تغيير 6 وزراء بعد الانتخابات الأميركية النصفية

الدفاع والعدل والأمن الداخلي أبرز الحقائب المطروحة

TT

تغيير 6 وزراء بعد الانتخابات الأميركية النصفية

عواصف التغيير التي اجتاحت البيت الأبيض وإدارة الرئيس دونالد ترمب خلال الفترة الرئاسية التي تقترب نحو العامين، ما زالت تهب من جديد وبشكل قوي بين فترة وأخرى، فبعد أن هدأت الفترة الماضية، ربما تعود هذه المرة بشكل قوي لتجتاح ستة مناصب في التشكيلة الوزارية من فريق الرئيس ترمب بعد الانتخابات النصفية التشريعة، والإعلان عن مرشحين جدد لتولي المناصب مطلع العام المقبل.
ويمكن للرئيس دونالد ترمب أن يعفي ويستبدل ستة من مسؤولي مجلس وزرائه في الأسابيع التالية للانتخابات النصفية الشهر المقبل، وذلك وفقا للمقابلات التي أجرتها صحيفة «بوليتكو» مع مسؤولين حاليين وسابقين وأعضاء جمهوريين مقربين من البيت الأبيض، معتبرين أن ذلك سيكون اضطرابا كبيرا في تاريخ الإدارات الأميركية، وربما يخلق ارتباكا جديدا عبر الإدارات والوكالات ويخاطر بوقوع عدة «معارك قانونية» في مجلس الشيوخ بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وتضم القائمة التي تدور حولها الأقاويل، نيكي هايلي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة التي أعلنت الشهر الماضي أنها ستغادر بحلول نهاية العام، فيما يتوقع أن يطيح ترمب بالنائب العام جيف سيشيز وزير العدل الذي انتقده منذ أشهر، ومن بين الأشخاص الذين يرجح أن يغادروا أيضاً وزير الدفاع جيمس ماتيس، وريان زينكي وزير الداخلية، وويلبر روس وزير التجارة، وكيرستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي، التي تعد حليفا وثيقا لجون كيلي مدير موظفي البيت الأبيض ورئيس هيئة الأركان السابق.
وقالت الصحيفة إن حلفاء ترمب أشاروا إلى أن الرئيس سيركز عند اختيار البدائل بشكل خاص على مدى الفائدة المحتملة لأعضاء الحكومة من الناحية السياسية، وإن كل هذه القرارات يتم اتخاذها في سياق حملة إعادة الانتخابات التشريعية. فيما امتنعت متحدثة البيت الأبيض عن التعليق، قائلة إن الإدارة تركز على الانتخابات النصفية التشريعية خلال الفترة المقبلة، ولم تقدم أي إشارة إلى أن الإدارة ترغب في أن يغادرها مسؤولو الحكومة بعد الانتخابات.
ومن اللافت أن إدارة الرئيس ترمب عانت من عاصفة الاجتياح والدوران التي تحدث لمسؤوليه خلال الفترة الماضية، فمن بين المسؤولين الذين خرجوا من الإدارة وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر، ومسؤولو الاتصالات والتواصل سكاراموتشي وهوب هيكس وشون سبايسر، إضافة إلى مدير موظفي البيت الأبيض السابق، ومدير وكالة حماية البيئة، وسكرتير الصحة والخدمات الإنسانية، وسكرتير شؤون المحاربين القدامى، ورئيس هيئة الأركان.
كما قام اثنان من أمناء مجلس الوزراء في وقت مبكر، وهما مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو، والأمين السابق لصندوق الأمن القومي جون كيلي، بتحويل الوظائف داخليا، حيث أصبح بومبيو وزيرا للخارجية وكيلي في منصب كبير موظفي البيت الأبيض.
ومن المتوقع أن يغادر جيمس ماتيس وزير الدفاع من تلقاء نفسه، وفقا لاثنين من الجمهوريين المقربين من البيت الأبيض، وهو احتمال بعد أن صرح ترمب علنا خلال مقابلة «60 دقيقة» التلفزيونية على قناة «سي بي إس» الأميركية، بالإشارة إلى مغادرة ماتيس. ودارت أسئلة بين موظفي البيت الأبيض لعدة أشهر حول ما إذا كان ترمب سيتخلص أخيراً من ويلبر روس، الذي تراجعت مهاراته التفاوضية بشأن الصفقات التجارية الأميركية، واصفاً وزير التجارة بأنه «ليس مقاتلاً» خلال اجتماعات المكتب البيضاوي. وخلال السنتين الرئاسيتين الأوليين اللتين قضاهما الرئيس ترمب في المكتب البيضاوي، شهدت حكومته تغيراً أكبر بكثير من إدارات الرؤساء بل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما خلال الفترة الزمنية نفسها، وفقاً لتقارير تتبعها مؤسسة بروكينغز. وقال كريس لو سكرتير مجلس الوزراء بالبيت الأبيض أثناء ولاية أوباما الأولى إن «الحصول على الأشخاص لتولي الحقائب الوزارية الذين تم التحقق منهم وتأكيدهم ليس بالأمر السهل، حتى إذا حافظ الجمهوريون على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ، وقد يصل الأمر إلى عام 2019 قبل أن يكون لدى الرئيس حكومة كاملة تسير بسرعة وتنفذ جدول أعماله».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.