عباس إلى مفاوضات مع اعتراف أميركي بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني تلقى رسالة ثانية من قابوس حملها بن علوي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي أمس (أ.ف.ب)
TT

عباس إلى مفاوضات مع اعتراف أميركي بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي أمس (أ.ف.ب)

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقره في رام الله، أمس، وزير الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي، مبعوثا من السلطان قابوس بن سعيد، ويحمل رسالة مباشرة منه.
وسلم بن علوي، عباس رسالة من قابوس، قالت الوكالة الرسمية إنها تتعلق بزيارة رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إلى سلطنة عمان. ولم يدل أي مسؤول فلسطيني بمزيد من التفاصيل.
والرسالة هذه هي الثانية من قابوس لعباس خلال 3 أيام.
وكان عباس استقبل الأحد، المستشار سالم بن حبيب العميري، الذي حمل رسالة من السلطان قابوس له.
والزيارات العمانية المتكررة لعباس، جاءت بعد أيام من زيارة مثيرة للجدل قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عمان، التقى فيها قابوس، وتمت بعد أيام من لقاء قابوس بعباس نفسه.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن العمانيين يحاولون تقريب وجهات النظر، من أجل إطلاق عملية سلام جديدة تستند إلى الخطة الأميركية للسلام. وأضافت، إن الحديث يدور حول طلبات عباس من أجل العودة للمفاوضات.
وأكدت المصادر أن عباس يريد اعترافاً أميركياً بالقدس الشرقية عاصمة للدولة العتيدة.
وتابعت: «هذا سيكون تعويضاً كافياً في هذه المرحلة».
وبحسب المصادر، يريد العمانيون لعب دور مهم في تسوية الخلافات بين الفلسطينيين والأميركيين من جهة، ومع الإسرائيليين من جهة أخرى. لكنهم لن يكونوا رعاة للمفاوضات أو وسيطا، يريدون أن تقوم الولايات المتحدة بهذا الدور.
وكان يوسف بن علوي بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، أكد أن بلاده تطرح أفكارا لمساعدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التقارب، لكنها لا تلعب دور الوسيط.
وقال بن علوي، «إن بلاده تعتمد على الولايات المتحدة ومساعي رئيسها دونالد ترمب، في العمل باتجاه صفقة القرن». وأضاف: «إسرائيل دولة موجودة بالمنطقة ونحن جميعا ندرك هذا... العالم أيضاً يدرك هذه الحقيقة، وربما حان الوقت لمعاملة إسرائيل بنفس المعاملة (كالدول الأخرى)، وأن تتحمل أيضاً نفس الالتزامات».
وأكد بن علوي: «لا نقول إن الطريق سهل الآن ومفروش بالورود، لكن أولويتنا وضع نهاية للصراع والمضي نحو عالم جديد». ووافق عباس سلفاً على الدور العماني.
ونشرت «الشرق الأوسط» سابقاً، أن عباس كان على علم مسبق بالتحركات العمانية. وبعد لقاء نتنياهو بقابوس، منع عباس أي إساءة لسلطنة عمان، وأمر متحدثين ومسؤولين فلسطينيين بتجنب التعليق على لقاء قابوس بنتنياهو، وبسحب أي تصريحات بهذا الصدد.
والتزمت السلطة الصمت تجاه اللقاء، واضطر مسؤولون في حركة فتح، لسحب تصريحاتهم حول «التطبيع» المرفوض. ولا يعرف إذا ما كانت سلطنة عمان ستنجح في إحداث اختراق، مع طلب عباس اعترافاً بالقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين.
وكان عباس رفض سابقاً، بقاء الولايات المتحدة وسيطاً وحيداً في عملية السلام، بعدما اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، مطالباً بإطلاق مؤتمر دولي للسلام ينتج عنه آلية متعددة، من أجل رعاية المفاوضات وفق مرجعيات محددة وسقف زمني واضح.
وقال عباس مرارا، إنه حتى لن يستمع لصفقة القرن، لأن الولايات المتحدة بدأت بتطبيقها فعليا، بإزالة القدس عن طاولة المفاوضات وانتهاء ملف اللاجئين. وأبلغ عباس أعضاء المجلس الثوري والمركزي في الاجتماعات الأخيرة، أنه لن ينهي حياته بخيانة، ولن يوقع، ولن يجدوا في الشعب الفلسطيني من يوقع على اتفاق يستثني القدس واللاجئين.
وقال عباس: «القدس الشرقية بحدود 1967 بكامل ترابها، هي عاصمة الدولة الفلسطينية وليست العاصمة في القدس».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.