«البنتاغون» يرسل مزيداً من القوات إلى الحدود الجنوبية

قافلة ثانية من المهاجرين تتقدم في جنوب المكسيك

شاحنة تحمل مجموعة من المهاجرين من هندوراس تتجه نحو الحدود الأميركية (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مجموعة من المهاجرين من هندوراس تتجه نحو الحدود الأميركية (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يرسل مزيداً من القوات إلى الحدود الجنوبية

شاحنة تحمل مجموعة من المهاجرين من هندوراس تتجه نحو الحدود الأميركية (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مجموعة من المهاجرين من هندوراس تتجه نحو الحدود الأميركية (أ.ف.ب)

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه من المتوقع أن ترسل مزيداً من القوات إلى الحدود مع المكسيك خلال الأيام المقبلة للتصدي لحشود المهاجرين القادمين من دول أميركا اللاتينية في طريقها إلى الولايات المتحدة. وقال الجنرال تيرنس أوشوغانسي، قائد قيادة الدفاع الجوي في أميركا الشمالية: «ما يمكنني تأكيده هو أنه ستكون هناك قوة إضافية تزيد على 5 آلاف جندي».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون أول من أمس، أن العدد النهائي للقوات التي سيتم إرسالها غير محدد، وسوف يتغير عندما يعمل البنتاغون لتنقيح الطلبات المقدمة من وزارة الأمن الداخلي والجمارك وحماية الحدود، مشيراً إلى أن عدد القوات الموجود حالياً في ولاية تكساس، والذي يبلغ 1000 جندي، يتغير كل يوم، وهو في زيادة مستمرة، مضيفا أن 1800 جندي سيتحركون من 7 قواعد مختلفة في أنحاء الولايات المتحدة في طريقهم إلى تكساس، ومن المتوقع أن يصلوا إلى الحدود في غضون أيام، وسيشكل 870 منهم جزءاً من المقر الرئيسي الذي سيكون مسؤولاً عن القيادة والسيطرة في منطقة الحدود هناك.
وأضاف أنه يوجد آلاف من قوات الاحتياط الإضافية التي سيتم إرسالها إلى الحدود خلال الأيام المقبلة. وكان أوشوغانسي قد أعلن قبل يومين أن الجيش الأميركي سوف يرسل أكثر من 5200 جندي في الخدمة الفعلية إلى الحدود في ولايات تكساس وأريزونا وكاليفورنيا كجزء من عملية تحت اسم «الوطني المخلص».
وقال أوشوغانسي إن البنتاغون ينظر إلى قافلة المهاجرين على أنها «مختلفة عما رأيناه في الماضي. من الواضح أنها منظمة على مستوى أعلى مما رأيناه من قبل». ولم يقدم الجنرال الأميركي أي تفاصيل حول التكلفة وأعداد القوات النهائية، واكتفي بالإشارة إلى أن عملية «الوطني المخلص» تهدف بالأساس إلى تأمين الحدود.
وأضاف: «موظفو مكتب الجمارك وحماية الحدود هم الأعضاء الأساسيون الذين سيتعاملون تحديداً مع المهاجرين»، مشيراً إلى أنه «قد يكون هناك تفاعل عرضي بين الأعضاء العسكريين الذين سيتم إرسالهم إلى الحدود والمهاجرين والأفراد الآخرين الذين قد يكونون في تلك المنطقة».
وتابع: «لمعالجة ذلك، نحن نضمن أن جنودنا، ومشاة البحرية لدينا سيكونون مدربين بشكل كامل على كيفية القيام بهذا التفاعل، فهم سيفهمون قواعد هذا التفاعل». وأضاف: «القوات الأميركية لديها توجيهات واضحة للغاية نقدمها لهم. إنها القواعد المعيارية لاستخدام القوة. إنها تشبه لو كنا ذاهبين إلى أي مكان داخل الولايات المتحدة».
وأكد أوشوغانسي أن القوات سوف تدعم وكلاء الجمارك وحماية الحدود على الحدود كجزء من عملية «الخط الآمن». وبموجب قانون «بوسيه كوميتاتوس» يحظر على القوات الفيدرالية في الغالب المشاركة في أنشطة إنفاذ القانون المحلية.
