الوفد المصري يواصل جهوداً من أجل اتفاق تهدئة

TT

الوفد المصري يواصل جهوداً من أجل اتفاق تهدئة

واصل الوفد الأمني المصري جهوداً متكررة من أجل الوصول إلى اتفاق تهدئة في غزة.
واستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أمس، الوفد الذي ترأسه اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية، وناقشا اتفاق هدنة جديدة.
وتريد مصر والأمم المتحدة الوصول إلى اتفاق ينهي المواجهات في قطاع غزة ويسمح بدعم إنساني.
وغادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة متوجهاً إلى الضفة الغربية عبر معبر «إيريز» بيت حانون.
وعادةً يلتقي الوفد قياديين فلسطينيين وكذلك إسرائيليين ضمن المباحثات المكوكية.
وفي حين أعطت إسرائيل فرصة لهذه الجهود، عارض الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقاً في هذا الشأن باعتبار المصالحة الفلسطينية أولوية، ولأن منظمة التحرير هي المسؤولة عن توقيع أي اتفاق، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رحّب بوساطة الأمم المتحدة ومصر، لمنع انهيار الوضع الإنساني في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس (الثلاثاء).
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن نتنياهو قوله: «نعمل على منع أي قوى من دخول إسرائيل والتسبب بالأذى لجنودنا وسكاننا».
وأضاف: «في المقابل، نعمل على منع وقوع أزمة إنسانية، ولذلك نحن على استعداد لقبول جهود الوساطة الأممية والمصرية لتحقيق الهدوء وإصلاح وضع الكهرباء».
ونادراً ما يعلق المسؤولون الإسرائيليون علناً على جهود مصر وغيرها لإعادة الهدوء وتحسين الظروف الإنسانية في غزة.
ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في الكهرباء، ومن ارتفاع معدلات البطالة، ومن نقص المياه النظيفة إلى جانب مشكلات أخرى.
وأكد مصدر إسرائيلي مقرب من نتنياهو، أنه (أي نتنياهو) يؤيد التهدئة مع قطاع غزة، وأنه يسعى لتفادي حرب جديدة، وقد أبدى تأييده للمساعي والجهود الأممية للتهدئة في القطاع.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».