الاتحاد الأوروبي يقر نظام الرسوم الجمركية لما بعد «بريكست»

اعتمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس (الأربعاء)، مشروع الجدول الزمني لنظام الرسوم الجمركية الذي سيطبقه التكتل الأوروبي الموحد بعد خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد، ويتعين الآن الوصول إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي حول هذا الصدد حتى يتحول النظام الجديد إلى قانون أوروبي.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع لسفراء الدول الأعضاء المعتمدين لدى بروكسل، وفي قمة أوروبية انعقدت في بروكسل الثامن عشر من أكتوبر (تشرين الأول)، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، إن بريطانيا قدمت مقترحات جيدة خلال العملية التفاوضية من أجل التوصل إلى اتفاق حول علاقة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.
وأشارت أمام الصحافيين إلى مقترحات كانت لندن قد تقدمت بها في هذا الصدد في وقت سابق، ونوهت أيضاً إلى أن القادة قرروا تمديد العملية التفاوضية لعدة أشهر، وأضافت أنها متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقة المستقبلية بين لندن وبروكسل قبل ديسمبر (كانون الأول) 2020، وقالت نحن نعمل الآن على تحقيق ذلك.
من جانبهم حمّل رؤساء حكومات وزعماء الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي نظيرتهم البريطانية تريزا ماي، وحكومتها، المسؤولية عن عدم إحراز تقدم في مفاوضات خروج بلادها من الاتحاد (بريكست) وقرروا الاستمرار في التفاوض دون تحديد آجال معينة. لكن الأجل الأكيد يبقى موعد 29 مارس (آذار) 2019، التاريخ الذي ستصبح بريطانيا بعده دولة جارة للاتحاد سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.
وفي أغسطس (آب) الماضي قالت بريطانيا إنها تنوي التفاوض بشأن إقامة «اتحاد جمركي مؤقت»، مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد من التكتل، عشية نشر أول مقترحاتها المفصلة بشأن مستقبل الشراكة بين لندن وبروكسل.
وتقول بريطانيا إن عضويتها في الاتحاد الجمركي الأوروبي التي تسمح بنقل البضائع من دون رسوم جمركية ستنتهي، وكذلك عضويتها في السوق الأوروبية المشتركة، بخروجها من التكتل في مارس (آذار) 2019. وأعلنت وزارة «بريكست» أنها تتطلع إلى التوصل إلى اتفاق بشأن «تطبيق مؤقت» من أجل توفير جو من الاستقرار لقطاع الأعمال والسماح بوضع ركائز الإجراءات الجمركية الجديدة.
وأعلنت الحكومة البريطانية في بيان أن «إقامة اتحاد جمركي مؤقت بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يشكل إحدى المقاربات الممكنة». وحذّر خبراء من أن التفاوض بشأن اتفاق تجاري جديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون صعباً جداً قبل خروج بريطانيا من التكتل، لا سيما أن بروكسل ترفض بدء محادثات تجارية.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يجب التوصل إلى إطار للاتفاق يتناول ثلاثة موضوعات أساسية هي: التسوية المالية البريطانية (كلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، وحقوق المغتربين (الأوروبيين في بريطانيا والبريطانيين في الاتحاد الأوروبي)، ومسألة الحدود بين آيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية آيرلندا. ويرى مسؤولون بريطانيون أن مسألة الحدود مرتبطة بشكل وثيق بمسألة الجمارك. وبعد «بريكست» ستكون الحدود الآيرلندية الحدود البرية الوحيدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وتسود مخاوف من أن تؤدي إعادة تفعيل نقاط التفتيش إلى الإخلال بالتوازن الهشّ للسلام في آيرلندا الشمالية. وتمنع عضوية بريطانيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي لندن من إبرام اتفاقيات تجارية خاصة بها، فيما أعلنت الحكومة أن تمتعها بتلك الحرية ضروري لمشاريعها بعد «بريكست».