«مرافق» توقع عقداً مع شركة نمساوية لتوسيع محطة لمعالجة مياه الصرف شرق السعودية

TT

«مرافق» توقع عقداً مع شركة نمساوية لتوسيع محطة لمعالجة مياه الصرف شرق السعودية

أعلنت شركة «مرافق»، وهي شركة مختصة بإنتاج الماء والكهرباء، ومقرها مدينة الجبيل الصناعية شرق السعودية، أنها وقعت أمس عقداً بقيمة نصف مليار ريال (نحو 133.3 مليون دولار) مع شركة نمساوية لتوسعة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الجبيل. وقالت الشركة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الرئيس التنفيذي لشركة «مرافق»، المهندس عبد الله البوعينين، وقّع أمس عقداً بنحو نصف مليار ريال سعودي، مع شركة «فاتك واباغ جي إم بي إتش» لتنفيذ أعمال توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي رقم 9 في الجبيل. وقالت الشركة إن هذا العقد يمثّل «خطوة تجسد التزام شركة (مرافق) بخططها الطموحة للتوسع في أعمالها، ومواكبة النمو السكاني في مدينتي الجبيل والجبيل الصناعية». وأثناء مراسم توقيع العقد، قال البوعينين: «تثق مرافق في قدرتها على تقديم خدمات عالمية المستوى، تفي بمتطلبات الموجة الجديدة من النمو، في المشروعات الصناعية التي تشهدها المملكة في إطار رؤيتها (2030)».
وتضم توسعة المحطة أعمال معالجة مستقلة، سيتم تصميمها وإنشاؤها لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإزالة المواد الصلبة. وسوف تستخدم المحطة تقنيات المعالجة الأساسية لإزالة الشحوم والأجسام الصلبة. وفي هذا السياق، قال ديب راج ساكسينا، الرئيس التنفيذي لشركة «فاتك واباغ جي إم بي إتش»: «لدينا ثقة في قدرتنا على سرعة تنفيذ المشروع، وإنجازه بالمستوى الذي يفي بتوقعات شركة (مرافق)». وشركة «مرافق» التي تعمل على إنتاج الماء والكهرباء، هي شركة مملوكة لعدد من القطاعات الاقتصادية السعودية، بينها شركة «أرامكو»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة «سابك»، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى مستثمرين من القطاع الخاص. وتأسست في الأول من يناير (كانون الثاني) 2003، بأسهم تبلغ قيمتها 2.5 مليار ريال سعودي.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.