النائب ديما جمالي لـ«الشرق الأوسط»: أرفض وصف طرابلس بـ«قندهار لبنان»

أكدت أن لا حكومة من دون «القوات»

النائب عن مدينة طرابلس ديما الجمالي
النائب عن مدينة طرابلس ديما الجمالي
TT

النائب ديما جمالي لـ«الشرق الأوسط»: أرفض وصف طرابلس بـ«قندهار لبنان»

النائب عن مدينة طرابلس ديما الجمالي
النائب عن مدينة طرابلس ديما الجمالي

أكدت النائب عضو كتلة «المستقبل» ديما جمالي، أن «نسبة التفاؤل بملف الحكومة باتت مرتفعة جداً، وهي قد تبصر النور في غضون أيام قليلة أو أسبوع على أبعد تقدير». وكشفت عن «وجود تطورات إيجابية وتنازلات وتعاون من كلّ الأطراف مع الرئيس الحريري، لإنجاح مساعيه في تأليف الحكومة»، لافتة إلى أن الرئيس المكلّف «يضع اللمسات الأخيرة على صيغة الحكومة، وهو بصدد إزالة العقد البسيطة التي استجدّت في الأيام الأخيرة».
واستبعدت في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «تشكل الحكومة من دون (القوات اللبنانية)، أو أي من المكوّنات والكتل الكبيرة والوازنة، وقالت إن الرئيس الحريري مصرّ على ترؤس حكومة وحدة وطنية تتمثّل فيه الأطراف الأساسية، خصوصاً (القوات)»، مشيرة إلى أن «البلد وصل إلى مرحلة دقيقة وحساسة، تتطلّب تضحيات جميع الفرقاء».
وشددت جمالي على أن الحريري يقدّم المصلحة الوطنية على المصالح الطائفية، لأنه يعتبر أن إنقاذ لبنان ينقذ الجميع، وغرق البلد سيودي بالجميع، وهذا لا يعني عدم حرصه على مصلحة الطائفة السنيّة: «ونحن نتفهّم كلّ الخطوات التي يقوم بها، كما أن الشارع السنّي يقدّر أهمية الدور الذي يتولاه رئيس الحكومة».
ولا يستبعد المتابعون لمسار تشكيل الحكومة، أن يكون الصراع على الحصص والحقائب، مقدّمة لمعارك ستنتقل إلى طاولة مجلس الوزراء، قد تؤدي إلى الإطاحة بمشروع الإنقاذ الاقتصادي الذي يهدد نتائج مؤتمر «سيدر»، ورداً على هذه الفرضيات شددت النائب ديما جمالي على «أهمية إطلاق المشروع الاقتصادي الذي حظي بثقة المشاركين في مؤتمر (سيدر)، وجميع اللبنانيين معنيون بإنقاذ الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي». وقالت: «نتوقع تعاون كلّ الأطراف الذين يتفهمون خطورة الوضع، وهم معنيون بإنجاح المشروع الاقتصادي، والرئيس الحريري يعمل بكل طاقته لتأليف الحكومة بشكل عاجل، وإطلاق ورشة النهوض الاقتصادي التي لم تعد تحتمل المماطلة والتأجيل».
وتوقفت النائب المنتخبة عن مدينة طرابلس، عند مشاركة الرئيس الحريري في مؤتمر الاقتصاد والاستثمار الذي عقد يوم الأربعاء الماضي في المملكة العربية السعودية، والدعم السياسي والمعنوي الذي حظي به الحريري ولبنان من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، فاعتبرت أن الحريري «يمثّل ضمانة لبنان بشخصه وبالعلاقات التي بناها وطورّها على مستوى المنطقة والعالم لمواجهة المرحلة الصعبة»، مشيرة إلى أن الحريري «يحظى باحترام القادة العرب والمجتمع الدولي بدليل مشاركته في مؤتمر الرياض وحضوره اللافت إلى جانب ولي العهد السعودي، وهو يستثمر هذه العلاقات لصالح لبنان، وعلى القيادات اللبنانية الأخرى أن تواكبه في تطبيق الإصلاحات المطلوبة».
ولاحظت جمالي أن عاصمة لبنان الشمالي طرابلس «تعاني أعلى نسبة من الحرمان والفقر والبطالة، وباتت بحاجة إلى اهتمام كبير». وأضافت: «لا يمكن إطلاق مشاريع في المدينة إلا بعد تشكيل الحكومة وتفعيلها مجموعة من المشاريع، أهمها توسعة وتطوير مرفأ طرابلس ومعرض رشيد كرامي الدولي، وتشغيل مطار القليعات المدني»، مؤكدة أن نواب طرابلس «لا يمكنهم القيام بنقلة نوعية إلا بعد تحريك العملية الاقتصادية على مستوى لبنان، والكل في حالة انتظار لتشكيل الحكومة وانطلاقتها بسرعة كبيرة».
وعبرت النائب ديما جمالي عن تفهمها للنقمة الكبيرة لدى أبناء طرابلس، وتوجهت إليهم بالقول: «نتحسس أوضاعكم وأوجاعكم ونحن إلى جانبكم لنعمل بأقصى جهد وضمن إمكاناتنا المحدودة، ونطلب منكم بعض الصبر إلى أن تبدأ خطة إنقاذ البلد، وأعتقد أن الأمور باتت أقرب إلى الواقع». ورفضت النائب وصف بعض مناطق طرابلس الفقيرة مثل باب التبانة والزاهرية بـ«قندهار» لبنان. وذكرت بأن طرابلس «كانت وستبقى مدينة العلماء، ومدينة الثقافة والتنوع». وعزت استمالة بعض الشباب نحو التطرف، إلى «الحرمان الذي يغرق به هؤلاء الشباب، وهذا ما يشكل بيئة قابلة لتغلغل الجماعات المتطرفة التي تستميل صغار السنّ العاطلين عن العمل»، مشددة على أن «طرابلس تشكل أولوية الرئيس الحريري في المرحلة المقبلة، وهو وعد بأن تحصل المدينة على حقوقها وهذا ما نعمل له بإذن الله».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم