توسيع مصفاة «ميدور» المصرية لزيادة طاقتها التكريرية 60%

حصلت على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من 3 بنوك عالمية

بدأت مصر خطوات رسمية لبدء توسيع مصفاة «ميدور» لزيادة طاقتها التكريرية بنسبة 60%، وذلك من خلال توقيع عقد الحصول على قرض تمويل مع ثلاثة بنوك أجنبية ومحلية، حصلت بمقتضاه «ميدور» على 1.2 مليار دولار من إجمالي تكلفة المشروع البالغة استثماراته 2.3 مليار دولار.
وتغطي «ميدور» التابعة لوزارة البترول، والواقعة على مساحة 500 فدان في غرب مدينة الإسكندرية الساحلية، نحو 25% من الاستهلاك المحلي لمصر من المنتجات البترولية.
وقال طارق الملا وزير البترول المصري، الذي شهد توقيع الاتفاقية، إن توسعات معمل تكرير «ميدور» يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول لتطوير وزيادة طاقات معامل التكرير والعمل على زيادة الكميات المنتجة من المنتجات البترولية، إذ ترتفع الكميات المنتجة من مصفاة تكرير «ميدور» من البوتاجاز والبنزين عالي الأوكتين ووقود النفاثات والسولار والفحم والكبريت من 4.6 مليون طن حالياً إلى 7.6 مليون طن بعد انتهاء مشروع التوسعات.
وأضاف الملا، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه بعد التوسعات سيتم «توفير كميات أكبر من احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق استراتيجية الوزارة لتحقيق سياسة الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، والتمشي مع المشروع القومي للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلاً عن إنتاج منتجات عالية الجودة متمشية مع المواصفات العالمية بما يسهم في توفير سيولة دولارية نتيجة تصدير بعض المنتجات ذات المواصفات القياسية العالمية (Euro – 5).
وقدم بنك أبوظبي الوطني والبنك الأهلي المصري المشورة المالية لـ«ميدور» في القرض الذي تم توقيعه، أمس، مع بنوك: «سي دي بي» الإيطالي، و«كريدي أجريكول» و«بي إن بي باريبا» الفرنسيين.
وأشار الوزير إلى أن القرض المقدم من تحالف البنوك العالمية يؤكد الثقة في المناخ الاستثماري الجاذب في مصر في ظل سياسة الإصلاح الاقتصادي الحالية، ويدعم العلاقات المصرية الإيطالية في مجال البترول والغاز، مشيراً إلى أن شركتي «إنبي» و«بتروجت» ستحصلان على 50% من حجم المكون لهذا المشروع في إطار تعظيم المكون المحلي في المشروعات البترولية الكبرى في ظل النجاحات التي حققتها الشركات المحلية في المشروعات التي نفّذتها بما يؤكد تعظيم الإمكانيات وقدرات شركات البترول المصرية.
حضر مراسم توقيع الاتفاق السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني، ورئيس هيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE) الضامنة للقرض، ورؤساء تحالف البنوك المقرضة، ورئيسا البنك الأهلي المصري وبنك أبو ظبي الوطني، بالإضافة إلى رئيس شركة «تكنيب» الإيطالية، المقاول العام للمشروع، ورئيسي شركتي «إنبي» و«بتروجت».
من جانبه أكد السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني، عقب التوقيع، أن «المؤسسات الإيطالية المشاركة في المشروع مثل هيئة تنمية الصادرات الإيطالية SACE))، و(تكنيب) الإيطالية، وبنك (CDP) الإيطالي، كان لها دور مهم في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يعد أحد أهم المشروعات في مجال تنمية وتطوير قدرات مصر التكريرية في المنطقة».
وأضاف: «يدعم (الاتفاق) وجود الشركات الإيطالية ومشاركتها في المساهمة في تطوير الإمكانيات الكبرى التي تمتلكها مصر في قطاع البترول والغاز، وتهدف الشركات الإيطالية إلى القيام بدور حيوي في مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز لما له من تأثير إيجابي على تأمين إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي وتدعم إمكانيات التعاون المشترك بين البلدين».
وتملك الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 98% في «ميدور» بشكل مباشر وغير مباشر بينما يحوز بنك قناة السويس 2%.