قمة أفريقية في برلين هدفها تخفيض عدد اللاجئين عبر الاستثمار

TT

قمة أفريقية في برلين هدفها تخفيض عدد اللاجئين عبر الاستثمار

وضعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إعلانها التاريخي، أول من أمس بالانسحاب من زعامة حزبها، خلفها. وتابعت عملها كالمعتاد في اليوم التالي، مستقبلة 12 زعيماً أفريقياً في قمة استضافتها برلين، من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي منذ فبراير (شباط) الماضي. لكنها لم تتمكن أن تترك خلفها أيضاً السبب الرئيسي الذي دفعها للتنازل عن زعامة الحزب وتسبب في تراجع شعبيتها: موضوع اللاجئين. فالقمة الأفريقية التي حملت طابعاً اقتصادياً، كان خلفها هدف واحد: تخفيض عدد اللاجئين القادمين من تلك الدول الأفريقية عبر الاستثمار فيها وخلق وظائف لتحفيز الشباب على البقاء، والتخلي عن «حلم» الهجرة بحثاً عن عمل وحياة أفضل.
وشارك في القمة المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، الذي يحمل أفكاراً متشددة من الهجرة، ويدعو إلى غلق الحدود أمام اللاجئين، إضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وشركات ألمانية كبرى مثل «سيمنس» و«فولكس فاجن».
وقالت ميركل، متوجهة إلى القادة الأفارقة في بداية القمة: «كأوروبيين، يهمنا أن يكون لدى الدول الأفريقية آفاق تنمية اقتصادية جيدة». وأضافت: «أعرف أنكم تمرون بأوقات مهمة وعليكم اتخاذ خطوات سريعة؛ لأن شعوبكم تنتظر أجوبة سريعة؛ ولذلك فإننا سنبذل جهوداً لكي نرى نتائج سريعاً».
وتأتي هذه القمة متابعة لمبادرة «التعاقد مع أفريقيا» التي أطلقت العام الماضي في برلين. ويشارك في المبادرة 11 دولة أفريقية، مصر ليست من بينها رغم حضور رئيسها القمة. ومن خلال المبادرة يلتزم القادة الأفارقة بإصلاحات اقتصادية مقابل استثمارات ومساعدات تقنية من الغرب.
ورغم أن المبادرة وصفت بالجيدة عند إطلاقها العام الماضي، إلا أن مدير عام المنظمة الألمانية الأفريقية قال: إنها «فقدت بريقها» وأنها عملية ستستغرق سنوات طويلة قبل أن تحقق أي نتائج.
وتقدم ألمانيا وشركاء آخرون دعماً مالياً وخبرات تقنية للمبادرة، وتشجع كذلك شركاء، وبخاصة على الاستثمار في الدول الأفريقية مقابل أرباح. وبحسب أرقام وزارة المال، فقد التزم المستثمرون الأجانب بما يقارب الـ243 مليار يورو. إلا أن دراسة مستقلة، بحسب موقع« دويتشه فيله»، أظهرت أن الدول الأفريقية تحتاج إلى 537 مليار يورو لتأمين المياه والكهرباء بحلول عام 2030.
ورغم أن الشركات الألمانية ما زالت مترددة من الاستثمار بشكل كبير في أفريقيا، فإن شركات كبيرة قد بدأت تستثمر هناك، مثل شركة «فولكس فاغن» للسيارات التي افتتحت مصنعاً في رواندا. واستثنت ميركل من بين الزعماء الأفارقة الرئيس المصري الذي استقبلته في مقرها وعقدت معه مؤتمراً صحافياً مشتركاً. وقال الزعيمان، إن لقاءهما تناول إلى جانب الاستثمارات، موضوعات الأمن والهجرة. وواجهت القمة انتقادات لتشابهها مع القمة الأفريقية التي عقدت العام الماضي. وقال موقع «دويتشه فيله»، إن القمة شهدت ممثلي الدول أنفسهم من العام الماضي، والأهداف بقيت نفسها كذلك وهي تختصر بالدعوة لأن تعمل أفريقيا وأوروبا معاً بشكل أفضل حول المسائل الاقتصادية.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.