رجال الأعمال المصريون والسودانيون يتعهدون رفع التبادل التجاري 10 أضعاف

الرئيس السوداني خلال استقباله نظيره المصري في الخرطوم (أ.ف.ب)
الرئيس السوداني خلال استقباله نظيره المصري في الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

رجال الأعمال المصريون والسودانيون يتعهدون رفع التبادل التجاري 10 أضعاف

الرئيس السوداني خلال استقباله نظيره المصري في الخرطوم (أ.ف.ب)
الرئيس السوداني خلال استقباله نظيره المصري في الخرطوم (أ.ف.ب)

بفضل الميزة النسبية لتداول السلع والمنتجات الغذائية والصناعية بين مصر والسودان، بسبب قرب المسافة وتشابه الأوضاع الاقتصادية، تعهد مجلس الأعمال المشترك بين البلدين في اجتماع له على هامش قمة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، الخميس الماضي، بالخرطوم، برفع حجم التبادل التجاري من 500 مليون دولار إلى ملياري دولار بنهاية عام 2019.
وأعلن بيان مجلس الأعمال السوداني المصري، الذي انعقد ليومين في الخرطوم، بحضور نحو 7 وزراء اقتصاد البلدين ووقّع 12 اتفاقية، أنه سيعمل على إزالة كل العوائق التي تعترض التجارة والتنقل والامتلاك بين شعبي مصر والسودان، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة، معتبراً أن الأرقام الحالية للتبادل التجاري، لا ترتقي إلى حجم العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.
وبينما سادت مخاوف من أصحاب مصانع وشركات سودانية من تدفق السلع المصرية والفواكه والخضراوات إلى السودان بأسعار أقل وجودة أعلى، أعلن القطاع الخاص السوداني عزمه على إحداث نقلة نوعية في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر لخدمة شعبي البلدين. وقال المهندس يوسف أحمد يوسف، نائب رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني رئيس الجانب السوداني، لدى مخاطبته مجلس رجال الأعمال المشترك، إن اهتمام قيادة البلدين بتطوير العلاقات في شتى المجالات بين البلدين، يدفع القطاع الخاص السوداني إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري.
وأضاف أن حجم الصادرات من السودان لمصر لم يتجاوز 450 مليون دولار، بينما بلغت الواردات لنفس العام 549 مليون دولار، داعياً إلى العمل على زيادة حجم التبادل بين البلدين ليصل خلال العام المقبل إلى مليار دولار أو أكثر.
من جهته، شدد وزير الصناعة والتجارة السوداني الدكتور موسى كرامة، على ضرورة معالجة القضايا المصرفية مع مصر التي خلّفها قرار العقوبات الأمريكية بحظر التحويلات إلى السودان، مطالباً المصريين بالنظر في الأمر، والوصول لمعالجة في إطار الدولتين تمكّن من تلك التحويلات المصرفية.
ويظل فك حظر المنتجات الزراعية والفواكه من مصر بعد القمة الأخيرة، ودخول كميات كبيرة من الإسمنت بأسعار أقل، هاجساً للموردين السودانيين، رغم حديث الدكتورة عفاف الجزولي مدير إدارة الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، حول أن قرار الرئيس السوداني هو إعادة فتح الاستيراد بنفس الشروط قبل الحظر. وأكدت أنه «لا يوجد تعامل بالمثل، لأن صادراتنا لمصر تعد ضعيفة إذا ما قورنت بالواردات منها»، مشيرةً إلى أنهم في الحجر الزراعي ملتزمون بكل إجراءات السلامة والجودة والشروط التي يُسمح بها لدخول المنتجات الزراعية والغذائية إلى البلاد، من كل دول العالم وليست مصر وحدها.
ويرى عضو بشعبة الخضر والفاكهة التابع لاتحاد الغرف التجارية السودانية، أن القرار يسهم في خفض الأسعار لتجار الجملة والقطاعي، ويزيد من القدرة التنافسية بين التجار في البلدين، مشيراً إلى أنه وبعد القرار الأخير فك الحظر، فإن أي تاجر لدية بضاعة مخزنة سيحاول التخلص منها لجهة أن الوارد من مصر سيسهم في خفض الأسعار، لكن ذلك يصب في مصلحة المواطن السوداني.
من جهتها أكدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في بيان لها، أمس، أن إجراءات الرقابة والفحص على الواردات لا تقتصر على المنتجات المصرية فقط، وإنما تشمل جميع الواردات من كل دول العالم للبلاد.
وأضاف محمد سكراب، المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، أن الهيئة تنفّذ إجراءات الفحص للتأكد من سلامة وجودة السلع المستوردة للمستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني، وذلك في موانئ البلاد المختلفة، مؤكدة التزامهم بفحص المنتجات المصرية بعد قرار الرئيس السوداني رفع الحظر عنها.
