهد أن «قمم» السودة ستعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة من خلال توفير تجربة معيشية غير مسبوقة، وأن المشروع سيسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» وتنمية القطاع السياحي والترفيهي، ودعم النمو الاقتصادي من خلال المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير المباشر.

تنويع مصادر الدخل

وقال الأمير محمد بن سلمان: «يؤكد المخطط العام سعينا لتفعيل الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية والتراثية وحفظها للأجيال القادمة، وبما يسهم في تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد جاذب للاستثمارات الدولية والمحلية».

وأضاف أن المشروع سيُحدث إضافة نوعية للقطاع السياحي وإبراز الجانب الثقافي في المملكة، ويسهم في جعل البلاد وجهة سياحية عالمية، وسيكون لدى العالم فرصة لاستكشاف جمال قمم السودة والتعرّف على تراثها الفريد وثقافتها الأصيلة ومجتمعها المضياف، وخوض تجارب لا تُنسى في أحضان الطبيعة وعلى متن السحاب.

الطبيعة الخلابة

من جانبهم، ذكر خبراء لـ«الشرق الأوسط»، أن المشروع الجديد يعزز الاستدامة والسياحة البيئية في البلاد، إلى جانب مساهمته في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوليد المزيد من الوظائف النوعية.

ويرى الخبراء أن الفرص كبيرة أمام القطاع الخاص السعودي، للدخول في المشروع الجديد، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى وتوسيع الأعمال ليصبح شريكاً للدولة في المرحلة الحالية.

فقد أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض، رئيس اللجنة الوطنية السياحية في اتحاد الغرف السعودية، نايف الراجحي لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع «قمم السودة» يعزز الاستدامة والسياحة البيئية في المملكة، وهو استثمار في المستقبل بتراث غني وموقع سياحي يلهم العالم.

وتوقع أن ينافس المشروع الوجهات السياحية العالمية مع المحافظة على هوية المنطقة المعمارية المميزة، ما يساهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة» في استقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030.

ولفت نائب رئيس «غرفة الرياض» إلى أن المشروع يعزز القطاع السياحي في منطقة عسير ويخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين وزيادة الاقتصاد المحلي.

وتابع أن منطقة السودة تتميز بطبيعتها الخلابة وتوفر للزوار تجربة فريدة من نوعها لاستكشاف أعلى قمة جبلية في البلاد، موضحاً في الوقت ذاته أن المشروع الجديد يرفع من جودة الفنادق والمطاعم والكافيهات وجميع المرافق الترفيهية.

استقطاب رؤوس الأموال

وتابع رئيس اللجنة الوطنية السياحية في اتحاد الغرف السعودية، أن السودة من المناطق الجاذبة للسياح الأجانب؛ نظراً لأجوائها الشتوية المميزة ومناظرها الخلابة، إضافة إلى المساحات الزراعية الواسعة التي تتميز بها جبال عسير.

وأكد الراجحي أن مشروع «قمم السودة» يعزز مكانة المنطقة الجنوبية لتصبح جاذبة للزوار، ما ينعكس على الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، موضحاً أن القطاع الخاص المحلي أمام فرص ثمينة للدخول في المشاريع والمرافق الترفيهية في عسير لاستغلال حجم الإقبال الكبير من الزوار في الفترة المقبلة.

خلق الوظائف

من جهته، أفاد مؤسس مجموعة «دوين» للاستثمار السياحي ناصر الغيلان لـ«الشرق الأوسط»، أن المشروع يتبع عدة مشاريع نوعية مدروسة يطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للنهوض بالقطاع السياحي في المملكة، مبيناً أن تطوير السودة سيخلق الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة.

وأبان الغيلان أن «قمم السودة» سيولد العديد من الوظائف النوعية التي تعتمد على الكفاءات الماهرة وذات الجودة العالية، إلى جانب الوظائف غير المباشرة عبر الشركات المتعاقدة ومقدمي الخدمات للمشروع، ما ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي السعودي.

