شركات التأمين تواجه فواتير ثقيلة بعد كوارث الطائرات

600 مليون دولار مطالبات مرتبطة بمخاطر الحرب خلال الشهور الخمسة الماضية

يثير تحطم طائرتين ماليزيتين خلال أقل من خمسة شهور الكثير من الهزات في سوق التأمين الجوي – لأسباب ليس أقلها اختفاء بوليصة المسؤولية الشاملة للشركة البالغة 2.25 مليار دولار بطريقة غامضة وهي عبارة اعتيادية تحدد في المعتاد من مدفوعات شركات التأمين حيال تكاليف البحث والإنقاذ.
وتأتي المدفوعات التي تلوح في الأفق حيث تواجه شركات التأمين مطالبات أخرى، نظرا لقصف مطار ليبيا الرئيسي الأسبوع الماضي، والذي نجم عنه تلف عشرين طائرة، وهجومين من مقاتلي طالبان على مطار كراتشي في باكستان.
بالنسبة لفئة واحدة فقط من تأمين الطائرات – تأمين مخاطر الحرب على الطائرات – فإن المطالبات المقدرة للحوادث خلال الشهور الخمسة الماضية تبلغ حاليا ما يصل إلى 600 مليون دولار للقطاع الذي يجني 65 مليون دولار من أقساط التأمين. تمتلك شركات الطيران الكثير من بوالص التأمين. غير أن البوليصة الرئيسية هي بوليصة «كافة المخاطر» التي تغطي معظم النفقات المتعلقة بتحطم الطائرة، بما في ذلك أكبر نفقة متواجدة في المعتاد: «سداد التسويات النقدية للمسافرين» الأقارب.
ولدى شركة الطيران الماليزية بوليصة أكبر تغطي نطاقا أوسع وفقا للمعايير الصناعية – حيث تبلغ 2.25 مليار دولار لكل حادثة تحطم – بسبب أن الشركة تعمل بطائرات إيرباص A380 الكبيرة، حيث تتسع كل منها لعدد 494 راكبا، وتستوجب تغطية تأمينية أكبر.
غير أن البوليصة غير اعتيادية من حيث إنها لا تحتوي على حد أقصى فرعي ومستقل لتكاليف البحث والإنقاذ – فهي تقتصر فقط على التغطية الشاملة بقيمة 2.25 مليار دولار للبوليصة، على حد زعم ثلاثة أشخاص من المطلعين على البوليصة. ومن غير الواضح إذا ما تم حذف فقرة ما من البوليصة، كما يقولون.
ويعني غياب الحد الأقصى الفرعي لتكاليف البحث والإنقاذ أن شركة الطيران الماليزية يمكن أن تسعى لسداد عشرات الملايين من الدولارات – وربما مئات الملايين من الدولارات – في تكاليف البحث إذا ما قررت الحكومة الماليزية والأسترالية تحميل شركة الطيران حتى لو لجزء يسير من تكاليفهم الكبيرة في البحث عن الرحلة 370. والتي اختفت يوم 8 مارس (آذار).
تم إرسال وفد أسترالي إلى ماليزيا لطرح مسألة تقاسم التكاليف حيال التحقيقات في الرحلة 370 والسعي للحصول على تعويضات التأمين، على حد تصريح أناس مطلعين من الوفد وحول بوليصة التأمين، والذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم.
وحسب العرف، لا تسعى الحكومات للتعويض من شركة الطيران حيال تكاليف البحث والإنقاذ. ونتيجة لذلك، لا تحتاج شركات الطيران في المعتاد أن تطلب من شركات التأمين تغطية تلك التكاليف، حيث تغطي شركات التأمين التكاليف التجارية فقط، رغم أن تعاقداتهم لا تسمح للحكومات بطلب التعويض.
وفي حالة الرحلة 370، فإن الحكومة الأسترالية سوف تدفع 8 ملايين دولار أسترالي، أو ما يعادل 7.5 مليون دولار أميركي، إلى المقاولين التجاريين للبحث في قاع المحيط الهندي، وقد خصصت 60 مليون دولار أسترالي أخرى لاستئجار مقاول لسحب غواصات قاع البحر لمسافة 60.000 كيلومتر في قاع المحيط للبحث عن الطائرة المفقودة.
وقد رفض المسؤولون الأستراليون والماليزيون ومسؤولو البوليصة واسعة النطاق بشركة التأمين، شركة أليانز ألمانيا، التعليق. وكذلك رفض الوسيط المالي التعليق والذي تفاوض بشأن بوليصة التأمين بالنيابة عن شركة الطيران الماليزية، مع مجموعة ويليس القابضة ومقرها في لندن.
يبدو أن تحطم طائرة الرحلة 17 قد أخذ سوق تأمين مخاطر الحرب على حين غرة. حيث تمنع شركات التأمين في المعتاد الطائرات من التحليق عبر المناطق الخطرة، أو تقوم بإلغاء البوالص الخاصة بهم، غير أن معظم الشركات مستمرة في التحليق فوق أوكرانيا وحتى تاريخ السقوط. وقد انخفض عدد الرحلات هناك بنسبة 12 في المائة فقط خلال الشهر الذي انتهى بحادثة السقوط.
يقول بول هايز، رئيس الحوادث والتأمين في شركة (Ascend)، وهي شركة استشارات للطيران في لندن: «يفترض أحدنا أنه إذا اعتقدت شركات التأمين ضد مخاطر الحرب بأن هناك أي خطر، فسوف يمنعون شركات الطيران من التحليق أو يأمرون بإلغاء البوالص الخاصة بهم».
لدى شركة الطيران الماليزية بوليصة لمخاطر الحرب مستقلة، وذات حد أدنى أقل بكثير من البوليصة العامة لمطالبات تكاليف البحث والإنقاذ. وكما هو الحال في معظم عقود تأمين الطيران، فإن الشرط الذي يغطي مطالبات تلك التكاليف بنسبة بسيطة من القيمة العامة للبوليصة.
وقالت مجموعة (Atrium) للتأمين، وهي شركة تأمين رائدة ضد مخاطر الحرب لدى شركة الطيران الماليزية، في بيان لها بأنها وافقت فورا على السداد بشأن فقدان طائرة الرحلة 17. وقالت شركة (Aon) وهي شركة مقرها في لندن وهي من كبريات وسطاء التأمين في العالم، خلال الأسبوع الماضي أنه تم التأمين على الطائرة بمبلغ 97.3 مليون دولار، غير أن مجموعة (Atrium) لم تؤكد تلك القيمة. تسبب سقوط طائرة الرحلة 370 في سداد نصف المدفوعات من جانب مجموعة (Atrium) بموجب بوليصة مخاطر الحرب بعد ما خلص المصححون بأن هناك قضية كبيرة ولكنها غير شديدة حيث يمكن أن يتضمن السقوط محاولة لانتحار الطيار أو غير ذلك من التصرفات الجنائية. وتغطي بوالص مخاطر الحرب كذلك التصرفات الخبيثة المتعمدة.
والبوليصة التي تتزعمها شركة أليانز – أليانز نفسها لديها 9 في المائة فقط من قيمة التعرض، بعد تقاسم الباقي مع شركات تأمين أخرى – قد سددت رصيد تكلفة تلك الطائرة، والتي كانت مؤمن عليها بقيمة 100.2 مليون دولار، على حد زعم بعض المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين.
* خدمة «نيويورك تايمز»