رئيس الوزراء الأردني يحمّل حكومته مسؤولية «فاجعة البحر الميت»

رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز (بترا)
رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز (بترا)
TT

رئيس الوزراء الأردني يحمّل حكومته مسؤولية «فاجعة البحر الميت»

رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز (بترا)
رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز (بترا)

حمّل رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، حكومته مسؤولية فاجعة البحر الميت التي راح ضحيتها 21 مواطناً وخلّفت 43 إصابة معظمهم من الطلاب غرقاً في السيول.
وقال الرزاز إن الحكومة «إلها دخل» وهي التي تتحمّل المسؤولية العملية والإدارية والأخلاقيّة تجاه ما حدث في البحر الميت الخميس الماضي.
وأعرب الرزاز في مستهلّ جلسة النواب الرقابية، اليوم (الثلاثاء)، عن خالص مشاعر الحزن والمواساة، لجميع أبناء الوطن، وعلى وجه الخصوص، لذوي ضحايا الفاجعة التي حدثت في منطقة البحر الميّت، نهاية الأسبوع الماضي، «مع أمنياتنا الخالصة بالشفاء العاجل للمصابين».
وأكد أن واجب الحكومة في مثل هذه الظروف، وفي ظلّ هذه اللحظة الصّعبة، ليس البحث عن «كبش فداء»، وليس السعي إلى «فشّة الغل»، بل واجبها تجاه أرواح أطفالنا الأبرياء، الذين قضوا جرّاء هذه الفاجعة، أن تتحقق من الحيثيّات بأكملها، وأن تحدّد المسؤوليّة بدقّة، وأن تكشف بوضوح عن أوجه التقصير والإهمال والخلل المؤسسي، حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة.
وتابع أن الدول الناجحة ليست تلك التي لا تخطئ، فلا أحد معصوماً من الخطأ، وإنما هي التي لا تكرّر أخطاءها، فتستخلص الدروس والعِبَر، وتعكسها في عملها، وتحدّد المسؤوليّات بدقّة، وتحاسب المقصّرين بكلّ حزمٍ، ودون تردّد.
وأوضح أن المقصّرين أنواع؛ فهناك من يخالف القوانين أو الأنظمة أو التعليمات، أو يهمل في تطبيقها، وإذا ثبت عليه ذلك، فهذا يستوجب إحالته إلى القضاء ليلقى جزاءه العادل. وهناك من لم يخالف التشريعات والإجراءات بشكل صريح، لكن إذا ثبت أنّ أداءه لم يرتقِ إلى مستوى المسؤوليّة، فهذا يستوجب منه التنحّي، ليفتح المجال لغيره.
ولفت إلى من شارك في التصدّي للأزمة بكلّ كفاءة واقتدار، وفعل كلّ ما بوسعه، لكنه لم يستطع تغيير النتيجة؛ لأن التصدّي للأزمة يتطلّب جهوداً مختلفة، تتشارك فيها جهات عِدّة؛ لكنّها لم تتكامل بالشكل المطلوب؛ هؤلاء لا نملك إلّا أن نشكرهم على جهودهم المبذولة، ثمّ نلتفت إلى مكامن الخلل في تقسيم الأدوار وتكاملها؛ لتلافي تكرارها مستقبلاً.
وأضاف رئيس الوزراء الأردني: «في هذه اللّحظات الصعبة يغلبنا شعورنا العميق بالفاجعة والحزن، فيدفعنا إلى محاولة تضميد الجراح، ومواساة الآباء الحزانى، والأمهات الثكالى؛ وهذا أقل واجب يمكننا عمله؛ أمّا شعورنا بالغضب، فهو شعور أصيلٌ ومبرّر، وسنوظّفه بمزيد من التصميم على أن نتفادى مثل هذه المأساة في المستقبل، فنحدّد المسؤوليّات بدقّة، ونراجع آليّات العمل بعيداً عن الترهّل والإهمال، والضبابيّة وأسلوب الفزعة».
وكرّر: «نعم الحكومة إلها دخل، وعلينا أن نرتقي إلى مستوى الفاجعة، بقلوبنا وعقولنا وإجراءاتنا؛ وإنّنا نحترم ونقدّر الدّور الدستوري لمجلسكم الكريم، ودوره الرقابي، وسنكون عوناً له في مهامّه».
كما أعرب عن تقديره للحوار الموضوعي، ولكلّ الملاحظات الناقدة، التي تنمّ عن شعور وطني صادق بالمسؤوليّة تجاه ما حدث، كما هو شعور كلّ أردني صادق انفطر قلبه على وقع هذه الفاجعة.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.