وأوضح أن تطوير أعلى قمة جبلية في السعودية بمشروع نوعي يرفع جودة الحياة، في خطوة متقدمة لخطوات سابقة تكشف ملامح حديث ولي العهد، سابقاً، «بأن منطقة الشرق الأوسط ستكون أوروبا القادمة»، وهذا ما يلاحظ من خلال التحركات الأخيرة لبناء المشاريع العملاقة.

ستعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة من خلال توفير تجربة معيشية غير مسبوقة (الشرق الأوسط)

وسيوفر المشروع خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام، ويعتمد المخطط العام في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية، حيث يضم 6 مناطق رئيسية تتمركز في مواقع مميزة، وهي: «تَهْلَل، وسَحَاب، وسَبْرَة، وجَرين، ورجال، والصخرة الحمراء»، تتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، بالإضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية.

مراحل المشروع

وسيتم تطوير 2700 غرفة فندقية، و1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول عام 2033.

ويتكون المخطط العام لـ«قمم السودة» من 3 مراحل رئيسية، ومن المتوقع أن تكتمل أولى مراحله في عام 2027، حيث تتضمن الأولى تطوير 940 غرفة فندقية و391 وحدة سكنية و32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.

وتقع «قمم السودة» على مساحة كبيرة من الغابات والجبال التي تمتد لأكثر من 627 كيلومتراً مربعاً مع مساحة بناء لا تتجاوز 1 في المائة منها، مما يعكس التزام شركة «السودة للتطوير» بحماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها في منطقة المشروع، بما يدعم جهود مبادرة السعودية الخضراء.

الجدير بالذكر أن «السودة للتطوير» هي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، وتهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية متميزة، والحفاظ على البيئة الطبيعية والموروث الثقافي الإنساني في منطقة المشروع.


«فيتش» ترفع تصنيف سلطنة عُمان إلى «بي بي +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

صورة من الجو لسلطنة عمان
صورة من الجو لسلطنة عمان
TT

«فيتش» ترفع تصنيف سلطنة عُمان إلى «بي بي +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

صورة من الجو لسلطنة عمان
صورة من الجو لسلطنة عمان

رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية طويل الأجل لسلطنة عُمان إلى «بي بي +» من «بي بي» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعكس رفع التصنيف الائتماني استخدام إيرادات النفط المرتفعة لسداد الديون وتوزيع فترة استحقاقها، وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية، فضلاً عن زيادة توقعات «فيتش» لأسعار النفط مقابل انخفاض الدين الحكومي العام إلى 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ليستقر عند حوالي 35 في المائة في عامي 2024 و2025.

كما يتضمن رفع التصنيف وجهة نظر الوكالة بأن الحكومة لن تتراجع عن أحدث الإجراءات لضبط أوضاع المالية العام.

وبحسب «فيتش»، تُواصل عُمان سداد بعض ديونها مسبقاً، باستخدام فائض الميزانية الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، متوقعة أن ينخفض الدين بنحو 8 في المائة من القيمة الاسمية في عام 2023. كما أن انخفاض الدين الخارجي أدى إلى تخفيف مخاطر السيولة الخارجية، على الرغم من أن سداد الديون حال دون تراكم الأصول الأجنبية، وسط توقعات بأن يعود صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى وضع إيجابي في عام 2023 بعد انخفاضه إلى - 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من 53 في المائة في عام 2014.

هذا وأسهمت الكيانات المملوكة للدولة أيضاً في تحسين الوضع الخارجي لسلطنة عُمان، حيث قامت «أوكيو» و«الشركة العمانية للاتصالات» ومجموعة «أسياد» بتخفيض الديون بشكل كبير بين نهاية عام 2021 ويونيو (حزيران) 2023، إذ من المتوقع أن يكون إجمالي ديون الشركات المملوكة للدولة مستقراً على نطاق واسع عند حوالي 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت «فيتش» أن يستقر إجمالي صافي الدين الخارجي عند حوالي 26 - 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023 - 2025، وهو أعلى بكثير من متوسط «بي بي»، ولكنه أقل بكثير من الماضي القريب.

