عباس إلى مفاوضات مع اعتراف أميركي بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني تلقى رسالة ثانية من قابوس حملها بن علوي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي أمس (أ.ف.ب)
TT

عباس إلى مفاوضات مع اعتراف أميركي بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي أمس (أ.ف.ب)

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقره في رام الله، أمس، وزير الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي، مبعوثا من السلطان قابوس بن سعيد، ويحمل رسالة مباشرة منه.
وسلم بن علوي، عباس رسالة من قابوس، قالت الوكالة الرسمية إنها تتعلق بزيارة رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إلى سلطنة عمان. ولم يدل أي مسؤول فلسطيني بمزيد من التفاصيل.
والرسالة هذه هي الثانية من قابوس لعباس خلال 3 أيام.
وكان عباس استقبل الأحد، المستشار سالم بن حبيب العميري، الذي حمل رسالة من السلطان قابوس له.
والزيارات العمانية المتكررة لعباس، جاءت بعد أيام من زيارة مثيرة للجدل قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عمان، التقى فيها قابوس، وتمت بعد أيام من لقاء قابوس بعباس نفسه.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن العمانيين يحاولون تقريب وجهات النظر، من أجل إطلاق عملية سلام جديدة تستند إلى الخطة الأميركية للسلام. وأضافت، إن الحديث يدور حول طلبات عباس من أجل العودة للمفاوضات.
وأكدت المصادر أن عباس يريد اعترافاً أميركياً بالقدس الشرقية عاصمة للدولة العتيدة.
وتابعت: «هذا سيكون تعويضاً كافياً في هذه المرحلة».
وبحسب المصادر، يريد العمانيون لعب دور مهم في تسوية الخلافات بين الفلسطينيين والأميركيين من جهة، ومع الإسرائيليين من جهة أخرى. لكنهم لن يكونوا رعاة للمفاوضات أو وسيطا، يريدون أن تقوم الولايات المتحدة بهذا الدور.
وكان يوسف بن علوي بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، أكد أن بلاده تطرح أفكارا لمساعدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التقارب، لكنها لا تلعب دور الوسيط.
وقال بن علوي، «إن بلاده تعتمد على الولايات المتحدة ومساعي رئيسها دونالد ترمب، في العمل باتجاه صفقة القرن». وأضاف: «إسرائيل دولة موجودة بالمنطقة ونحن جميعا ندرك هذا... العالم أيضاً يدرك هذه الحقيقة، وربما حان الوقت لمعاملة إسرائيل بنفس المعاملة (كالدول الأخرى)، وأن تتحمل أيضاً نفس الالتزامات».
وأكد بن علوي: «لا نقول إن الطريق سهل الآن ومفروش بالورود، لكن أولويتنا وضع نهاية للصراع والمضي نحو عالم جديد». ووافق عباس سلفاً على الدور العماني.
ونشرت «الشرق الأوسط» سابقاً، أن عباس كان على علم مسبق بالتحركات العمانية. وبعد لقاء نتنياهو بقابوس، منع عباس أي إساءة لسلطنة عمان، وأمر متحدثين ومسؤولين فلسطينيين بتجنب التعليق على لقاء قابوس بنتنياهو، وبسحب أي تصريحات بهذا الصدد.
والتزمت السلطة الصمت تجاه اللقاء، واضطر مسؤولون في حركة فتح، لسحب تصريحاتهم حول «التطبيع» المرفوض. ولا يعرف إذا ما كانت سلطنة عمان ستنجح في إحداث اختراق، مع طلب عباس اعترافاً بالقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين.
وكان عباس رفض سابقاً، بقاء الولايات المتحدة وسيطاً وحيداً في عملية السلام، بعدما اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، مطالباً بإطلاق مؤتمر دولي للسلام ينتج عنه آلية متعددة، من أجل رعاية المفاوضات وفق مرجعيات محددة وسقف زمني واضح.
وقال عباس مرارا، إنه حتى لن يستمع لصفقة القرن، لأن الولايات المتحدة بدأت بتطبيقها فعليا، بإزالة القدس عن طاولة المفاوضات وانتهاء ملف اللاجئين. وأبلغ عباس أعضاء المجلس الثوري والمركزي في الاجتماعات الأخيرة، أنه لن ينهي حياته بخيانة، ولن يوقع، ولن يجدوا في الشعب الفلسطيني من يوقع على اتفاق يستثني القدس واللاجئين.
وقال عباس: «القدس الشرقية بحدود 1967 بكامل ترابها، هي عاصمة الدولة الفلسطينية وليست العاصمة في القدس».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.