الرياشي: الجيش وحده يجب أن يحتكر السلاح على الأراضي اللبنانية

وزير الإعلام ​ملحم الرياشي​ ووفد من «القوات» في زيارة لبلدة «المية المية» شرق صيدا أمس (موقع القوات)

أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، ملحم الرياشي، أنه «من غير المقبول استخدام السلاح في غير وجهته، وأن جميع من هم على الأراضي اللبنانية يجب أن يكونوا تحت سقف القانون»، وعلى أن يكون السلاح «حصراً بيد الجيش اللبناني».
كلام الرياشي جاء خلال زيارته بلدة المية ومية في شرق صيدا، يرافقه وفد من «القوات اللبنانية»، تضامنا مع أهالي البلدة، في ظل ما تعرضت له من اعتداءات وتساقط للقذائف والرصاص عليها، وتضرر ممتلكات المواطنين فيها، جراء المعارك المتكررة في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين.
كما التقى والوفد المرافق قائد منطقة الجنوب العسكرية، العميد الركن جميل سيقلي، في ثكنة محمد زغيب العسكرية، واطلع منه على الإجراءات التي يتخذها الجيش من أجل حفظ أمن المنطقة ومنع تكرار ما حصل.
وتحدث الرياشي أمام فاعليات البلدة قائلا: «من غير المقبول أن يترك أهالي المية ومية بيوتهم، ومن غير المقبول ألا يأتي إلى وزارة العدل وزير يأمر بإخلاء المساكن التي هي ملك للأهالي، ومن غير المقبول أبدا أن المخيم الذي يسكنه إخواننا الفلسطينيون المهجرون من بلدهم، والموجودون في المية ومية، يستعمل السلاح في غير محله، وأن يكون هناك سلاح خارج الدولة وخارج الشرعية». وأكد أن المسؤولية تقع على الجيش اللبناني الذي يقوم بواجباته على أكمل وجه، وهو وضع الخطط اللازمة لحماية أمن الأهالي، والعمل التدرجي من أجل ضبط الأمن والحفاظ على النظام في المية ومية.
وفيما قال: «نحن ليس لدينا شيء ضد أحد؛ لكننا نريد أن يكون الجميع تحت سقف القانون، وعلى (الأونروا) أن تؤمن لهم ما يلزم؛ لكن ليس على حساب أهلنا في المية ومية، التي هي قرية ملكية كاثوليكية، أوجه لها تحية من القلب»؛ وجّه نداء إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة المكلف، وقائد الجيش، ووزراء العدل والداخلية والدفاع، بتحمّل المسؤولية ومنع ما يحصل في المية ومية، مؤكدا: «هذه الحروب الصغيرة يمكن في لحظة أن تسبب حروبا كبيرة، لذا يجب أن تنطفئ، وأن يأخذ صاحب الحق حقه».
وردا على سؤال عن إمكان وجود قرار سياسي بجمع السلاح ودخول الجيش إلى المخيم، قال الرياشي: «أنا مع نزع السلاح على كل الأراضي اللبنانية من أي فصيل وأي تنظيم. الجيش وحده يجب أن يحتكر السلاح على الأراضي اللبنانية، مع كل القوى الشرعية، وليس أي أحد آخر. نحن ليس لدينا أي أمر ضد الفلسطينيين في المخيم، الذين يتعرضون مثلهم مثل أهلنا للقصف والترهيب والخوف. ما يهمنا هو أن يستتب الأمن ويتوقف القصف، والجميع يجب أن يكون تحت سقف القانون».