وتأتي تحركات البنتاغون امتثالاً لأمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي بالتقدم في نشر مزيد من القوات على الحدود الأميركية المكسيكية لمواجهة قافلة المهاجرين القادمة من دول أميركا الوسطى في طريقها إلى الولايات المتحدة، والتي اعتبرها ترمب تمثل تهديداً للأمن القومي.
وفي تغريدة يوم الاثنين، وصف الرئيس الأميركي قافلة المهاجرين بأنها قافلة عصابات، وقال: «إنها غزو، مليء بكثير من أعضاء العصابات وبعض الأشخاص السيئين للغاية». وقال إن إرهابيين من منطقة الشرق الأوسط ضمن مجموعة المهاجرين التي تضمهم القافلة، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية ستفعل ما بوسعها لوقف هذه القافلة التي تضم آلاف المهاجرين.
كم استأنفت قافلة ثانية من المهاجرين تضم نحو 2000 شخص من أميركا الوسطى، التقدم في ولاية تشياباس بجنوب المكسيك بعد أن تمكنت الثلاثاء من عبور النهر الفاصل بين غواتيمالا والمكسيك. وعلى غرار المهاجرين في القافلة الأولى، رفض المشاركون في هذه القافلة الثانية، ومعظمهم من هندوراس، خطة المساعدة التي عرضها عليهم الرئيس المكسيكي وتتضمن تغطية طبية والتعليم لأطفالهم والعمل المؤقت لهم، بشرط أن يتوقفوا ويقدموا طلبات لجوء في ولايتي تشياباس وأواهاكا. ووصل المهاجرون وبينهم نساء وأطفال الثلاثاء إلى تاباتشولا حيث قضوا الليل، بعدما اجتازوا 25 كلم. وتجمعوا الاثنين ليعبروا معاً نهر سوتشياتي بعدما تصدت لهم قوات الأمن المكسيكية على الجسر الحدودي، ما أدى إلى وقوع صدامات قُتل فيها شخص. وأعلنت وزارة الداخلية المكسيكية الثلاثاء توقيف مهاجرين من هندوراس مطلوبين لدى قضاء بلادهما، أحدهما بتهمة ارتكاب 3 جرائم قتل، والثاني بتهمة تهريب المخدرات، وأعيدا إلى هندوراس في طائرة، من غير أن توضح ما إذا كانا في القافلة الأولى أم الثانية.
ووصلت القافلة الأولى التي تضم نحو 4 آلاف شخص، بحسب منظمة «بويبلوس سين فرونتيراس» غير الحكومية، الثلاثاء إلى بلدة خوتشيتان بولاية أواهاكا (جنوب).
وطالب المهاجرون والمدافعون عن حقوق الإنسان المكسيكيون الذين يرافقون القافلة، بوضع حافلات في تصرفهم للوصول إلى مكسيكو سيتي على مسافة 730 كلم، حيث يريدون تقديم طلبات إقامة مرحلية قبل استئناف طريقهم إلى الولايات المتحدة. ولم تستجب السلطات لطلبهم بعد.
ومن جانب آخر، يتوجه ترمب في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) إلى كولومبيا، في أول زيارة إلى أميركا اللاتينية، حسبما أعلن وزير الخارجية الكولومبي كارلوس هولمز تروخيو.
وقال تروخيو في مؤتمر صحافي في بوغوتا إن الموعد «تم تحديده ونقوم بإعداد البرنامج، والزيارة باتت مؤكدة». وأوضح تروخيو أن ترمب سيتوجه إلى بوغوتا بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) والأول من ديسمبر (كانون الأول) في بوينس آيريس. وتربط علاقات وثيقة بين الولايات المتحدة وكولومبيا التي منحتها الإدارة الأميركية ملايين الدولارات لمكافحة تهريب المخدرات. ومؤخراً دفعت واشنطن مساعدات جديدة لبوغوتا لتأمين إدارة أفضل لتدفق المهاجرين الفارين من الأزمة في فنزويلا. ويقود الرئيس الكولومبي اليميني إيفان دوكي الضغوط الدبلوماسية ضد حكومة نيكولاس مادورو، ويصف الرئيس الفنزويلي بـ«الديكتاتور». وتؤكد واشنطن أن «كل الخيارات مفتوحة» لتسوية الأزمة في فنزويلا.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.