السودان يسمح بشراء وبيع العقارات عن طريق الدفع الإلكتروني

بعد ارتفاع أسعار المنازل وهروب رؤوس أموال للاستثمار خارجياً

وضع السيولة النقدية في البلاد دفعت إلى بروز اتجاه جديد حالياً في سوق العقارات السودانية («الشرق الأوسط»)

تترقب سوق العقارات في السودان صدور ضوابط حكومية جديدة لبيع وشراء العقارات والسيارات، تتيح استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والشيكات المصرفية. وتأتي الخطوة، التي تشمل كذلك، فك التمويل العقاري من قبل بعض البنوك، المفروض منذ أربعة أعوام، بعد أزمة سيولة نقدية اجتاحت البلاد طيلة الأشهر الماضية، بسبب ضعف احتياطي السودان من العملات الأجنبية.
وكادت الأزمة أن تنفرج بعد تدخل بنك السودان المركزي الأسبوع قبل الماضي، وضخه أمولاً لنحو 38 بنكاً في البلاد، لتغذية صرافاتها الآلية، إلا أن الأزمة ما زالت تراوح مكانها في البنوك السودانية. ودفعت أزمة السيولة النقدية أسعار العقارات والمنازل إلى أعلى المستويات، وتجاوز سعر المتر في أحياء حديثة وشهيرة في العاصمة السودانية الخرطوم، 25 ألف جنيه (نحو 532 دولاراً).
كما تأتي الخطوة بالسماح باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في معاملات العقارات، التي أعلنها معتز موسى رئيس الوزراء السوداني ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي، في تغريدة له على موقع «تويتر» الأسبوع الماضي، بعد أن كشفت تقارير عن أن أزمة السيولة النقدية في السودان، الممتدة منذ ستة أشهر، أنعشت خدمات الدفع الإلكتروني في البلاد. وارتفعت أعداد المتعاملين مع خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف الجوال إلى 6 ملايين شخص، وبلغ عدد نقاط البيع الإلكتروني أكثر من 10 آلاف نقطة، وزاد عدد أجهزة نقاط البيع من 3500 نقطة، لتصل لأكثر من 10.000 نقطة بيع حالياً.
كما دفعت أزمة السيولة والأوضاع الاقتصادية الأخيرة إلى اتجاه عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السودانيين، إلى شراء عقارات خارج بلدانهم، في دول صديقة مثل الإمارات ومصر ودول أخرى. وقال لـ«الشرق الأوسط» الخبير في التسويق الدولي للعقارات أبو القاسم إبراهيم آدم، إن هناك نمواً بمعدل 20 في المائة سنوياً، في حركة أصحاب الأموال السودانيين لشراء عقارات ومنازل خارج البلاد، بسبب عدم استقرار العملة، ورغبتهم في تخزين أموالهم خارج البلاد في شكل عقارات بدلاً من السيولة.
وفيما اعتبر أبو القاسم أن نمو نسبة شراء السودانيين لعقارات في الخارج، مؤشر خطير على اقتصاد البلاد، بسبب هروب المواطنين إلى الاستثمار والاستقرار المالي في الخارج، كشف أن السلطات السودانية انتبهت أخيراً لهذه الظاهرة، التي أطلت برأسها من عامين، ومنعت الشركات الأجنبية من تنظيم معارض تسويقية للعقارات داخل السودان.
وأشار أبو القاسم خبير العقارات المحلية والدولية، إلى أن هناك شركات سودانية تعمل في هذا المجال، ونظمت معارض تسويقية عقارية للفرص العقارية السودانية في دبي وأبوظبي ومصر، كما توجد شركات أخرى تسوق للعقارات والفرص الاستثمارية العقارية في دول الخليج، وتم تنفيذ عقودات ومفاهمات عديدة في هذا الصدد.
ومع قلة التعاملات المالية والمعروض من النقود، اضطر أصحاب العقارات والوكالات والمكاتب العقارية في السودان، لرفع أسعار العقارات، مع التوقعات بأن يحدث قرار فك التمويل العقاري واستخدام الدفع الإلكتروني في شراء وبيع العقارات، ارتفاعاً ثانياً، حال تطبيق القرار المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة.
ويتوقع خبراء عقارات وعاملون في السوق، أن يؤدي تطبيق قرار فتح التمويل العقاري إلى ارتفاع أسعار العقارات، لزيادة الطلب عليها، كما يعتبرها كثير من السودانيين الملاذ الآمن لحفظ أموالهم ومدخراتهم، وأضحت التجارة والسمسرة العقارية في السودان من المهن الأولى في تحقيق دخل عالٍ للأفراد وتشكل استثمارات مهمة وأساسية للملاك والمستثمرين.