وطمأن سكراب المستهلكين السودانيين، بأن «المواصفات والمقاييس الوطنية تعتمد على مرجعيات فنية عالمية ووطنية للسماح بدخول أي منتجات للبلاد، وستظل عيناً ساهرة لحماية المستهلك المحلي».
وتحدث رجل أعمال إلى «الشرق الأوسط» عن مستقبل العلاقات التجارية بين فتح الحدود وانسياب التحويلات المالية بين البلدين، مبيناً أن القطاع الخاص السوداني بدأ منذ قرار القمة المصرية السودانية الأسبوع الماضي بفك الحظر على استيراد السلع من مصر في عملياته، حيث وصلت إلى البلاد سيارات نقل مصرية تشحن أدوية وتوزعها حالياً على الصيدليات، مشيراً إلى أن لديه مصنعاً يتوقع إغلاقه قريباً بسبب أن سعر الدواء المصري يعادل ربع سعر الدواء السوداني.
وضرب رجل الأعمال، الذي فضّل حجب اسمه، مثلاً آخر بالإسمنت، وقال: «ستتوقف مصانع الإسمنت السودانية تماماً، لأن شيكارة الإسمنت المصري تساوي أقل من ربع قيمة شيكارة الإسمنت السوداني»، بسبب رخص قيمة الكهرباء في مصر.
ووقّع اتحاد أصحاب العمل السوداني مع الغرفة التجارية المصرية على اتفاقية لتنشيط مجلس رجال الأعمال السوداني المصري. ووقّع عن جانب أصحاب العمل السوداني يوسف أحمد يوسف رئيس غرفة التجارة السودانية، ومثّل في التوقيع عن الغرف التجارية المصرية رياض فهمي. كما وقّع الجانبان أيضاً على قيام شركة قابضة مشتركة للنقل والتجارة والزراعة.
وأكد رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني، أهمية التعامل مع كل التحديات الراهنة التي تؤثر على انسياب حركة التجارة والخدمات وانتقال رؤوس الأموال، فضلاً عن ضرورة تفعيل رفع الحظر المفروض من جانب السودان على الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وأشاد رئيس الجانب السوداني بقرار الحكومة المصرية الخاص بحظر استيراد المواشي والذبائح إلا من السودان، مبيناً أن هذا القرار يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً إمكانية سد حاجة مصر من اللحوم المذبوحة والحية، بالإضافة إلى العمل على تكامل الموارد بين البلدين وزيادة الاستثمارات في جميع المجالات خصوصاً القطاع الإنتاجي والخدمات.
وأشار الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري، إلى اهتمام القيادة المصرية بتطوير العلاقات في شتى المجالات مع السودان. مشدداً على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري، وجذب المزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في البلدين، بالإضافة إلى الدخول في شراكات استراتيجية تخدم مصلحة البلدين.
ودعا نصار إلى العمل المشترك للاستفادة من الإمكانيات المتاحة في السودان ومصر، منوهاً إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية للتكتلات الأفريقية الرئيسية الثلاثة بشرم الشيخ، والتي تتمتع بقوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي بين عدد كبير من الدول الأفريقية باعتبارها أولى مراحل منطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة.
ودعا إلى تنفيذ مشروعات صناعية مشتركة بين السودان ومصر لتحقيق التكامل المشترك لخلق مصالح اقتصادية بين شعبي البلدين. وبيّن أن الاستثمارات السودانية في مصر تقدَّر بنحو 81 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السودان خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2013 نحو 799 مليون دولار، مطالباً ببذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والفرص المتاحة للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
يُذكر أن القمة السودانية المصرية التي اختُتمت الخميس الماضي، تم فيها التوقيع على 12 اتفاقية وبروتوكولاً منها اتفاقية لإنشاء مزرعة نموذجية مشتركة لإنتاج المحاصيل البستانية، ومذكرة تفاهم في مجال مكافحة دودة الحشد الخريفية وتبادل الخبرات بين حكومتي مصر والسودان، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الهجرة وإشراك المغتربين، ومذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية لتنمية الصادرات ونقطة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة السودانية، وبرنامج تنفيذي للأعوام من 2018 إلى 2020 في مجال الإذاعة والتلفزيون بين الهيئة الوطنية للإعلام بمصر والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالسودان.
وشهدت العلاقات التجارية بين السودان ومصر توتراً كبيراً منذ منتصف العام الماضي، حين منعت السودان دخول الفواكه والصادرات المصرية الصناعية، وقابلت مصر ذلك بمنع دخول الكثير من السلع التي كانت تعبر إلى سوقها المحلية دون تصريح.


