مصر: السجن المشدد لمتهمَين في «خلية الزيتون الإرهابية»

عاقبت محكمة مصرية، أمس، متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية الزيتون الإرهابية» بالسجن المشدد 10 سنوات لأحدهما و5 سنوات للآخر، وذلك ضمن جلسات إعادة محاكمتهما في القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2010.
وأدانت «جنايات القاهرة» المتهمين باعتناق «فكر التكفير والجهاد المسلح وتكفير الحاكم وتغيير نظام الحكم بالقوة».
وتمت إجراءات محاكمة 25 متهماً في القضية أمام دوائر قضائية مختلفة طوال ثماني سنوات، فيما كانت تجري إعادة محاكمة بعضهم ممن صدرت بحقهم أحكام غيابية بعد ضبطهم من قبل أجهزة الأمن.
وبحسب تحقيقات النيابة العامة في القضية، فإن «المتهمين استهدفوا الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين تحت مسمى (سرية الولاء والبراء) التي تدعو إلى تكفير الحاكم». كما ضمت لائحة الاتهامات الدعوة إلى «الاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها».
وسبق لإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، في مايو (أيار) الماضي، أن قضت بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، في القضية نفسها.
وأدانت المحكمة المتهمين في القضية بـ«قتل صاحب أحد محال المصوغات والمشغولات الذهبية بمنطقة الزيتون (مسيحي الديانة) و3 من العاملين لديه عمداً مع سبق الإصرار والترصد لتمويل عملياتهم الإرهابية، والقيام بأعمال عدائية ضد السائحين الأجانب والأقباط المصريين». وأظهرت أوراق القضية أن أجهزة الأمن «ضبطت معدات تصنيع محرك نفاث يمكن استخدامه في تصنيع طائرة من دون قائد لاستعمالها في أعمال الخلية العدائية، وتصميم سيارات يمكن تسييرها عن بعد دون قائد وتتصل بهواتف جوالة للتحكم بها، وأيضا عمل تصميمات لمحركات نفاثة تعمل بالوقود والهواء، وتصميم لقنبلة طائرة التي تعرف أيضا بالصاروخ (في وان) الذي استخدم في الحرب العالمية الثانية وإدخال تعديلات عليه وتوجيهه وإطلاقه بواسطة محرك يعمل بالوقود والهواء ووسيلة إشعال كهربائية، فضلا عن أجهزة (جي بي إس) لتحديد المواقع والأماكن من خلال إحداثيات عبر الأقمار الصناعية». وعلى صعيد آخر، قررت محكمة جنح مستأنف البساتين بالقاهرة، مساء أول من أمس، قبول استئناف الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، وصاحب مطبعة، على قرار حبسهما، وأمرت بإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما، على ذمة اتهامهما بـ«نشر أخبار كاذبة». وجاء قرار إخلاء السبيل، بعد نحو أسبوع من إصدار قرار سابق من النيابة العامة بحبس فاروق وصاحب المطبعة على خلفية نشر كتاب بعنوان «هل مصر بلد فقير حقاً؟» 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهما النيابة تهمة نشر وترويج أخبار وبيانات كاذبة.