من جهة أخرى، توقعت الوكالة تحقيق فائض في الموازنة الحكومية بنسبة 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و2.4 في المائة في عام 2024، و1 في المائة في عام 2025، بما يتماشى مع توقعاتها لسعر خام برنت عند 80 دولارا للبرميل في عام 2023، و75 دولارا في عام 2024، و70 دولارا في عام 2025.

ووفقاً للوكالة، من المرجح أن تركز السلطات العمانية على التدابير النوعية لتحسين تحصيل الضرائب على ضريبة القيمة المضافة بدلاً من رفع معدلاتها، حيث من المتوقع أن تحقق الضريبة في البداية إيرادات لا تتجاوز الـ0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.


مخطط هيكلي رابع للكويت 2040 يراعي النمو السكاني ويعزز الاقتصاد

يتضمن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، أربعة أقاليم حضرية.. وفي الإطار وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة (كونا)
يتضمن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، أربعة أقاليم حضرية.. وفي الإطار وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة (كونا)
TT

مخطط هيكلي رابع للكويت 2040 يراعي النمو السكاني ويعزز الاقتصاد

يتضمن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، أربعة أقاليم حضرية.. وفي الإطار وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة (كونا)
يتضمن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، أربعة أقاليم حضرية.. وفي الإطار وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة (كونا)

اعتمد مجلس الوزراء الكويتي (الاثنين)، مشروع مرسوم بشأن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، ورفعه إلى ولي العهد.

يتضمن المخطط أربعة أقاليم حضرية واقتصادية تراعي النمو السكاني لإجمالي عدد سكان متوقع بنحو 7 ملايين نسمة حتى عام 2040، كما يطمح لتوفير أكثر من 3 ملايين فرصة عمل.

وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، أن مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040 الذي اعتمده مجلس الوزراء (الاثنين) سيعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة في السياسات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع حتى سنة 2040.

وجاء في مشروع المخطط، أربع مناطق إقليمية يوزع عليها النمو على أن يكون إجمالي عدد السكان حتى عام 2040، أكثر من 7 ملايين نسمة.

وقال الوزير الشعلة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 حدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وخطط دولة الكويت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع بالدولة وتوزيعه على استعمالات الأراضي المختلفة من السكن الخاص والاستثماري والاستعمالات التجارية والصناعية ومرافق البنية التحتية والمرافق العامة المطلوبة للأنشطة المختلفة، وذلك في توزيع عمراني جغرافي متوازن ولغاية عام 2040.

وأشار إلى أن المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت يتضمن 4 أقاليم؛ الأول منطقة إقليم منطقة الكويت الحضرية، والثاني المنطقة الإقليمية الاقتصادية الشمالية، والثالث المنطقة الإقليمية الجنوبية، والرابع المنطقة الإقليمية الغربية.

وأضاف: «يتضمن المخطط الهيكلي للدولة أربع مناطق إقليمية يوزع عليها النمو، على أن يكون إجمالي عدد السكان حتى عام 2040 في منطقة الكويت الحضرية 6 ملايين و123 ألفاً و500 نسمة بإجمالي فرص عمل تبلغ 2 مليون و968 ألفاً و200 فرصة عمل، فيما تشهد المنطقة الإقليمية الشمالية، وهي المحور الدولي، 519 ألف نسمة بـ171 ألفاً و800 فرصة عمل، أما في المنطقة الإقليمية الجنوبية، وتتمثل بالمحور الصناعي، فيبلغ عدد السكان 486 ألف نسمة بـ157 ألف فرصة عمل، وفي المنطقة الإقليمية الغربية، وهي ضمن محور الموارد، فيبلغ إجمالي عدد السكان 126 ألف نسمة بـ180 ألف فرصة عمل».


لاغارد: أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة «ما دام كان ذلك ضرورياً»

كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
TT

لاغارد: أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة «ما دام كان ذلك ضرورياً»

كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)

قالت رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الاثنين، إن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة بما يكفي لتقييد النشاط التجاري «ما دام كان ذلك ضروريا» للتغلب على التضخم، لأن الضغط التصاعدي على الأسعار «لا يزال قويا» في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو.

