آخر عُقد الحكومة اللبنانية سنّية... والحل عند عون

تراجع الآمال بولادتها قريباً

د.محمد علي الحكيم الأمين العام لـ«الاسكوا» قام بجولة وداعية على المسؤولين اللبنانيين بينهم الرئيس ميشال عون لمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في الحكومة العراقية الجديدة (دالاتي ونهرا)

دخلت عملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة مرحلة أخرى من التعقيد، بعد اصطدام مساعي الرئيس المكلف تشكيلها سعد الحريري، بعُقدة جديدة تمثلت في رفض «حزب الله» تسمية وزرائه ما لم يتم تمثيل ستة نواب من السُّنة المتحالفين معه، والمعروفين بـ«سُنة 8 آذار»، وهو ما رد عليه الحريري في اتصالات جرت معه بهذا الشأن بتكرار عبارة «إذا أردتم مني التخلي عن مقعد من حصتي لتوزير أحدهم... فتّشوا عن رئيس حكومة آخر».
وأدت العُقدة المستجدة التي كانت مخفية تحت عُقد أخرى سابقة، إلى تراجع الآمال بتأليف الحكومة قريباً، وبالتالي سوف يحتفل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بسنته الثانية في الحكم في ظل حكومة تصريف أعمال. وقالت مصادر لبنانية متابعة لعملية تأليف الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إنه لا مانع لدى الرئيس الحريري من تمثيل «سُنة 8 آذار» في الحكومة، لكن ليس من حصته. وقالت المصادر إن الحريري غير قادر على التنازل في هذا الموضوع، وبالتالي فالحل ليس عنده. وأشارت المصادر إلى أن اقتراحاً قُدم لرئيس مجلس النواب نبيه بري، يقضي بالتخلي عن مقعد شيعي لصالح الحريري ليتم توزير أحد نواب «سُنة 8 آذار» من حصة «8 آذار» في الحكومة، لكن الرئيس بري رفض الاقتراح.
وفي ضوء هذه التطورات بات الحل الوحيد في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن يتم تمثيل هؤلاء من خلال حصته في الحكومة. وكان عون قد تلقى، أمس، سيلاً من الاتصالات بهذا الشأن، تُوجت مساءً بلقاء بعيد عن الإعلام جمعه بالرئيس سعد الحريري وتطرق إلى سبل بحث الأزمة المستجدة.
وقالت مصادر الرئيس الحريري لـ«الشرق الأوسط»، إنه شرح للرئيس عون موقفه من توزير «سُنة 8 آذار» في الحكومة، وإنه لا يمكن أن يكون من ضمن حصته الحكومية. وكشفت أن الحريري عرض للرئيس عون التشكيلة الحكومية الجاهزة على مستوى الحقائب وتوزيعها، وأبلغه أن الأسماء غير مكتملة بعد، وأن الجهود مستمرة لاستكمالها بأسرع وقت ممكن تمهيداً لإنجاز التشكيلة النهائية.
وأشارت المصادر إلى أن البعض كان يتصرف على أساس دفع «القوات» إلى عدم المشاركة في الحكومة، ويتصرف على هذا الأساس، بحيث يتم تقاسم حصة «القوات» بين مختلف الفرقاء، ما يؤدي إلى حل مشكلة «سُنة 8 آذار»، لكن موقف «القوات» أعاد خلط الأمور مجدداً.
ونقل وفد «لقاء النواب السُّنة المستقلين» عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ضرورة تمثيلهم. وقال النائب الوليد سكرية الذي تحدث باسم الوفد: «أكدنا موقفنا الثابت في حقنا بوزير من السُّنة المستقلين وفقاً لنتائج الانتخابات ولتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل شرائح الشعب اللبناني، وهذا هو موقف الرئيس بري الذي أكده سابقاً وأكده لنا الآن أنه لا بد من تمثيل هذا اللقاء المستقل بوزير في الحكومة، والمسألة هي عند رئيس الحكومة أن يوجد الحلول لذلك».
وزار الوفد أيضاً المعاون السياسي لأمين «حزب الله» حسين خليل. وبعد اللقاء، شكر النائب فيصل كرامي باسم اللقاء التشاوري أمين عام الحزب حسن نصر الله والحزب بالوقوف إلى جانبهم للتمثل في حكومة الوحدة الوطنية. وقال: «نحن متفائلون بأن الكل سيعمل بسرعة لتذليل العقبات وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن». بدوره، أشار الخليل إلى أنّ «مطلب النواب السُّنة محق ونحن ندعمهم و(حزب الله) كان أكثر المسهّلين لتشكيل الحكومة برئاسة الحريري». وعن تراجع الحريري قال الخليل: «ليس وارداً عندنا التراجع عن تكليف الحريري وإلا لاختلف الوضع (من زمان)».
وقال النائب أنور الخليل أمين عام كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها بري لوكالة الأنباء «المركزية»، إن «تطورات أمس (الأول) أعادتنا خطوة إلى الوراء في وقت لبنان في أمسّ الحاجة إلى تشكيل حكومة للمباشرة بالاستفادة من أموال مؤتمر (سيدر)»، مشيراً إلى أن «الرئيس نبيه بري لن يبقى متفرجاً ولقاءه النواب الستة (السنة) اليوم يأتي في هذا الإطار». ولفت إلى أن «العُقدة السنية كان يجب أن تُحل بين المعنيين بالتأليف خلال الأشهر الخمسة الماضية، من خلال تضحية أحدهم، أي رئيس الجمهورية أو الرئيس المكلف، بمقعد من حصته»، مشيراً إلى أننا «ككتلة تنمية وتحرير لسنا بوارد التنازل عن مقعد من حصتنا لأحد، وكل ما نطالب به هو معالجة الموضوع ضمن معايير تضمن صحة التمثيل والعدالة».
وحول المخرج الذي اجتُرح للعُقدة الدرزية من خلال وضع الاسم الثالث في عهدة الرئيس عون بعد أن كان الاتفاق أن يكون الاسم توافقياً بين الرؤساء الثلاثة، قال إن «الاتفاق قضى بأن تُحل العُقدة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وليس بين عون والحريري فقط»، معتبراً أن «هناك خطأ قد ارتُكب، ونأمل أن يصحَّح باختيار اسم من اللائحة التي قدمها الوزير وليد جنبلاط وليس النائب طلال أرسلان، أو سنكون أمام العُقدة نفسها مرة جديدة، من منطلق أن الوزير الثالث لا يمكن أن يتم اختياره بمعزل عن الواقع التمثيلي على الأرض».