إعلان تشكيلة الحكومة الموريتانية الجديدة

تتألف من 23 وزيراً أغلبهم من الفريق الحكومي المستقيل

إعلان تشكيلة الحكومة الموريتانية الجديدة
TT

إعلان تشكيلة الحكومة الموريتانية الجديدة

إعلان تشكيلة الحكومة الموريتانية الجديدة

أعلنت الرئاسة الموريتانية، أمس، صدور مرسوم بتشكيل حكومة جديدة تتألف من 23 وزيراً، أغلبهم من الحكومة المستقيلة.
ويرأس الحكومة الجديدة محمد سالم ولد البشير، وهو مهندس طاقة عمل وزيراً سابقاً للنفط والطاقة، ومديراً عاماً لشركة الصناعة والمناجم، أكبر شركات موريتانيا.
وأهم ما ميز الحكومة الجديدة دخول قائد أركان الجيوش في موريتانيا الفريق أول محمد ولد الشيخ محمد أحمد وزيراً للدفاع، مع وزيرين آخرين هما سيد محمد ولد محم، رئيس حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم وزيراً للثقافة والصناعة التقليدية، ناطقاً رسمياً باسم الحكومة، والسيدة جينبا بال وزيرة للشباب والرياضة.
وغادر الحكومة وزيرة الثروة الحيوانية، التي تم دمج وزارتها مع وزارة الزراعة، ووزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير التجهيز والنقل، ووزيرة الوظيفة العمومية والعمل، التي تتلقى العلاج في الخارج.وحافظ أغلب الوزراء في الحكومة الجديدة على مناصبهم في الحكومة السابقة، التي استقالت أول من أمس، بينما ضمت سبع نساء، مقابل تسع في الحكومة السابقة.
يأتي هذا التعديل الوزاري بعد الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، التي شهدتها البلاد في سبتمبر (أيلول) الماضي.وتتكون تشكيلة الحكومة الجديدة من جا مختار ملل وزيراً للعدل، وإسماعيل ولد الشيخ أحمد وزيراً للشؤون الخارجية والتعاون، والفريق محمد ولد محمد أحمد ولد الغزواني وزيراً للدفاع الوطني، وأحمدو ولد عبد الله وزيراً للداخلية واللامركزية، والمختار ولد أجاي وزيراً للاقتصاد والمالية، وأحمد ولد أهل داود وزيراً للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ومحمد ولد عبد الفتاح وزيراً للبترول والطاقة والمعادن. بالإضافة إلى سيدنا عالي ولد محمد خونا وزيراً للوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة.
كما انضم إلى الحكومة الجديدة البروفسور كان بوبكر، الذي عين وزيراً للصحة، ويحيى ولد عبد الدايم وزيراً للصيد والاقتصاد البحري، وخديجة امبارك فال وزيرة للتجارة والصناعة والسياحة، والناني ولد أشروقه وزيراً للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي. إضافة إلى لمينه بنت القطب ولد أممه وزيرة للتنمية الريفية، وآمال بنت مولود وزيرة للتجهيز والنقل، وأسلمو ولد سيدي المختار ولد لحبيب وزيراً للمياه والصرف الصحي، والناها بنت حمدي ولد مكناس وزيرة للتهذيب الوطني والتكوين المهني، وسيدي ولد سالم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.