وقالت لاغارد: «أدى الإنفاق القوي على العطلات والسفر»، وزيادة الأجور إلى تباطؤ انخفاض مستويات التضخم حتى مع استمرار تباطؤ الاقتصاد. ولم يتراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلا بشكل طفيف من 5.2 في المائة في يوليو (تموز) إلى 5.3 في المائة في أغسطس (آب).

وأضافت لاغارد أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي، «ما زلنا مصممين على ضمان عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط في الوقت المناسب. يستمر التضخم في التراجع، ولكن من المتوقع أن يظل مرتفعاً جداً لفترة طويلة جداً».

ورفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي على الودائع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4 في المائة، بعد وتيرة زيادات قياسية من سالب 0.5 في المائة في يوليو 2022.

ويعتقد المحللون أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون بلغ ذروة رفع أسعار الفائدة، نظراً لعلامات الضعف المتزايد في الاقتصاد الأوروبي.

وأوقفت البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك بنك إنجلترا و«الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، زيادات أسعار الفائدة الأسبوع الماضي مع اقترابها من نهاية حملاتها السريعة لرفع أسعار الفائدة.

وقالت لاغارد إن أسعار الفائدة مرتفعة الآن بما يكفي لتقديم «مساهمة كبيرة» في خفض التضخم؛ إذا «تم الحفاظ عليها عالية لفترة طويلة بما فيه الكفاية».

ويتوقع البنك تراجع التضخم إلى متوسط 2.1 في المائة في عام 2025، بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأثارت أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها البنك المركزي الأوروبي تباطؤاً حاداً في صفقات العقارات والبناء - التي تعد شديدة الحساسية لتكاليف الائتمان - وأنهت ارتفاع أسعار المنازل في منطقة اليورو على مدى سنوات.

وقالت لاغارد إن الاقتصاد «شهد ركودا على نطاق واسع» في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وتشير البيانات الواردة إلى «مزيد من الضعف» في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) الحالي.

واستشهدت بتوقعات البنك المركزي الأوروبي التي تتوقع أن ينتعش الاقتصاد مع انخفاض التضخم، مما قد يمنح الناس المزيد من القوة الشرائية.


السيسي يدعو لتمويل منخفض التكلفة لمساعدة الاقتصادات الناشئة

السيسي خلال لقائه رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوفد المرافق له (من موقع رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال لقائه رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوفد المرافق له (من موقع رئاسة الجمهورية)
TT

السيسي يدعو لتمويل منخفض التكلفة لمساعدة الاقتصادات الناشئة

السيسي خلال لقائه رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوفد المرافق له (من موقع رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال لقائه رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوفد المرافق له (من موقع رئاسة الجمهورية)

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مؤسسات التمويل متعددة الأطراف إلى ضخ مزيد من التمويل منخفض التكلفة لمساعدة الدول ذات الاقتصادات الناشئة. وأضاف السيسي خلال حضوره الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ المصرية، أنه لا يمكن للدول الأفريقية أن تقوم بتطوير البنية التحتية دون توفير تمويل منخفض التكلفة لها.

وعبَّر السيسي عن تقدير بلاده للبنك الآسيوي، وتطلعها لمزيد من التعاون والاستثمار؛ لا سيما في مجال البنية التحتية؛ مشيراً إلى أن الدولة حريصة على أن يقود القطاع الخاص التنمية في مصر. وقال: «اتخذنا عدة إجراءات لدعم القطاع الخاص، من بينها إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة». ولفت إلى أن مصر كانت تعاني من فجوة هائلة في البنية الأساسية، وأن «الدولة وفرت تريليونات الجنيهات للإنفاق على البنية الأساسية التي نستطيع أن نقول الآن إنها متطورة وكافية للانطلاق إلى تنمية حقيقية».


