تمسّك «حزب الله» بـ«تمثيل سنة 8 آذار»... إحراج لعون وتصعيد ضدّ الحريري

«المستقبل» يؤكد أنهم لا يمثلون أكثر من 8.9 % من أصوات السنة

TT

تمسّك «حزب الله» بـ«تمثيل سنة 8 آذار»... إحراج لعون وتصعيد ضدّ الحريري

تحوّل موضوع تمثيل «سنة 8 آذار» بشكل مفاجئ مؤخراً، إلى عقدة تعيق تشكيل الحكومة التي كادت أن تكون قاب قوسين من التأليف. وكان رفع سقف «حزب الله» حيال هذا الموضوع متوقعاً لدى البعض ومستغرباً لدى البعض الآخر، لكنّه بالنسبة إلى «الحزب» نفسه، فهو «ليس إلا موضوعاً قديماً جديداً سبق له أن طرحه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون وأمام الرئيس المكلف سعد الحريري، وبالتالي على المعنيين بالتأليف إيجاد حلّ له كما وجدوا حلاً لـ(عقدة حزب القوات)».
وبعدما كان واضحاً عدم مقاربة رئاستي الجمهورية والرئيس المكلف طوال الفترة الماضية لهذا الموضوع بأهمية كبيرة، بحيث ترى الأولى أن الحل لن يكون صعباً، وسيتم العمل على المخرج المناسب، كانت ولا تزال الثانية ترفض وصفه بالعقدة من الأساس وتمانع أخذ حقيبة من حصّته لصالحهم، وهو ما سبق أن أعلنه الحريري نفسه. لكن اليوم وبعدما تحوّلت العقدة إلى أمر واقع، بات الجميع يطرح أسئلة عدّة، أهمّها هل هذا التصعيد موجّه ضد الحريري أم رسالة إلى رئيس الجمهورية و«عهده»، أم إلى الاثنين معاً؟
ترفض مصادر مطّلعة على موقف «الحزب» رفضاً قاطعاً وضع الأمر في هذه الخانة، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «الموضوع ليس موجهاً لا ضد عون ولا ضد الحريري اللذين تربط (الحزب) علاقة جيدة بهما، لكّنه مطلب محقّ لمن يمثّلون نحو 35 في المائة من أصوات السنة في لبنان، وهو ما طرحه ممثلو (الحزب) أمام الحريري»، في وقت يرى القيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش، أن التصعيد المفاجئ من قبل «حزب الله» موجّه ضدّ الرئيس عون و«عهده» بالدرجة الأولى قبل أن يكون ضد الحريري، إضافة إلى خشيته من خسارة «الحزب» لحلفائه الذين وجّهوا له اللوم في الفترة الأخيرة عندما شعروا بتخليه عن مطلبهم، مع إقراره بأن الحكومة باتت في مأزق إلا إذا وافق عون على توقيع التشكيلة الحكومية كما هي.
ويوضح علوش لـ«الشرق الأوسط» بقوله، أن عدم تسهيل «حزب الله» للحكومة موجه ضدّ عون و«عهده»، وهو الذي يعوّل على هذه الحكومة لانطلاقته الفاعلة، وبالتالي كل تأخير إضافي في الحكومة سينعكس سلباً عليه. ويعتبر علوش في الوقت عينه، أن «الحزب»، وإن أكد أن مطلبه ليس جديداً، غير أنه كان صامتاً حياله في ظل كل «معارك الحصص» الحاصلة، وجاء تصعيده بعد رسالة اللوم التي بعثها حلفاؤه له نتيجة شعورهم بخذلانه، ما جعله يخشى من خسارتهم، فلم يكن أمامه إلا التصعيد.
كذلك، تردّ مصادر في «المستقبل» على ما يروّجه «حزب الله» ونواب «سنة 8 آذار» لجهة توزيع نسبة أصوات الناخبين بالأرقام، موضحة: «بحسب النتائج الرسمية حصل النواب الستة على الأصوات التفضيلية السنية الآتية، فيصل كرامي: 6564 صوتاً، وجهاد الصمد: 10114، وعبد الرحيم مراد: 10640 صوتاً، وعدنان طرابلسي: 11425 صوتاً، وقاسم هاشم: 3504 أصوات، والوليد سكرية: 1053 صوتاً، أي ما مجموعه 43300 صوت تفضيلي سني من أصل 481680 المجموع العام للأصوات التفضيلية السنية في كل الدوائر، أي ما يعادل بالنسبة المئوية 8.9 في المائة».
مع العلم، أنه وفي خضم معركة الحصص المستجدة، ظهرت مفارقة جديدة حيال تمثيل ومواقف هؤلاء النواب وبين موقف حليفهم «حزب الله». إذ وبعدما سبق لـ«الحزب» أن أعلن أن لا مشكلة بالنسبة إليه من أن يكون تمثيل هؤلاء من حصّة عون أو من حصّة الحريري، لأن الهدف الأساس يكمن في توزير أحدهم، في موازاة المعلومات التي تشير إلى أنه سيتم اختيار النائب فيصل كرامي، أتى تصعيد مواقف النواب السنة في اليومين الأخيرين عبر رفضهم أن يكون تمثيلهم من حصة عون، متمسكين بالحصول على حقيبة من حصّة الرئيس المكلّف، وهو ما عبّر عنه أمس النائبان كرامي وعبد الصمد.
ومع هذا الاختلاف في المواقف، تعتبر المصادر المطلعة على موقف «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط»، أن الأخير غير معني بما يقوله النواب السنة، مجددة التأكيد على أن موقف «الحزب» لم يتغيّر في هذا الإطار، وأن «لا مشكلة في كيفية تمثيلهم، الأهم هو أن يتقيّد الحريري بما سبق أن أعلنه لجهة تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع كل الأطراف ومنهم هؤلاء النواب».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.