«الخدمات» و«إعمار» المهرة يتصدران أجندة رئيس الحكومة اليمنية

بعد يوم من وصول رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، مع طاقمه الوزاري إلى العاصمة المؤقتة عدن، تصدرت أعمال رئيس الحكومة الجديد مناقشة تحسين الخدمات في عدن ومتابعة إعادة إعمار محافظة المهرة جراء الإعصار الذي ضربها قبل أكثر من أسبوعين.
واستهل معين عبد الملك مهام حكومته بعد يومين من وصوله إلى المدينة، بالتقاء القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالم ربيع، لمناقشة الأوضاع الخدمية والاقتصادية.
وذكرت وكالة «سبأ» أن رئيس الوزراء استمع من القائم بأعمال محافظ عدن، إلى شرح حول خدمات التيار الكهربائي وترميم الطرقات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً اهتمام الحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن وتقديم كل الدعم من أجل تحسين الخدمات فيها على المستويات كافة.
وشدد عبد الملك على ضرورة تفعيل عمل جميع المؤسسات الإيراداية والخدمات وآليات الرقابة، وتوفير المشتقات النفطية، كما أشار إلى أن خدمة التيار الكهربائي ستشهد تحسناً نوعياً مع وصول الشحنة الأولى من المساعدات النفطية السعودية لمحطات الكهرباء بمبلغ 60 مليون دولار شهرياً.
وعلى الصعيد ذاته من التحرك الحكومي، ترأس وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للجنة الوزارية المشكّلة من رئيس الوزراء، والمكلفة معالجة آثار الكوارث التي خلّفها إعصار «لبان» في محافظة المهرة.
وناقش الاجتماع التقريرَ الأوّلي والمعلومات التي تم حصرها من الميدان من السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في المحافظة، مستعرضاً قرار تكليف اللجنة والمهام الموكلة إليها، والتقرير الأوّلي عن الخسائر والتكلفة التقديرية.
وأقر الاجتماع عرض التقرير الأوّلي على مجلس الوزراء في أول اجتماع له، ومخاطبة المانحين والجهات الدولية للمساهمة الفاعلة في معالجة آثار الإعصار.
وقال الوزير فتح في تصريحات رسمية، أمس، إن «الحكومة ستبذل كل جهودها في معالجة آثار الإعصار والتخفيف من معاناة المواطنين، وحشد الدعم من المانحين، وإعداد برنامج عمل للمعالجة مع إشراك الجهات الفنية المتخصصة، ومتابعة عملية تقديم العون والإغاثة»، وأشار إلى أن الكوارث الكبيرة التي خلّفها الإعصار تتطلب تكاتف ودعم المانحين لمساندة الحكومة والسلطات المحلية في المحافظة في إعادة الخدمات للمحافظة وإغاثة المتضررين، وإعادة بناء ما خلّفه الإعصار... لافتاً إلى أن الحكومة ستتقدم للمانحين بمصفوفة مشاريع تتعلق بإعادة بناء ما خلّفه الإعصار من كوارث.
وفي الوقت الذي تكافح فيه الحكومة اليمنية من أجل معالجة انهيار الاقتصاد وتهاوي سعر العملة المحلية، يتوقع المراقبون أن يقْدم رئيس الحكومة الجديد على اتخاذ مزيد من التدابير في هذا الملف الشائك بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية اليمنية العليا.
وكان قد صرح في وقت سابق بأن ملف الاقتصاد يقع في سلم أولويات الحكومة، واعداً بإصلاحات إدارية واسعة مع الاستعانة بالكوادر والخبرات المؤهلة لإعادة بناء هياكل المؤسسات وضبط المالية العامة للدولة على صعيد الإيرادات والنفقات.
ومن المرجح أن تشمل تحركات عبد الملك في الأيام المقبلة عدداً من المحافظات، من بينها تعز ومأرب لمتابعة العمل المؤسسي، وإعادة الإعمار، وتفقد الأوضاع عن كثب في سياق الأداء الميداني للحكومة.
ويسود في أوساط الناشطين اليمنيين تفاؤل كبير بإمكانية نجاح عبد الملك في إدارة ملفي الاقتصاد والخدمات إذا ما أتيحت له فرص الدعم المحلي والخارجي والمناخ الجيد على الصعيدين الأمني والسياسي.