الاقتصاد العُماني يشهد تحسناً... وانخفاض الدين العام لأقل من 37 %

وزير الاقتصاد العماني د. سعيد الصقري (العمانية)
وزير الاقتصاد العماني د. سعيد الصقري (العمانية)
TT

الاقتصاد العُماني يشهد تحسناً... وانخفاض الدين العام لأقل من 37 %

وزير الاقتصاد العماني د. سعيد الصقري (العمانية)
وزير الاقتصاد العماني د. سعيد الصقري (العمانية)

أكَّد وزير الاقتصاد العماني، الدكتور سعيد الصقري، تعافي الاقتصاد العُماني من آثار جائحة «كوفيد- 19»، موضحاً أن هذا التعافي يعكس التطورات الإيجابية في أداء المؤشرات الكلية؛ إذ شهد الاقتصاد العُماني نموّاً بالأسعار الثابتة، بلغت نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2023.

وأوضح الصقري في كلمته خلال لقاء إعلامي نظَّمته وزارة الاقتصاد (الاثنين) أنَّ هذا النمو جاء مدفوعاً بالنمو المتحقق في الأنشطة النفطية بواقع 1.4 بالمائة، والنمو المتحقق في الأنشطة غير النفطية بواقع 2.1 بالمائة.

وقال إنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، كان قد شهد معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2021 و2022 بلغت نسبتها 3 بالمائة و4.3 بالمائة، على الترتيب، فضلاً عن التطورات الإيجابية في أداء الميزان التجاري وفي أداء القطاع المالي، كما انخفض حجم الدين العام إلى نحو 37 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما انعكس كذلك على تحسن التصنيف الائتماني من قبل عديد المؤسسات المعنية بذلك.

وأضاف أنَّ السياسات التي تمَّ العمل عليها من قبل الحكومة أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ إذ وضعت في أولوياتها خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة، ومكَّنت هذه السياسات من الاستفادة المباشرة من حالة التحسن في أسعار الطاقة عالمياً.

وخلال اللقاء الإعلامي، أشار الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، إلى أنَّه وفقاً لتقرير يوليو (تموز) 2023 يتوقع صندوق النقد الدولي أنَّ 3 بالمائة نسبة النمو المتوقع للاقتصاد العالمي لعامي 2023 و2024، كما من المتوقع انخفاض معدل التضخم العالمي إلى 6.8 بالمائة في 2023، و5.2 بالمائة في 2024.

وبالنسبة للسلطنة، أكَّد المعولي أنَّ المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني تشير إلى تحسن مسارات النمو الاقتصادي، مما يمكن سلطنة عُمان من تعزيز قدراتها التنافسية إقليميّاً وعالميّاً، كما أوضح أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حقق نموّاً نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من هذا العام ليصل إلى نحو 17.0 مليار ريال عُماني (44 مليار دولار)، مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال عُماني (43 مليار دولار)، خلال النصف الأول من 2022.

وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد وصل إلى نحو 20.4 مليار ريال عُماني (52.9 مليار دولار)، خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بمستوياته خلال الفترة ذاتها من عام 2022. كما أشار إلى أنَّ توقعات وزارة الاقتصاد لمعدلات النمو الاقتصادي تشير إلى تحقيق معدل نمو نسبته 2.3 بالمائة لعام 2023، وتشير وزارة الاقتصاد كذلك إلى أنَّه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 1 بالمائة في عام 2023 مقارنة بنحو 1.9 بالمائة بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.


85 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية متفائلة بإيرادات عام 2023

صورة عامة (واس)
صورة عامة (واس)
TT

85 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية متفائلة بإيرادات عام 2023

صورة عامة (واس)
صورة عامة (واس)

كشف الإصدار الثاني من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا من «ماستركارد» عن تفاؤل 85 في المائة من هذه الشركات في السعودية حيال توقعات الإيرادات لعام 2023، لا سيما بعد نجاحها في مواجهة الكثير من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19،» وعودة أعمال هذه الشركات للازدهار خلال مرحلة ما بعد الجائحة.

وأظهر المؤشر أهم ثلاثة مجالات للدعم الذي تتطلع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحصول عليه، شملت تدريب الموظفين وتحسين المهارات (93 في المائة)، والوصول إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية (92 في المائة)، وامتلاك بنية تحتية أفضل للاتصالات (91 في المائة).

