المدينة المنورة: ضخ 55 مليار ريال سعودي في «دار الهجرة»

المشروع يحوي 100 برج و 40 ألف غرفة فندقية

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة يدشن مساء أول من أمس مشروع شركة «دار الهجرة» (واس)

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة، مساء أول من أمس، مشروع شركة «دار الهجرة» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بوزارة المالية، بحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الحج الدكتور بندر الحجار.
وذكرت وزارة المالية، في بيان صحافي، أن المشروع الذي وصفته بـ«العملاق» يعد واحدا من مجموعة كبيرة من المشاريع المقترحة لتطوير المدينة المنورة، وتعويض المنشآت التي أزيلت من موقعها بعد دخولها في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف وساحاته والعناصر المرتبطة بها، والتي تهدف لدعم أهميته مقصدا للزوار الذين يفدون إليه بعد تأدية فريضة الحج والعمرة لزيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقام الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير المالية، أول من أمس، بجولة على أعمال مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة المسجد النبوي الشريف، لتفقد سير العمل في هذا المشروع الإسلامي الأكبر في تاريخ المسجد النبوي.
وشملت الجولة التي رافق الوزير العساف فيها، المهندس بكر بن محمد بن لادن، رئيس «مجموعة بن لادن السعودية»، وكبار مهندسي المشروع، منطقة شرق الحرم النبوي، حيث شاهد عرضا مصورا عن مراحل تلك التوسعة وخطة العمل المعدة لها. وتبلغ مساحة موقع المشروع نحو مليون و600 ألف متر مربع، ويقع على بعد ثلاثة كيلومترات جنوب غربي المسجد النبوي الشريف، وعن الميقات نحو ثلاثة كيلومترات، و900 متر من مسجد قباء.
ويضم المشروع, الذي تبلغ تكلفته 55 مليار ريال، 100 برج إداري وسكني ليتسع عند اكتماله لما يزيد على 120 ألف نزيل موزعين على 40 ألف غرفة من درجة الأربعة والخمسة نجوم، ومصنفة إلى غرف نموذجية للضيوف، تصل القدرة الاستيعابية للغرفة الواحدة فيها لثلاث أسر، كما تشمل غرفا وأجنحة لرجال الأعمال، ويحتوي كل فندق على صالة واسعة للاستقبال وصالات للانتظار بطابع معماري فريد، بجانب المطاعم، والمقاهي ومراكز الأعمال لتلبية حاجات جميع النزلاء.
وزودت الفنادق بأعداد مصاعد مدروسة تؤمن حركة انتقال عمودي سريع وتلبي حاجات النزلاء في الوصول إلى الدور الأرضي لتأدية الصلوات في أوقاتها، كما يشتمل المشروع على مبنى لوزارة الحج ولجنة الحج المركزية بالمدينة المنورة المطل على طريق الهجرة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية لبعثات الحج والمؤسسة الأهلية للأدلاء، ومؤسسات الطوافة، والنقابة العامة للسيارات، ووكالة السفر والسياحة، والبعثات الطبية. وتصل القدرة الاستيعابية لهذه المكاتب مجتمعة إلى نحو 31 ألف موظف، فيما خصصت الأدوار السفلية لمواقف السيارات بالإضافة إلى الخدمات الإلكتروميكانيكية.
وجرى تصميم المسجد الكبير في الناحية الجنوبية الشرقية من المشروع ليتسع لنحو 15 ألف مصل، ومستشفى في الناحية الغربية تصل قدرته الاستيعابية لنحو 400 سرير يخدم المشروع والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى المطابخ والمغاسل المركزية التي تقدم خدماتها داخل المشروع، ومحطة لنقل الأمتعة تمكن الحاج والزائر من تسليم أمتعته وتسلمها في بلده مباشرة.
ويتوسط المشروع محطة نقل مركزية ومركز تجاري، وتتميز هذه المنطقة بسهولة الوصول إليها، وتؤمّن المحطة نقل 84 ألف حاج من وإلى المسجد النبوي الشريف بواسطة محطة مترو ذات مسار مرتفع وحافلات ترددية. أما الحافلات المحلّية التي تقتصر خدماتها على داخل حدود المشروع، فتؤمّن نقل الحجاج من الفنادق التي يقيمون فيها إلى محطة المترو، وترتبط المحطة بالمركز التجاري مباشرة مما يسهل الوصول إليه.
ويتألف المركز من ثلاثة أدوار تمتد على مساحة نحو 71 ألف متر مربع، روعيت فيه المعايير البيئية من أسقف تسمح بدخول الضوء الطبيعي بشكل مدروس يضفى جمالا على الموقع، إلى جانب ساحات مكشوفة ومساحات خضراء مفتوحة.
وكان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ثمن وأعضاء مجلس إدارة الصندوق لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز موافقته على مشروع شركة «دار الهجرة» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بوزارة المالية.
ووصف في تصريح صحافي مشروع شركة «دار الهجرة» بأنه «مشروع فريد من عدة نواح». وقال: «المشروع هو أكبر مشروع يقوم صندوق الاستثمارات العامة بتنفيذه في المدينة المنورة، وفريد لأنه يخدم الحجاج والمعتمرين والزوار، وفريد في تصميمه، وفي التوقيت».
وأضاف الوزير العساف أن المشروع سيخدم زوار المدينة المنورة والمواطنين كقطاع خاص، وغيرهم، خصوصا مع إعادة التخطيط بالمنطقة المركزية مع توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي، مبديا تطلعه لأن يكون المشروع جاهزا بمشيئة الله خلال سنتين بحيث يقدم الخدمة للزوار عندما تجري إزالة بعض الفنادق والمنشآت المحيطة بالحرم النبوي، مشيرا إلى أن المشروع جزء من منظومة متكاملة لتطوير المدينة المنورة وكذلك الخدمات للزوار والحجاج والمعتمرين. وأفاد أن المشروع يتكون من عدة عناصر منها مبان إدارية كبرى وفنادق من الدرجتين الرابعة والخامسة، وخدمات كبرى من محطة قطار للمترو تربط المشروع بالحرم، وكذلك طرق سريعة، إضافة إلى الخدمات الأخرى، خاصة بناء مستشفى يتسع لـ400 سرير يخدم المشروع والمنطقة المحيطة، مؤكدا أن المشروع منظومة متكاملة وأنه من المتوقع أن يكون عليه إقبال كبير.
وقال وزير المالية: «لقد كان هناك تنسيق متكامل بين صندوق الاستثمارات العامة والجهات المعنية، خاصة إمارة منطقة المدينة المنورة، والهيئة العليا لتطوير المدينة المنورة، ووزارة الحج، وكانوا شركاء لنا في التصميم واختيار العناصر المختلفة للمشروع».