«العدل» السعودية تختبر قوة القطاع العقاري بتدشين 36 مؤشرا الشهر المقبل

للتمكن من إعطاء معلومات يومية عن أسعار العقار

أعلنت وزارة العدل السعودية نيتها إطلاق صيغة جديدة بالمؤشرات، التي سيدشنها الدكتور محمد العيسى وزير العدل، الشهر المقبل، إذ يبلغ عدد المؤشرات 36 مؤشرا، شاملة المناطق والمدن والأحياء، حيث يمكّن مؤشر الأحياء من إعطاء المتوسط اليومي لسعر الحي.
وقالت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس إنه يمكن من خلال تلك المؤشرات بناء قاعدة معلومات يومية مفصلة لأسعار العقار في المملكة، كما يمنح المؤشر صورة كاملة عن حركة العقارات المحلية، حيث يستطيع المواطن مقارنة الأسعار بين الحين والآخر.
وقالت الوزارة إنها اعتمدت في تأسيس هذه المؤشرات على أنظمة برامجها المعلوماتية المسحية من خلال التتبع الآلي للإفراغات، وتحليلها الإحصائي.
وأوضح محمد السعدان، الخبير العقاري، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة وعلى الرغم من مفاجأتها وتوقيت إطلاقها، فإنها وبشكل مبدئي ستكون إيجابية، بحسب المعلومات المتوفرة، وستلقي بظلالها إيجابا على القطاع عبر الشفافية، لتحديد قيم العقار، كما أن هذه الخطوة ستقطع الطريق على من يحاول العبث بالسوق ومزايدة الأسعار، إلا أنه حذر من تنامي عمليات المضاربة التي توهم السوق العقارية بالتحركات الكبيرة للقطاع العقاري، ومن ثم انعكاسها بنتائج غير حقيقية عن حالة السوق وتحركاتها، وقياس مدى نشاطها.
وقال السعدان إن الحكومة وعبر قراراتها في القطاع الإسكاني تبدو مشدده على تصحيح الأوضاع وإعادة أسعار العقار إلى سقفها الطبيعي.
يذكر أن وزارة العدل السعودية تصدر منذ فترة طويلة المؤشر العقاري لحركة المدن بشكل أسبوعي، إلا أن هذه الخطوة الجديدة علامة فارقة لتحديد مؤشر الأحياء، وإعطاء المتوسط اليومي لها، والتي ستخدم المواطنين بشكل كبير عند بحثهم عن خيارات التملك، في ظل تقارب الأسعار، وعدم وضوح الرؤية فيها، كما أن هذه الخطوة ستكون معيارا رسميا وواضحا عن الحركة العقارية بشكل مفصل، لمنع التلاعب وإيهام المواطن السعودي، عبر التحركات غير الحقيقية للقطاع العقاري.
وفي صلب الموضوع، أكد تركي الدباس، صاحب شركة عقارية لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يمكن تحديد أي رؤية مستقبلية في ظل محدودية المعلومات التي أطلقتها الوزارة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، حتى هذه اللحظة، وأنه سيتضح عند إطلاقها بشكل رسمي، عما يمكن للسوق العقارية أن تجنيه بشكل عام، إلا أنه وبشكل مبدئي، أي خطوة تحتوي على أرقام ومؤشرات حقيقية، ستكون ذات صدى إيجابي، وستوسع خيارات المواطنين عند رغبته في التملك، متوقعا أن المؤشر العقاري سيضع بعض التجار العقاري في موقف لا يحسدون عليه عبر إيهامهم ببعض التحركات الخاطئة بالسوق.
وأشار الدباس إلى أن هذه الخطوة ستكون ذات أبعاد أوسع مما تتضح رؤيته حتى الآن.