وفي هذا الإطار، عدّ مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «ماستركارد»، آدم جونز، أنه من المشجع رؤية الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تعبّر عن أعلى مستوى من الثقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تليها قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا، وتشهد حلول الدفع الرقمية انتشاراً وشعبيةً متزايدةً في المملكة، حيث تم استخدم 89 في المائة من المستهلكين طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الماضي. وتعمل «ماستركارد» شريكاً موثوقاً للحكومة لدفع جهود التحول الرقمي لدى الشركات الصغيرة؛ إذ تعهدت بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.


أسعار النفط مستقرة مع تخفيف روسيا الحظر على تصدير الوقود

حفارات تعمل في حقل نفطي (أ.ب)
حفارات تعمل في حقل نفطي (أ.ب)
TT

أسعار النفط مستقرة مع تخفيف روسيا الحظر على تصدير الوقود

حفارات تعمل في حقل نفطي (أ.ب)
حفارات تعمل في حقل نفطي (أ.ب)

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الاثنين، مستهل بداية الأسبوع، بعد أن خففت روسيا الحظر الذي فرضته على الوقود، وذلك بعد ارتفاع الأسعار في وقت سابق بفضل توقعات تراجع الإمدادات والقلق بشأن أسعار الفائدة التي قد تكبح الطلب.

وبحلول الساعة (14:25 بتوقيت غرينتش)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.2 في المائة إلى 92.24 دولار للبرميل بعد أن أغلقت منخفضة 3 سنتات يوم الجمعة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.3 في المائة إلى 90.32 دولار.

وخففت روسيا، وفق وثيقة حكومية، الحظر على تصدير الوقود، ورفعت القيود المفروضة على الوقود المستخدم لتزويد بعض السفن بالديزل الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت. ولا يزال الحظر على جميع أنواع البنزين والديزل عالي الجودة، الذي أعلن عنه الخميس الماضي، قائماً.

كانت موسكو قد حظرت الأسبوع الماضي، مؤقتاً صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول، من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، ما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات خصوصاً زيت التدفئة مع قرب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وقال توني سيكامور المحلل لدى «آي جي ماركتس»، وفق «رويترز»: «بدأت أسعار النفط الخام بداية الأسبوع على قدم وساق، حيث تواصل السوق استيعاب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل والبنزين، في سوق شحيحة بالفعل، تقابلها رسالة التشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة فترة أطول».

وانخفض كلا العقدين الأسبوع الماضي لينهيا سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع بعد أن أدى الموقف الأخير للاحتياطي الاتحادي إلى ارتباك القطاعات المالية العالمية وأثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.

وارتفعت الأسعار بأكثر من 10 في المائة في الأسابيع الثلاثة السابقة بفضل توقعات بعجز واسع في إمدادات الخام في الربع الأخير بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات إضافية في الإمدادات حتى نهاية العام.

وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد منصات النفط العاملة بمقدار 8 إلى 507 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2022، على الرغم من ارتفاع الأسعار، وفق ما أظهر تقرير أسبوعي أصدرته بيكر هيوز يوم الجمعة.

وما يزيد من تفاقم القيود على الإمدادات، أنه من المتوقع أن يكون لدى مصافي النفط الأميركية نحو 1.7 مليون برميل يومياً من الطاقة غير المتصلة للأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر (أيلول)، ما يقلص طاقة التكرير المتاحة بمقدار 324 ألف برميل يومياً، وفق ما ذكرت شركة الأبحاث «آي آي آر إنرجي» يوم الاثنين.

وأضاف تقرير «آي آي آر» أنه من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.9 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 6 أكتوبر (تشرين الأول).

وعززت التوقعات ببيانات اقتصادية أفضل هذا الأسبوع من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، المعنويات. ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن أسعار النفط تواجه مقاومة فنية عند أعلى مستوياتها المسجلة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 والتي بلغتها الأسبوع الماضي.

وقال محللو «غولدمان ساكس» إنه من المتوقع أن يتوسع قطاع التصنيع في الصين في سبتمبر، مع توقع ارتفاع مؤشر التصنيع الشرائي فوق 50 للمرة الأولى منذ مارس (آذار).


