الحكومة المغربية تتجه لتقييد جمع التبرعات وتوزيعها

لمنع استخدامها لأغراض دعائية وانتخابية

يرتقب أن تصادق الحكومة المغربية اليوم، خلال اجتماعها الأسبوعي، على قانون يتم بموجبه تقنين وضبط جمع وتوزيع التبرعات، بهدف تفادي وقوع حوادث تعرقل الاستفادة من هذه العمليات الخيرية الموجهة للفئات الفقيرة.
وجاء إقرار هذا القانون بعد الفاجعة، التي أودت بحياة 15 امرأة في قرية سيدي بولعلام، بضواحي مدينة الصويرة، وإصابة خمس أخريات بجروح خطيرة، بسبب التدافع لحظة توزيع أحد المحسنين مواد غذائية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ونص المشروع على «إخضاع جميع عمليات جمع التبرعات من العموم لأحكام القانون، مع استثناء عمليات جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية». كما نص القانون على أن جميع عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية تخضع للتصريح المسبق لدى عامل العمالة، أو الإقليم (المحافظ)، ومنحه حق «الاعتراض على عملية التوزيع المذكورة، أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبين له أن العملية المذكورة قد تمس بالنظام العام، أو تزامنت مع فترة انتخابات، أو في حالة الإخلال بالشروط والقواعد المتعلقة بالتوزيع».
كما يحدد القانون شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم توزيع المساعدات لأغراض خيرية، وإجراءات المراقبة الجارية عليها.
ويمنع المشروع دعوة العموم إلى التبرع لأهداف تجارية، أو دعائية، أو إشهارية، أو انتخابية، أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، أو بهدف أداء غرامات أو تعويضات صدرت بشأنها أحكام قضائية، أو أداء ديون. كما تم حصر الجهة أو الجهات، التي تدعو العموم إلى التبرع في الجمعية أو الجمعيات بصفة أساسية، لكن يجوز استثناء لمجموعة من الأشخاص الذاتيين القيام بذلك إذا كان الغرض تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص، أو أكثر في حالة استغاثة.
علاوة على ذلك، حدد المشروع الهدف من جمع التبرعات من العموم في تمويل أو إنجاز أنشطة، أو برامج أو مشروعات ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية، أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية، أو لأغراض البحث العلمي. موضحا أن الهدف من وراء ذلك يتمثل في «تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة، أو احتياج أو في حالة استغاثة، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه».
ونص المشروع أيضا على إلزامية إيداع الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات من العموم في الحساب البنكي المخصص لهذه العملية. وكذا إلزام الجهة المنظمة لعملية جمع التبرعات بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات، مع الإشارة إلى مجموع الأموال التي تم جمعها، بما فيها القيمة التقديرية للتبرعات العينية.
ويجب أن يتضمن هذا التصريح معلومات تتضمن «الوسيلة المراد استعمالها في الدعوة إلى التبرع، وطريقة جمع التبرعات؛ وتاريخ بداية عملية جمع التبرعات وتاريخ الانتهاء منها، والمكان أو الأمكنة المخصصة لها عند الاقتضاء؛ وكذا القيمة التقديرية للتبرعات المتوقع جمعها، مع بيان كيفية استخدامها أو توزيعها، حسب طبيعة وأصناف التبرعات».
ويشترط للحصول على الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أن «تكون الجمعية أو الجمعيات الداعية إلى التبرع مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل، ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية؛ وألا يكون قد صدر في حق أحد أعضاء الجهاز المسير للجمعية مقرر قضائي من أجل ارتكاب إحدى الجنايات، أو الجنح ضد أمن الدولة، أو جريمة إرهابية أو إحدى الجنايات، أو الجنح المتعلقة بالأموال، أو التزوير أو التزييف، أو الانتحال أو الرشوة، أو استغلال النفوذ أو الغدر، أو اختلاس أو تبديد المال العام، ما لم يرد إليه اعتباره».
في المقابل، أقر القانون عقوبات تتمثل في أداء غرامات مالية نتيجة إخلال يطال عمليات جمع التبرعات، وكذا عمليات توزيع المساعدات.