الأمم المتحدة تعلن رسمياً تعيين بيدرسن مبعوثاً إلى سوريا

TT

الأمم المتحدة تعلن رسمياً تعيين بيدرسن مبعوثاً إلى سوريا

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن أنه يرغب في تعيين الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسن موفداً خاصاً جديداً إلى سوريا خلفاً لستيفان دي ميستورا الذي قدّم استقالته من هذا المنصب.
وأبلغ غوتيريش مجلس الأمن رغبته تعيين بيدرسن في رسالة اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء.
وبيدرسن دبلوماسي مخضرم، شارك عام 1993 ضمن الفريق النرويجي في المفاوضات السريّة التي أفضت إلى التوقيع على اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتولّى الدبلوماسي النرويجي مناصب عدّة في المنطقة، بينها موفد الأمم المتحدة إلى جنوب لبنان في 2005 ثم المنسق الخاص للبنان بين 2007 و2008.
وأمضى بيدرسن سنوات كثيرة ممثّلا لبلاده لدى السلطة الفلسطينية. وهو حاليا سفير النرويج لدى الصين، وسبق أن كان سفيرا لبلاده لدى الأمم المتحدة.
والنزاع الذي اندلع في سوريا إثر مظاهرات ضدّ الحكومة في 2011، أودى حتى اليوم بحياة أكثر من 360 ألف شخص، ودخلت على خطّه قوى أجنبية ومجموعات متطرّفة.
وقال غوتيريش في الرسالة التي اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية: «أنا سعيد بأن أبلغكم بنيّتي الإعلان عن تعيين السيّد غير بيدرسن مبعوثي الخاص إلى سوريا. ولاتّخاذ هذا القرار قمت باستشارات واسعة، بما في ذلك مع حكومة الجمهورية العربية السورية».
وأضاف الأمين العام في رسالته إلى أنّ «بيدرسن سيدعم الأطراف السورية عبر تسهيل التوصّل لحلّ سياسي شامل وجدير بالثقة يحقّق التطلعات الديمقراطية للشعب السوري». وشكر غوتيريش في رسالته المبعوث السابق دي ميستورا على «جهوده المنسّقة ومساهماته لأكثر من 4 سنوات في البحث عن السلام في سوريا».
واعتبر المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية الممثّلة لأطياف واسعة من المعارضة يحيى العريضي، أنّ تغيير الموفدين لن يكون له تأثير يذكر على مصير بلاده في غياب إرادة وإجماع دوليين بشأن خريطة طريق سياسية.
وقال إن «هذا الرجل لديه خبرة تمتدّ من العراق إلى لبنان والأمم المتحدة»، مضيفا: «نأمل أن يكون حاسماً أكثر، وأن يسمّي فوراً الأشياء بأسمائها. ملف سوريا لا يحتاج الآن لمزيد من التملّق والمداهنة».
وتابع: «لكن بغضّ النظر عن اسم الموفد، هناك حاجة لإرادة وتصميم دوليين للتوصّل إلى حلّ سياسي».
والتقى قادة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول نهاية الأسبوع الماضي ودعوا إلى التوصّل إلى حلّ سياسي للحرب في سوريا وإلى هدنة دائمة في معقل المعارضة المسلّحة الأخير في إدلب.
ودعا القادة الأربعة في بيان مشترك إلى تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد لسوريا قبل نهاية العام «يمهّد الطريق لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة» في الدولة التي مزقتها الحرب.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.