وزير الطاقة: السعودية لديها مشروع وطني لبناء أول محطة للطاقة النووية

TT

وزير الطاقة: السعودية لديها مشروع وطني لبناء أول محطة للطاقة النووية

وزير الطاقة السعودي يلقي كلمته في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي يلقي كلمته في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أ.ف.ب)

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية تعمل على مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية، معلناً دعمها مبادرة «أشعة الأمل» التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2022، بمبلغ مليونين ونصف المليون دولار، وذلك من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان، باستخدام التقنيات النووية. وهنأ الوكالة باقتراب بدء تشغيل مركز تدريب الأمن النووي، في سايبرسدورف، المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، والذي بادرت المملكة بطرح فكرة تأسيسه ودعمه مالياً، بتعاون من دول أخرى.

وكان وزير الطاقة السعودي ألقى كلمة المملكة في اجتماع الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، والذي يحضره ممثلو الدول الأعضاء في الوكالة البالغ عددها 177 دولة بين 25 سبتمبر (أيلول) و29 منه.

وفي مُستهل كلمته، أكّد وزير الطاقة التزام المملكة بسياستها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان.

وأوضح أن المملكة تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، وبفوائدها الاجتماعية والاقتصادية، لافتاً إلى أن المملكة، انطلاقاً من هذا التوجّه، تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في مختلف المجالات، بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية بهذا الخصوص، وبالاستفادة من الخبرات والخدمات الاستشارية التي تقدمها الوكالة في مجال تطوير البنية التحتية والقدرات البشرية، بما في ذلك مشروع المملكة الوطني للطاقة النووية بما يحتويه من مكونات؛ منها مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.

وأشار إلى تطلُّع المملكة إلى تفعيل مركز تعاونٍ إقليمي، مع الوكالة، لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والجوانب الرقابية الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وقال وزير الطاقة: «إن المملكة تؤكّد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم 1995، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط».

وفي إطار تعبيره عن تقدير قيادة المملكة لجهود الوكالة وموظفيها، والمبادرات المتميزة التي أطلقتها الوكالة لتسخير التقنية النووية للاستخدامات السلمية، وإيجاد حلولٍ للتحديات العالمية في بيئة آمنة من التهديدات النووية، أعلن الأمير عبد العزيز دعم المملكة مبادرة «أشعة الأمل»، التي أطلقتها الوكالة، بمبلغ مليونين ونصف المليون دولار، من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان، باستخدام التقنيات النووية، مُبيناً أن هذا الدعم يأتي امتداداً لدعم المملكة المستمر لجهود الوكالة ومبادراتها المتميزة لخدمة البشرية.

وهنأ الوكالة والدول الأعضاء باقتراب بدء تشغيل مركز تدريب الأمن النووي، في سايبرسدورف، المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر من هذا العام، والذي بادرت المملكة بطرح فكرة تأسيسه ودعمه مالياً، بتعاون من دول أخرى، موضحاً أن المملكة تتطلع إلى أن يكون المركز رافداً أساسياً يمكّن الوكالة من تعزيز قدرات جميع الدول الأعضاء في كثير من مجالات الأمن النووي، ويكون مركزاً مرجعياً للأمن النووي.

ونقل إشادة المملكة بحرص الوكالة على الحفاظ على حيادها، وبجهودها المتميزة في التعامل مع قضايا عدم الانتشار، وذلك بالحفاظ على مسؤولياتها في أنشطة الضمانات والتحقق، وما تبذله من جهود لتأكيد أن هذه الأنشطة مبادئ مهمة تُسهم بفاعلية في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مؤكّداً حق الدول الأصيل في الاستفادة من التقنية النووية السلمية، بما فيها دورة الوقود النووي، واستغلال ثرواتها الطبيعية من خامات اليورانيوم تجارياً، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وجدد وزير الطاقة دعم المملكة للوكالة من أجل تسخير التقنية النووية لخدمة البشرية، ودعوتها المجتمع الدولي إلى التعاون الإيجابي في تطويرها، والتصدي بحزم لجميع محاولات الاستخدام غير السلمي وغير الآمن للتقنيات النووية.

