تركيا تعمل على ترسيخ وجودها الطويل في شمال سوريا

فتى يمشي في أعزاز بمحاذاة حائط عليه علما تركيا والمعارضة السورية (أ.ف.ب)
فتى يمشي في أعزاز بمحاذاة حائط عليه علما تركيا والمعارضة السورية (أ.ف.ب)
TT

تركيا تعمل على ترسيخ وجودها الطويل في شمال سوريا

فتى يمشي في أعزاز بمحاذاة حائط عليه علما تركيا والمعارضة السورية (أ.ف.ب)
فتى يمشي في أعزاز بمحاذاة حائط عليه علما تركيا والمعارضة السورية (أ.ف.ب)

من الكتب المدرسية، مروراً بلافتات الطرقات، وصولاً إلى شركات الكهرباء والبريد والصيرفة، تغزو تركيا بلغتها ومؤسساتها المشهد في مدينة أعزاز الواقعة تحت سيطرة فصائل سورية معارضة مدعومة من أنقرة، وذلك بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من أعزاز.
وتتصدّر جدار مبنى المجلس المحلي الذي يدير المدينة الواقعة في محافظة حلب، عبارة مكتوبة باللغتين العربية والتركية: «التآخي ليس له حدود»، وإلى جانبها رُسم العلم التركي وراية المعارضة السورية ذات النجوم الثلاث.
ويقول رئيس المجلس المحلي محمد حمدان كنو (64 عاماً): «كل الدعم الذي نتلقاه تركي، من التعليم إلى الخدمات. كل شيء (يأتينا) من الإخوة الأتراك».
منذ بدء النزاع في سوريا في عام 2011، مدت تركيا يد العون للمعارضة السياسية منها والمسلحة لاحقاً، وباتت اليوم تُعد أبرز داعميها. وعلى مرّ السنوات، تطور الدور التركي في سوريا، خصوصاً بعد شنّ أنقرة حملة عسكرية في عام 2016 ضد تنظيم داعش والمقاتلين الأكراد على حد سواء في شمال سوريا. وسيطرت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها حينها على مدن حدودية أبرزها جرابلس والباب والراعي.
وفي العام الحالي، تدخلت أنقرة عسكرياً مرة أخرى، لكن هذه المرة في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال غربي حلب. وبات النفوذ التركي يمتد من جرابلس في أقصى ريف حلب الشمالي الشرقي مروراً بمدينة أعزاز شمال حلب وصولاً إلى منطقة عفرين.
وتنتشر في هذه المنطقة قوات عسكرية واستخباراتية تركية، كما تنشط فيها شرطة محلية مدعومة ومدرّبة من تركيا.
وإلى جانب الوجود العسكري، وجدت المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة التركية خلال العامين الماضيين، موطئ قدم لها في هذه المنطقة الآمنة نسبياً.
وأنشأت أنقرة على سبيل المثال شبكة كهرباء في مدينة جرابلس، حيث عُلقت صورة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان على جدار في مستشفاها الرئيسي المدعوم من أنقرة. وتعدّ أعزاز منذ عام 2012 واحدة من أهم المدن الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة حلب.
ويقول كنو: «ستمدّ شركة تركية (خاصة) الكهرباء في مدينة أعزاز»، موضحاً أن تركيا هي «الجهة الضامنة» بين طرفي العقد.
وتصل التغذية بالتيار الكهربائي في بعض الأحياء وسوق المدينة الأساسية إلى 20 ساعة يومياً على الأقل بموجب عقد سبق أن أبرم مع شركة «إيه كاي إينرجي» بقيمة 3 ملايين دولار. واتخذت الشركة من مبنى حكومي سابق فرعاً لها في أعزاز.
وشارك الأتراك أيضاً في تعبيد الطرق وترميم المساجد والمدارس، وفق كنو الذي يقول: «أصلحوا كل المدارس، وقدموا لنا المقاعد الدراسية والكتب والحقائب والكومبيوترات والطابعات».
وفي بداية الموسم الدراسي الحالي، قرر مجلس أعزاز المحلي إضافة دروس اللغة التركية إلى المناهج الدراسية لتعليم 18 ألف تلميذ في أعزاز وريفها.
ويوضح: «تضمنت مناهجنا في السابق اللغتين الإنجليزية والفرنسية، لكن في العام الماضي ونتيجة التقارب بيننا وبين الإخوة الأتراك، وعقب اجتماع ضم المعلمين والإداريين، قررنا أن نستبدل باللغة الفرنسية اللغة التركية». ويضيف: «على اعتبار أن تركيا هي الدولة الراعية للمنطقة، فإن اللغة التركية تضمن بالتأكيد مستقبل الطفل السوري».
على الطرق في منطقة أعزاز، رُفعت لافتات تشير إلى أسماء المدن والقرى مكتوبة باللغتين العربية والتركية. ويعتمد السكان بشكل أساسي على شرائح الهواتف الجوالة التركية. كما تمّ افتتاح متجر خاص لبيع خطوط شركة «تورك تيليكوم» للاتصالات.
ويقول أحمد حدبة (24 عاماً)، أحد وكلاء هذه الشركة لوكالة الصحافة الفرنسية: «الإقبال ممتاز»، مع ضعف التغطية عبر الشبكات السورية أساساً.
ووضعت الشركة، وفق حدبة، أبراج اتصالات في مدن الباب وأعزاز وجرابلس، ضاعفت جودة التغطية ووفرت خدمة إنترنت سريعة.
كما تنتشر في سوق أعزاز محال تبيع البضائع التركية من حلويات وثياب ومواد تنظيف ومشروبات غازية ومواد غذائية كالسمنة والسكر والزيت.
ويأتي التاجر سليم حوراني (37 عاماً) بكل البضائع من تركيا من «أقمشة وخيوط وألبسة وماكينات خياطة وشوادر وأحذية ومعدات صناعية وبرادات، وأحياناً الخضار والفواكه».
ويوضح أن «أسواق تركيا كبيرة جداً... نستورد من إسطنبول ومرعش وغازي عنتاب ومرسين»، مشيراً إلى أنه يتعامل في سوريا مع تجار في مناطق سيطرة الفصائل وآخرين في مناطق سيطرة النظام السوري.
ويحصل بعض السكان على البضائع عبر «المديرية العامة للبريد التركية» الرسمية التي فتحت مكتباً لها في مدينة أعزاز يعمل فيه موظفون أتراك وسوريون. ويُسمح في مكتب البريد باستخدام الليرة التركية فقط التي تراجعت إلى أدنى معدلاتها مقابل الدولار خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة من تركيا.
ويقول التاجر حسن محميد إبراهيم (24 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية: «أثّر علينا تراجع الليرة التركية كثيراً، وبات الطلب قليلاً. لم تعد الحركة كما في السابق».
وتكاد شوارع المنطقة لا تخلو من السيارات العسكرية والجنود الأتراك الذين يمكن رؤيتهم يتسوقون في شوارع مدينة أعزاز.
ويرى الأستاذ الجامعي والباحث في الشأن التركي في جامعة ديسايلز أحمد يايلا، أن تركيا تسعى إلى ترسيخ وجودها في سوريا على المدى الطويل. ويقول: «تقود تركيا مؤسسات كثيرة في تلك المدن. الأمر أشبه بشكل من الوصاية»، مضيفاً: «لن تكون هذه المناطق جزءاً من تركيا رسمياً، لكن تركيا ستبقى المتحكمة بها بفعل الأمر الواقع».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».