مقالات ذات صلة

ارتياح في مصر بعد إقرار «خطة تقشف حكومية»

شمال افريقيا الحكومة المصرية تعلن التقشف بعد حرب إيران (الشرق الأوسط)

ارتياح في مصر بعد إقرار «خطة تقشف حكومية»

لاقى إعلان الحكومة المصرية، الخميس، تبني إجراءات تقشفية لترشيد الإنفاق، ترحيباً من مواطنين وخبراء اقتصاديين، باعتباره ترجمة لمبدأ «تقاسم الأعباء».

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا وزير البترول كريم بدوي خلال تفقد أحد حقول الغاز بـ«المتوسط» يونيو الماضي (وزارة البترول المصرية)

لماذا لا تُقلل اكتشافات الغاز المصرية فجوة الاستهلاك؟

أثار تكرار الإعلان عن اكتشافات جديدة للغاز في مصر تساؤلات بشأن عدم انعكاس ذلك على تراجع فجوة الاستهلاك وزيادة الإنتاج المحلي.

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد نتائج إيجابية من حفر البئر الاستكشافية «نسيم-1X» للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز طيبة بالبحر المتوسط (وزارة البترول)

مصر تعلن كشفاً غازياً يقدر بـ200 مليار قدم مكعبة بالبحر المتوسط

أعلنت وزارة البترول المصرية، الجمعة، تحقيق نتائج إيجابية من حفر البئر الاستكشافية «نسيم-1X» للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز طيبة بالبحر المتوسط.

صبري ناجح (القاهرة)
شمال افريقيا الحكومة المصرية تستعد للتحول لمنظومة الدعم النقدي (وزارة التموين المصرية)

تحول تجريبي لـ«الدعم النقدي» في مصر

تتجه الحكومة المصرية للتحول التجريبي إلى نظام «الدعم النقدي»، بعد إعلانها «بدء تطبيق المنظومة في محافظة البحيرة مطلع العام المقبل».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مشاركته في «منتدى مصر» (مجلس الوزراء المصري)

مصر: حزمة حوافز مالية للقطاعين الطبي والتعليمي عقب شكاوى

أقرَّت الحكومة المصرية، الخميس، حزمة حوافز مالية جديدة للعاملين بالقطاعين الطبي والتعليمي، وذلك بعد شكاوى متكررة من ضعف الأجور وصعوبات الأوضاع المعيشية.

أحمد جمال (القاهرة)

«المركزي» التركي: سنواصل التشديد النقدي لحماية مسار خفض التضخم

متسوقون في سوق بإسطنبول (رويترز)
متسوقون في سوق بإسطنبول (رويترز)
TT

«المركزي» التركي: سنواصل التشديد النقدي لحماية مسار خفض التضخم

متسوقون في سوق بإسطنبول (رويترز)
متسوقون في سوق بإسطنبول (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان، الجمعة، إن البنك سيواصل سياسة التشديد النقدي، وسيتمسك بالحذر؛ لحماية المكاسب التي تحققت في مسار خفض التضخم.

وفي تصريحات أدلى بها في أنقرة، أضاف أن سياسة التشديد النقدي حدّت من تأثير صدمات الإمدادات على التضخم في الآونة الأخيرة، رغم أن التحسن الذي كان مأمولاً في توقعات التضخم لم يتحقق بعد.