ويناقش المندوبون خلال الأسبوع، قضايا مختلفة، بداية من التقرير السنوي لعام 2022 وميزانية عام 2024، إلى تعزيز الأنشطة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها، وكذلك أنشطة الوكالة في مجالي الأمان والأمن النوويين وتعزيز فاعلية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها.

وتقول وكالة الطاقة الذرية إن مبادرة «أشعة الأمل» بدأت تحدث تأثيراً من خلال توسيع نطاق إمكانية الحصول على خدمات العلاج الإشعاعي والتصوير الطبي والطب النووي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. 

ولهذا الغرض، عقدت فعالية جانبية يوم الاثنين، لعرض المستجدات التي شهدتها هذه المبادرة، بالإضافة إلى فعاليتين جانبيتين بشأن التصدي لسرطان الأطفال والدور المهم الذي يضطلع به الفيزيائيون الطبيون في ضمان الجودة والأمان في الطب الإشعاعي الحديث.


أسهم «إيفرغراند» الصينية تتهاوى بعد وقف تنفيذ خطة إعادة الهيكلة

سيدة تمر أمام أحد المشروعات السكنية العملاقة لشركة «إيفرغراند» في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام أحد المشروعات السكنية العملاقة لشركة «إيفرغراند» في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

أسهم «إيفرغراند» الصينية تتهاوى بعد وقف تنفيذ خطة إعادة الهيكلة

سيدة تمر أمام أحد المشروعات السكنية العملاقة لشركة «إيفرغراند» في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام أحد المشروعات السكنية العملاقة لشركة «إيفرغراند» في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

تراجعت أسهم شركة التطوير العقاري الصينية المثقلة بالديون «إيفرغراند» بشكل حاد الاثنين، بعدما أعلنت الشركة عدم قدرتها على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تهدف إلى ضمان استمراريتها.

وهوت أسهم المجموعة بأكثر من 25 في المائة في بورصة هونغ كونغ، فيما يعكس قلق المستثمرين بشأن قطاع العقارات في الصين الذي يواجه حالياً أزمة غير مسبوقة

وأعلنت «إيفرغراند» في بيان صحافي مساء الأحد، أنها لن تتمكن من إصدار سندات جديدة لأن مجموعة «هينغدا» العقارية التابعة لها «تخضع للتحقيق»، وهو ما يعيق في الوقت الحالي خطة إعادة الهيكلة.

جاء ذلك بعد يومين من إعلان المجموعة أن الاجتماعات حول موضوع إعادة هيكلتها التي كان مقرراً عقدها يومي الاثنين والثلاثاء، لن تعقد في نهاية المطاف. وبررت الشركة إلغاء الاجتماعات بالحاجة إلى «إعادة تقييم شروط» الخطة المقترحة في مارس (آذار) الماضي، من أجل التكيف مع «الوقائع على الأرض وطلب الدائنين».

وكان لدى «إيفرغراند»، التي يتصدر هبوط أسهمها عناوين الأخبار منذ فترة، ديون هائلة في نهاية يونيو (حزيران)، تصل إلى نحو 328 مليار دولار.

وشهد قطاع العقارات في الصين نمواً سريعاً في العقود الأخيرة، حيث يتيح بيع العقار حتى قبل بنائه تمويل مشروعات أخرى. لكن ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت السلطات إلى وضع حد لتوسعها بدءاً من عام 2020.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة لهذه المجموعات، ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشروعاتها، مما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، قالت الشرطة في مدينة شنجن الجنوبية إنها أوقفت عدداً من موظفي «إيفرغراند» من دون تحديد التهم الموجهة إليهم. وأسهمت الديون الهائلة المستحقة على المجموعة في تفاقم أزمة سوق العقارات في الصين، مما أدى إلى مخاوف من انتشار العدوى على المستوى العالمي.

وفي الأشهر الأخيرة، أثرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة أخرى ذات ثقل في هذا القطاع، وهي شركة «كانتري غاردن» التي كانت معروفة بمتانتها المالية.