قمة أفريقية في برلين هدفها تخفيض عدد اللاجئين عبر الاستثمار

TT

قمة أفريقية في برلين هدفها تخفيض عدد اللاجئين عبر الاستثمار

وضعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إعلانها التاريخي، أول من أمس بالانسحاب من زعامة حزبها، خلفها. وتابعت عملها كالمعتاد في اليوم التالي، مستقبلة 12 زعيماً أفريقياً في قمة استضافتها برلين، من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي منذ فبراير (شباط) الماضي. لكنها لم تتمكن أن تترك خلفها أيضاً السبب الرئيسي الذي دفعها للتنازل عن زعامة الحزب وتسبب في تراجع شعبيتها: موضوع اللاجئين. فالقمة الأفريقية التي حملت طابعاً اقتصادياً، كان خلفها هدف واحد: تخفيض عدد اللاجئين القادمين من تلك الدول الأفريقية عبر الاستثمار فيها وخلق وظائف لتحفيز الشباب على البقاء، والتخلي عن «حلم» الهجرة بحثاً عن عمل وحياة أفضل.
وشارك في القمة المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، الذي يحمل أفكاراً متشددة من الهجرة، ويدعو إلى غلق الحدود أمام اللاجئين، إضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وشركات ألمانية كبرى مثل «سيمنس» و«فولكس فاجن».
وقالت ميركل، متوجهة إلى القادة الأفارقة في بداية القمة: «كأوروبيين، يهمنا أن يكون لدى الدول الأفريقية آفاق تنمية اقتصادية جيدة». وأضافت: «أعرف أنكم تمرون بأوقات مهمة وعليكم اتخاذ خطوات سريعة؛ لأن شعوبكم تنتظر أجوبة سريعة؛ ولذلك فإننا سنبذل جهوداً لكي نرى نتائج سريعاً».
وتأتي هذه القمة متابعة لمبادرة «التعاقد مع أفريقيا» التي أطلقت العام الماضي في برلين. ويشارك في المبادرة 11 دولة أفريقية، مصر ليست من بينها رغم حضور رئيسها القمة. ومن خلال المبادرة يلتزم القادة الأفارقة بإصلاحات اقتصادية مقابل استثمارات ومساعدات تقنية من الغرب.
ورغم أن المبادرة وصفت بالجيدة عند إطلاقها العام الماضي، إلا أن مدير عام المنظمة الألمانية الأفريقية قال: إنها «فقدت بريقها» وأنها عملية ستستغرق سنوات طويلة قبل أن تحقق أي نتائج.
وتقدم ألمانيا وشركاء آخرون دعماً مالياً وخبرات تقنية للمبادرة، وتشجع كذلك شركاء، وبخاصة على الاستثمار في الدول الأفريقية مقابل أرباح. وبحسب أرقام وزارة المال، فقد التزم المستثمرون الأجانب بما يقارب الـ243 مليار يورو. إلا أن دراسة مستقلة، بحسب موقع« دويتشه فيله»، أظهرت أن الدول الأفريقية تحتاج إلى 537 مليار يورو لتأمين المياه والكهرباء بحلول عام 2030.
ورغم أن الشركات الألمانية ما زالت مترددة من الاستثمار بشكل كبير في أفريقيا، فإن شركات كبيرة قد بدأت تستثمر هناك، مثل شركة «فولكس فاغن» للسيارات التي افتتحت مصنعاً في رواندا. واستثنت ميركل من بين الزعماء الأفارقة الرئيس المصري الذي استقبلته في مقرها وعقدت معه مؤتمراً صحافياً مشتركاً. وقال الزعيمان، إن لقاءهما تناول إلى جانب الاستثمارات، موضوعات الأمن والهجرة. وواجهت القمة انتقادات لتشابهها مع القمة الأفريقية التي عقدت العام الماضي. وقال موقع «دويتشه فيله»، إن القمة شهدت ممثلي الدول أنفسهم من العام الماضي، والأهداف بقيت نفسها كذلك وهي تختصر بالدعوة لأن تعمل أفريقيا وأوروبا معاً بشكل أفضل حول المسائل الاقتصادية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.