نمو الوظائف الأميركية يتجاوز التوقعات في أكتوبر... والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

مطعم يعلن عن حاجته إلى موظفين في مدينة كمبردج بولاية ماساتشوستس الأميركية (أرشيفية - رويترز)
مطعم يعلن عن حاجته إلى موظفين في مدينة كمبردج بولاية ماساتشوستس الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يتجاوز التوقعات في أكتوبر... والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

مطعم يعلن عن حاجته إلى موظفين في مدينة كمبردج بولاية ماساتشوستس الأميركية (أرشيفية - رويترز)
مطعم يعلن عن حاجته إلى موظفين في مدينة كمبردج بولاية ماساتشوستس الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ارتفع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين تراجع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، في مؤشر إلى استمرار صمود سوق العمل، ما يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجالاً أوسع للتركيز على التضخم الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقفز عدد الوظائف بواقع 165 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 60 ألف وظيفة في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لما أفاد به مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الجمعة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع عدد الوظائف بـ65 ألفاً، بعد زيادة سابقة أُعلن عنها بلغت 29 ألف وظيفة في سبتمبر.

وتراوحت التقديرات بين 35 ألفاً و125 ألف وظيفة. وقدّر الاقتصاديون أن الاقتصاد يحتاج إلى استحداث ما لا يقل عن 40 ألف وظيفة شهرياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل. وتراجعت نقطة التعادل، المعروفة بهذا الاسم، من نحو 150 ألف وظيفة في عام 2024، نتيجة تقلص حجم القوى العاملة.

وانخفض معدل البطالة من 4.2 في المائة في سبتمبر.

وأدى انخفاض عمليات التسريح لمستويات تاريخية، إلى جانب الزيادة الأخيرة في الوظائف الشاغرة، إلى تعزيز احتمالات تشديد أوضاع سوق العمل. لكن الاقتصاديين ومسؤولي البنك المركزي الأميركي أكدوا أن سوق العمل لا تشكل مصدراً لمخاطر التضخم. ويرى بعض الاقتصاديين أن تقلص المعروض من العمالة، في ظل تشديد القيود على الهجرة وإحالة أعداد من العاملين إلى التقاعد، هو المحرك الرئيسي لانخفاض معدل البطالة نسبياً.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة. ويتوقع اقتصاديون رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). ومن الممكن أن يقدم تقرير التضخم الاستهلاكي لشهر أكتوبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء المقبل، مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية في مطلع عام 2027.

وعلى الرغم من صمود سوق العمل، لا تزال مكاسب الوظائف متأخرة عن وتيرة النمو الاقتصادي؛ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 3.4 في المائة خلال الربع الثالث، مدفوعاً بقوة الإنفاق الاستهلاكي والزيادة الكبيرة في استثمارات الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال اقتصاديون إن أصحاب العمل ربما بالغوا في التوظيف بعد جائحة «كوفيد-19»، وإن بعض الشركات لا تزال غير متأكدة من احتياجاتها من الموظفين في ظل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها. وأضافوا أن حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، تزيد أيضاً من تردد أصحاب العمل في زيادة أعداد موظفيهم.

وأدت محدودية فرص العمل إلى صعوبة عثور الشباب والخريجين الجدد من الجامعات وبعض العاطلين عن العمل على وظائف.

كما أسهم الاستياء من الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب الغضب من الصراع في الشرق الأوسط، الذي دخل الآن شهره التاسع، في فقدان الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترمب السيطرة على الكونغرس، بعدما حقق الديمقراطيون أداء قوياً في انتخابات التجديد النصفي التي جرت هذا الأسبوع.


مؤشرات «ناسداك» ترتد مع تعافي أسهم الرقائق بعد موجة بيع حادة

شاشة تعرض بيانات التداول أمام مقر بورصة «ناسداك» في نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض بيانات التداول أمام مقر بورصة «ناسداك» في نيويورك (رويترز)
TT

مؤشرات «ناسداك» ترتد مع تعافي أسهم الرقائق بعد موجة بيع حادة

شاشة تعرض بيانات التداول أمام مقر بورصة «ناسداك» في نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض بيانات التداول أمام مقر بورصة «ناسداك» في نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» في تعاملات الجمعة، مع استعادة أسهم شركات الرقائق بعض مكاسبها، عقب موجة بيع حادة قادتها أسهم التكنولوجيا، محت نحو 3 تريليونات دولار من القيمة السوقية لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وسط مخاوف من أن تؤدي سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس الأميركي إلى تشديد القيود التنظيمية على الذكاء الاصطناعي.

