محكمة بنغلاديشية تقضي على فرص زعيمة المعارضة في خوض الانتخابات

زعيمة المعارضة رئيسة وزراء البلاد السابقة خالدة ضياء (رويترز)
زعيمة المعارضة رئيسة وزراء البلاد السابقة خالدة ضياء (رويترز)
TT

محكمة بنغلاديشية تقضي على فرص زعيمة المعارضة في خوض الانتخابات

زعيمة المعارضة رئيسة وزراء البلاد السابقة خالدة ضياء (رويترز)
زعيمة المعارضة رئيسة وزراء البلاد السابقة خالدة ضياء (رويترز)

الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في بنغلاديش أمس قضى على فرص زعيمة المعارضة، رئيسة وزراء البلاد السابقة خالدة ضياء، في خوض الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر (كانون الأول). وقررت المحكمة تمديد عقوبة بالسجن بحق ضياء من 5 إلى 10 سنوات في أعقاب استئناف للادعاء.
وقال مدعي لجنة مكافحة الفساد خورشيد خان لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المحكمة العليا أيدت قرار محكمة أدنى، ومددت فترة عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات». وتعهد الحزب القومي البنغلاديشي، حركة المعارضة الرئيسية التي لا تزال ضياء تقودها من خلف القضبان، بتنظيم مسيرات في أنحاء البلاد في وقت لاحق الثلاثاء احتجاجاً على الحكم.
ويمثل قرار المحكمة الأخير ضربة للحزب وزعيمته، التي رغم وجودها في السجن لا تزال تتمسك بأمل ضئيل في الترشح ضد حسينة في الانتخابات المقررة في ديسمبر. وقال النائب العام البنغلاديشي محبوبي عالم لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يمكنها خوض الانتخابات ما لم يتم إلغاء الحكم من محكمة أعلى».
وكانت خالدة قد أدينت في فبراير (شباط) مع ابنها ومساعدين لها بسرقة 21 مليون تاكا (253 ألف دولار) من تبرعات أجنبية لصندوق خاص بدار أيتام أنشئ عندما تولت رئاسة الوزراء لآخر مرة من 2001 إلى 2006. ونفت ضياء ارتكاب أي جرم، وقال حزب بنغلاديش الوطني الذي تتزعمه إن الإدانة الصادرة في فبراير تهدف إلى إبعادها وأسرتها عن الحياة السياسية. وقال خان: «الآن، لا توجد أي فرصة أمام رئيسة حزب بنغلاديش الوطني لخوض الانتخابات المقبلة».
وتسبب الحكم الصادر في فبراير بمواجهات عنيفة في مدن رئيسية في أنحاء الدولة المسلمة البالغ عدد سكانها 160 مليون نسمة. واشتبك متظاهرون من المعارضة مع رجال الشرطة ونشطاء من الحزب الحاكم.
ولم تظهر ضياء، التي تعالج في المستشفى الشهر الحالي لإصابتها بالتهاب المفاصل والسكري، أمام المحكمة ولم يمثلها أي محام. وقال محاميها زين العابدين إنه سيعلق في وقت لاحق بعد إجراء مشاورات.
وهيمنت خالدة ضياء (73 عاما) ورئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة على المشهد السياسي في بنغلاديش لأكثر من عقدين، ونشأت بينهما منافسة طويلة ومريرة. وضياء ملاحقة في نحو 10 قضايا أخرى تشمل اتهامات بالفساد والعنف. وحكم غيابياً على ابنها طارق رحمان بالسجن مدى الحياة في وقت سابق هذا الشهر، في قضية هجوم بقنبلة يدوية عام 2004 استهدف تجمعاً سياسياً لحسينة. ويقيم طارق رحمان في المنفى في لندن.
وضياء هي السجينة الوحيدة في السجن المركزي في دكا، وقد تدهورت صحتها في الأشهر الأخيرة، في وقت أشار فيه محاموها إلى أنها بحاجة إلى رعاية صحية من اختصاصيين، وهو أمر رفضت الحكومة توفيره لها.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.