وقال صاحب إحدى الوكالات العقارية بالخرطوم لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن أسعار العقارات لم تتغير من حالة الارتفاع التي تلازمها منذ منع التمويل العقاري في العام 2004، مشيراً إلى أن سعر الأرض مساحة 300 متر في أحياء الدرجة الأول في الخرطوم بلغ أكثر من 6 ملايين جنيه سوداني (127 ألف دولار)، فيما يبلغ سعر الأرض ذاتها في حي آخر أكثر من 7 ملايين جنيه كأقل سعر، ويبلغ سعر المنزل الجاهز مساحة 400 متر، 15 مليون جنيه، و300 متر نحو 9 ملايين جنيه.
وأشار عاطف عبد الواحد قباني صاحب مكتب عقاري في الخرطوم، إلى عدم وجود أي تأثير حالياً على سوق العقارات جراء فتح التمويل العقاري، متوقعاً أن يكون هناك انخفاض في الأسعار حال تطبيق القرار، بسبب زيادة المعروض من العقارات، مؤكداً أن المشكلة حالياً تكمن في عدم توفر الأوراق النقدية للبيع والشراء للعقارات.
وأعلن قباني أن وضع السيولة النقدية في البلاد دفعت إلى بروز اتجاه جديد حالياً في سوق العقارات، بإنشاء نظام تكافلي للعقارات، حيث يتفق عدد من الأشخاص لشراء قطع أراضي وبنائها كشقق خاصة في المناطق الأقل سعراً في جنوب الخرطوم وشرق النيل وشمال بحري، والمناطق الأقل سعراً.
ويري خبراء مصرفيون أن فتح التمويل للعقارات لا يمثل حالياً أولوية، التي يجب أن تكون لاستيراد المواد الخام للمصانع والسلع الاستهلاكية، مشيرين إلى أنه في حال فتح التمويل للعقارات يجب أن يكون للمجمعات السكنية وليس للأفراد باعتباره ليس أولوية حالياً.
واعتبر الخبير المصرفي الدكتور محمد عبد الرحمن أبو شورة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، خطوة فتح التمويل العقاري بالممتازة، حيث تعتبر التصاريح التي تمنح لإنشاء المباني من أهم مؤشرات نمو الاقتصاد على المستوي العالمي، باعتبار أنها تستوعب عدداً كبيراً من العاملين بما يؤدي لخلق فرص العمل وتحريك قطاع الخدمات والنقل.
وأضاف أن العقارات في السودان لديها فرص واسعة في النمو، حيث توجد في البلاد كافة المواد الخام لمدخلات البناء، كما أن المباني التي يتم إنشاؤها من الممكن أن تكون ضمانة ممتازة لمؤسسات التمويل والبنوك.
واعتبر محللون اقتصاديون أن خطوة بنك السودان المركزي لفك التمويل العقاري للمغتربين، التي أقرت العام، ولم تراوح مكانها لخلافات بين المغتربين والدولة، حول نوع العملة التي يسدد بها التمويل، حيث ترى الحكومة أن تسدد بالعملات الصعبة، خصوصاً الدولار، بينما يرى المغتربون أن تسدد بالعملة المحلية، باعتبارها صرفت لهم بالجنيه السوداني. واعتبروها خطوة ستجلب ملايين الدولارات إلى داخل البلاد، وهي خطوة إذا ما دعمتها الحكومة بالمزيد من الانفتاح على المغتربين، فإن ما تعانيه الأسواق الآن من شح في الدولار وارتفاع أسعار العقار، سينتهي وستنخفض أسعاره في السوق الموازية.
ووفقاً للخبراء، ستدفع خطوة فك التمويل العقاري بمئات الآلاف من المغتربين، خصوصاً الذين هاجروا خلال الخمس سنوات الأخيرة، والمقدر عددهم بنحو 20 ألف مغترب، للاستفادة من القرارات المرتقبة، خصوصاً أن الفترة الماضية توقف فيها التمويل البنكي للعقارات تقريباً، ما يعني أن ملايين الدولارات ستتدفق على الأسواق. وأضاف الخبراء أن الخطوة ستساهم في إنعاش سوق مواد البناء والأسواق المرتبطة به، وستكون البنوك هي الرابح الأكبر من التمويل العقاري، إذ ستدخل في تمويل مضمون بالأرض رهناً، والمنزل نفسه، وهو نوع الاستثمار الذي تحبذه المصارف، مبينين أن من شأن بناء 3 آلاف منزل تشغيل الآلاف من الأيدي العاملة، مما يؤدي لتخفيض نسب البطالة المتزايدة وإنعاش أسواق المواد الكهربائية والأثاث وغيرها.