الشارع اللبناني متمترس خلف القوى الحزبية: بحكومة أو من دونها البلد على شفير الهاوية

مخاوف من إحياء الصراع السني ـ الشيعي على خلفية «العقدة السنية»

يُجدد القسم الأكبر من اللبنانيين عند كل استحقاق «ولاءهم» للأحزاب والقوى السياسية الحاكمة، وهو ما حدث في الانتخابات النيابية الأخيرة التي أعادت إنتاج الطبقة نفسها التي تتصارع مكوناتها منذ نحو 6 أشهر على الحصص الوزارية، ما يؤخر تشكيل الحكومة التي دخلت قبل 3 أيام منعطفاً خطيراً بعد حل ما عُرفت بـ«العقدة المسيحية» وتبلور تشدد «حزب الله» في موضوع تمثيل حلفائه السنّة، مما يهدد، بحسب عدد من الخبراء، بإعادة إحياء الصراع السني - الشيعي في لبنان.
وإذا كان عدد لا بأس به من المواطنين قد ملّ عملية شد الحبال المستمرة بين القوى السياسية لتحصيل أفضل حصة وزارية، كمّاً ونوعاً، فإن الجماهير المؤيدة لحزب معين لا تزال مقتنعة بصوابية تمترس قيادة حزبها خلف مطالبها وشروطها، اقتناعاً منها بأن «تشكيل الحكومات لطالما كان ملفاً سياسياً بامتياز، باعتبار أنه بوجود حكومة أو عدمه، فالبلد على شفير الهاوية»... هذا ما عبر عنه «م.ع»، (32 عاما)، من إحدى قرى الجنوب اللبناني، مشددا على أن مطلب «الثنائي الشيعي» بتوزير حلفائه السنة مطلب محق تماما ويتوجب أخذه بعين الاعتبار من قبل الرئيس المكلف، لافتا إلى أنه «كما انتظرنا 5 أشهر لتأخذ (القوات اللبنانية) مطالبها أو يتم تحجيمها، فيمكن أن ننتظر مزيدا من الوقت سعيا لتحصيل حقوق النواب السنة الذين لا ينتمون إلى (تيار المستقبل)». وقال «م.ع» لـ«الشرق الأوسط»: «حين كان كل النواب السنة ينتمون لـ(المستقبل) كان الحريري يحتكر تمثيل السنة وزاريا، أما اليوم وبعدما بات 62 في المائة من نواب السنة فقط من (المستقبل)، فلا يمكن القبول باحتكاره كل التمثيل السني الوزاري».
وأشار «م.ع» إلى أن «حكومات سابقة بقيت 9 أشهر لتتشكل فقط لأن فريقا معينا كان يرغب بتوزير شخصية معينة، كما أن حكومة الرئيس تمام سلام استلزم تشكيلها 11 شهرا، لذلك نعتقد أننا لم نتجاوز الخطوط الحمر من حيث المواعيد؛ وإن كان البعض يتحجج لتجاوز حقوق البعض بالوضع الاقتصادي الضاغط». وأضاف: «تشكيل الحكومة الآن لن يحل الأزمة الاقتصادية المزمنة. يكفي استخفافا بعقول اللبنانيين».
بالمقابل، يبدو الجمهور السني مستنفرا بعد دخول «حزب الله» على الخط لفرض توزير حلفائه السنة. واعتبر «ي.د»، (50 عاما)، من عكار (شمال لبنان)، أن «ما يحصل في المرحلة الراهنة محاولة لاستكمال مخطط تطويق سعد الحريري وإضعافه سياسيا وإسلاميا، وبالتحديد في الساحة السنية»، لافتا إلى أنه «على الرغم من اقتناع (حزب الله) والرئيس عون وسواهما بأن لا بديل عن الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، إلا إن ما يسعون إليه أن يكون بشروطهم أشبه بأسد من دون أنياب، أي بمعنى آخر غير قادر على فرض رأيه داخل الحكومة». وأشار «ي.د» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الشارع السني اليوم يفضل أن يعتذر الرئيس الحريري عن (عدم) تشكيل الحكومة إذا كان الخيار بين الاعتذار والرضوخ لشروط (حزب الله)، عادّاً أنه «قد يكون من المفيد أن يترك الرئيس المكلف هذه الطغمة الحاكمة لتقلع أشواكها بيديها، وألا يؤمن لها الغطاء في هذه المرحلة ويتركها تثبت عجزها».
وتتفاوت الآراء في الشارع المسيحي الذي عاد منقسما بعد سقوط الاتفاق بين «القوات» و«التيار الوطني الحر». واعتبر «ش.م»، (36 عاما)، من الأشرفية (بيروت)، أن العقدة الوحيدة التي تؤخر تشكيل الحكومة هي سعي الأقوياء للاستحصال على أكبر عدد ممكن من الوزراء بغية الاستئثار بالحكم وضمان الإمساك بالثلث المعطل، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «في النهاية، سيتوصلون إلى صيغة يخرج منها كل الفرقاء رابحون، وستُحل الأزمة على الطريقة اللبنانية بعد إقناع الجماهير بأن كل طرف قدم التضحيات والتنازلات».
أما «م.ص»، (43 عاما)، التي تؤيد المجتمع المدني، فتبدو ناقمة تماما على الوضع الحالي، عادّةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مشهد تشكيل الحكومة مستفز لدرجة كبيرة، لكن الأكثر استفزازا رضوخ القسم الأكبر من اللبنانيين وعدم سعيهم لإسقاط هذه الطبقة الحاكمة التي تتقاسم الحصص على عينك يا تاجر ومن دون خجل».
ويستبعد الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، أن يتمسك «حزب الله» طويلا بمطلبه توزير «السنة المستقلين»، لافتا إلى أن ذلك لن يفيد هؤلاء النواب الذين سيخسرون في شارعهم السني إذا ظهروا كأنهم يقفون خلف «حزب الله» الذي يطالب بحقوقهم. وقال شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «لا أحد من الفرقاء يستطيع أن يتحمل مسؤولية المزيد من التأخير في تشكيل الحكومة، خصوصا إذا لم تحل (العقدة السنية) خلال الأيام القليلة المقبلة، فذلك سيعني أننا دخلنا في أزمة مفتوحة لأشهر، أضف أن ذلك سيهدد بإعادة إحياء الصراع السني - الشيعي»، مرجحا أن «يتراجع (حزب الله) عن مطلبه ويضع ذلك في خانة التضحيات التي قدمها للإسراع بتشكيل الحكومة».