الكاميرون تتهم «إرهابيين» بقتل مبشّر أميركي

TT

الكاميرون تتهم «إرهابيين» بقتل مبشّر أميركي

أكد وزير الدفاع الكاميروني جوزف بيتي أسومو، أمس (الأربعاء)، أن مبشّراً أميركياً قُتل أول من أمس (الثلاثاء)، بالرصاص في المنطقة الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون، استُهدف من «إرهابيين» خلال محاولتهم مهاجمة كتيبة للدرك ومنطقة جامعية. لكن على شبكات التواصل الاجتماعي، حمّل انفصاليون في المنطقة الناطقة بالإنجليزية الجيش الكاميروني مسؤولية قتل رجل الدين.
ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن وزير الدفاع الكاميروني قوله: إن تشارلز ويسكو (44 عاماً) المبشّر الأميركي، كان في سيارته مع زوجته وابنه وسائقه عندما «أُصيب (صباح الثلاثاء) برصاص أطلقه إرهابيون نصبوا كميناً».
وأضاف أنه «أُصيب في رأسه ونُقل إلى مركز صحي ثم إلى مستشفى منطقة باميندا، حيث تُوفي متأثراً بجروحه».
وتابع أنه «فُتح تحقيق معمق في هذا الحادث المؤسف».
ووقع الحادث، حسب وزير الدفاع، في بامبوي على بعد 14 كيلومتراً عن باميندا عاصمة المنطقة الشمالية الغربية الناطقة بالإنجليزية، عندما هاجمت «مجموعة من الإرهابيين المسلحين» المكان «لاقتحام المنطقة الجامعية وكتيبة الدرك في توباه» الدائرة التي تقع فيها بامبوي.
وتابع أن «قوات الدفاع والأمن قامت بملاحقتهم، فرد الإرهابيون بإطلاق النار، ما أدى إلى مواجهة بينهم وبين القوات المتمركزة حول جامعة باميندا».
وأشار إلى أن «الحصيلة تشير إلى أربعة إرهابيين تم تحييدهم وجرحى في صفوفهم ومصادرة أربع بنادق آلية». وتابع أن بين الجرحى طالباً وعسكرياً أصيبا خلال تبادل إطلاق النار.
وطلب وزير الدفاع الكاميروني من «الأجانب الذي لا بد من وجودهم فعلاً (في المنطقة الناطقة بالإنجليزية) إبلاغ السلطات الإدارية وقوات الأمن والدفاع بتحركاتهم في المنطقتين الشمالية الغربية والجنوبية الغربية بسبب أعمال الإرهابيين والعصابات المسلحة التي تسجَّل باستمرار».
وكان مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو، قد أكد أول من أمس (الثلاثاء)، «مقتل مواطن أميركي في باميندا».
وويسكو هو شقيق عضو في البرلمان المحلي في ولاية إنديانا تيم ويسكو. وتشهد المنطقتان الناطقتان باللغة الإنجليزية في الكاميرون نزاعاً منذ عام بين الانفصاليين الذين يطالبون بالاستقلال والجيش الكاميروني.
واندلعت في المنطقتين الناطقتين باللغة الإنجليزية في الشمال الغربي والجنوب الغربي أزمة اجتماعية وسياسية غير مسبوقة نهاية عام 2016، سرعان ما تحولت إلى نزاع مسلح أواخر عام 2017.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).