أنقرة تؤكد أهمية استمرار التعاون مع الرياض في قضية خاشقجي

النائب العام السعودي أجرى محادثات مع كبير المدعين في إسطنبول

النائب العام في المملكة العربية السعودية سعود بن عبد الله المعجب.

عقد المدعي العام الجمهوري لمدينة إسطنبول عرفان فيدان اجتماعا مع النائب العام في المملكة العربية السعودية سعود بن عبد الله المعجب في القصر العدلي في تشاغليان في مدينة إسطنبول أمس الاثنين، في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية شبه الرسمية، بأن الاجتماع بين الرجلين استغرق 75 دقيقة وعقد مباشرة عقب وصول المعجب إلى القصر العدلي إثر وصوله إلى إسطنبول أمس على متن طائرة خاصة. وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أنه جرى خلال اللقاء تبادل الأدلة التي بحوزة الجانبين التركي والسعودي بشأن مقتل خاشقجي وتم الاتفاق على الاستمرار في التعاون بين سلطات التحقيق في البلدين إلى حين حسم القضية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن التعاون بين المسؤولين اللذين يشرفان على التحقيق «يجب أن يستمر» لكن دون أن «يطول أو يتحول مساره»، ويجب إتمام التحقيق بأقرب وقت ممكن ليتم الكشف عن الحقيقة كاملة.
وحول زيارة النائب العام السعودي لكبير المدعين في إسطنبول، قال جاويش أوغلو في تصريحات عقب لقائه نظيريه الأذربيجاني إلمار محمد ياروف، والجورجي ديفيد زالكالياني: «نرى فائدة من تبادل المعلومات بين النائب العام السعودي ونظيره التركي وعملهما معا في هذه القضية، وينبغي استمرار هذا التعاون».
وأكد أن تركيا تولي أهمية لزيارة النائب العام السعودي، من أجل إظهار الحقائق كاملة، مؤكدا حرص بلاده على الانتهاء من التحقيقات بأسرع وقت، لأن العالم بأسره يترقب النتائج. وأضاف جاويش أوغلو أن الجانب التركي يواصل تحقيقاته المعمقة لكشف الحقيقة فيما يتعلق بهذه الجريمة وكشف المتورطين ومن يقف وراءهم.
ولفت إلى عدم الوصول بعد إلى جثة الصحافي، وأشار إلى وجود مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق السعودية، فيما يخص الكشف عن مصير الجثة، لا سيما أنها اعتقلت 18 متورطاً بالجريمة، وتجري تحقيقها الخاص أيضا في القضية.
وأفادت قناة «تي آر تي هابر» التلفزيونية التركية الرسمية، بأن المدعي التركي سأل المسؤول السعودي عما إذا كانت لديه معلومات عن مكان وجود جثة خاشقجي التي لم يعثر عليها حتى الآن بعد مرور شهر على وفاته رغم الجهود التي يبذلها المحققون. كما أفادت القناة بأن النائب العام السعودي طلب من نظيره في إسطنبول مشاركته كامل العناصر الموجودة في ملف التحقيق التركي وسط تردد من جانب الأتراك.
وكان النائب العام السعودي صرح الأسبوع الماضي بأن المعلومات الواردة من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في الجريمة «أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة». ورفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير السبت، طلب أنقرة تسليمها المشتبه بهم الـ18 السعوديين، مؤكداً أنهم مواطنون وستتم محاكمتهم في السعودية. وردّ الجبير أيضاً على الانتقادات التي تتعرض لها المملكة منددا بـ«الهستيريا في وسائل الإعلام» التي تغطي القضية.
وبعد تفتيش غابة قريبة من إسطنبول ومدينة في شمال غربي تركيا، فتّش المحققون الأسبوع الماضي بواسطة رجل آلي، شبكات الصرف الصحي في محيط القنصلية السعودية بحثاً عن الجثة. كما أخذوا عينات من بئر تقع في حديقة القنصلية لتحليلها.