وكان مؤشر «ناسداك» المجمع قد سجل، الخميس، أكبر تراجع يومي له منذ 19 شهراً، ليدخل رسمياً منطقة التصحيح، كما اتجه نحو تسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، وفق «رويترز».

وقالت جين غيبونز، استراتيجية الأسهم لدى شركة «جيفريز»: «ننظر إلى موجة البيع التي شهدتها الأسواق الخميس باعتبارها رد فعل على التطورات، لا تحولاً جوهرياً في الأساسيات، إذ جاءت نتيجة تداخل المخاوف المتعلقة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي والسياسات الاقتصادية والتضخم».

وجاءت الخسائر الحادة عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، في وقت سابق من الأسبوع، بما في ذلك بعض الولايات الرئيسية التي تستضيف مراكز بيانات، الأمر الذي أثار مخاوف من تباطؤ التوسع في إنشاء مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي. وكان التفاؤل بالنمو السريع لهذا القطاع قد دفع أسواق الأسهم إلى تسجيل مستويات قياسية خلال العام الحالي.

وسجل مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو «فيكس»، المعروف بمؤشر الخوف في «وول ستريت»، أكبر قفزة يومية له منذ نحو 19 شهراً خلال جلسة الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً الجمعة إلى 26.70 نقطة.

وحتى الساعة 6:24 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 471 نقطة، أو 0.91 في المائة، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.29 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1.41في المائة.

وتباين أداء أسهم الشركات التكنولوجية العملاقة وأسهم النمو، فيما ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 4.5 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما تكبد في الجلسة السابقة أسوأ خسارة يومية له منذ يناير (كانون الثاني) 2025، حين أثار ظهور نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني منخفض التكلفة «ديب سيك» اضطراباً في «وول ستريت».

كما صعدت أسهم شركات الرقائق الأخرى، بما فيها «إيه إم دي» و«إنتل» و«برودكوم» و«ميكرون تكنولوجي»، بنسب تراوحت بين 4.6 في المائة و8.2 في المائة.

وامتد التعافي إلى شركات تشغيل مراكز البيانات، مثل «آيرين» و«أبلايد ديجيتال»، وشركات البنية التحتية السحابية المتخصصة، مثل «كور ويف» و«نيبيوس غروب»، إلى جانب شركات المرافق وموردي المعدات المرتبطين بقطاع الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم «جي إي فيرنوفا» و«كونستليشن إنرجي»، بعدما تكبدت هذه الأسهم خسائر حادة في الجلسة السابقة.

وارتفع سهما «تسلا» و«سبيس إكس»، بقيادة إيلون ماسك، بنسبة 2 في المائة و4 في المائة على التوالي، بعد تراجعهما بقوة خلال الجلستين السابقتين.

وكان الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام، الخميس، قد شكل ضغطاً إضافياً على الأسهم، في ظل مخاوف من تأجيج التضخم بفعل تكاليف الطاقة، وما قد يترتب على ذلك من اتجاه البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت إلى حد كبير خلال تعاملات الجمعة.

ورغم ارتفاع أسعار النفط في الجلسة السابقة، فإنها كانت تتجه نحو تسجيل تراجعات أسبوعية حادة، ما يضع مؤشر قطاع الطاقة ضمن «ستاندرد آند بورز 500» على مسار خسارة تتجاوز 11 في المائة خلال الأسبوع.

في المقابل، كان المؤشر الأوسع نطاقاً «ستاندرد آند بورز 500» يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس (آذار) 2025، حين أثارت المخاوف المرتبطة بالسياسات الجمركية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية.

ويتجه اهتمام المستثمرين إلى تقرير الوظائف الأميركي لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، المقرر صدوره عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحثاً عن مؤشرات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة. ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تسعّر الأسواق احتمالاً يتجاوز 65 في المائة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

وعلى صعيد تحركات الأسهم الفردية، هبط سهم شركة البرمجيات «أتلاسيان» بنسبة 14.1 في المائة عقب إعلان نتائجها للربع الأول، في حين قفز سهم منصة تأجير أماكن الإقامة «إير بي إن بي» بنسبة 12.2 في المائة، بعدما رفعت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات خلال عام 2026.