بلجيكا: تشديد إجراءات تأمين المعابد اليهودية

تخوفاً من وقوع هجوم مماثل لما وقع في أميركا قبل يومين

المتحف اليهودي في بروكسل بعد يومين من الهجوم الإرهابي عام 2014 («الشرق الأوسط»)
المتحف اليهودي في بروكسل بعد يومين من الهجوم الإرهابي عام 2014 («الشرق الأوسط»)
TT

بلجيكا: تشديد إجراءات تأمين المعابد اليهودية

المتحف اليهودي في بروكسل بعد يومين من الهجوم الإرهابي عام 2014 («الشرق الأوسط»)
المتحف اليهودي في بروكسل بعد يومين من الهجوم الإرهابي عام 2014 («الشرق الأوسط»)

قرر الأمن الداخلي للجالية اليهودية في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا، تشديد الحراسة والتأمين على 40 معبداً تخوفاً من وقوع أي هجمات، على غرار ما وقع في المعبد اليهودي في بيتسبرغ الأميركية قبل يومين. وذلك حسب ما صرح به ميشيل فرايليش، مسؤول الأنشطة في منظمة الجالية اليهودية في أنتويرب، الذي وصف الحادث الذي وقع ضد المعبد اليهودي في الولايات المتحدة وأدى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة 6 آخرين، بأنه هجوم معادٍ للسامية، وكان له تأثير عميق على الجالية اليهودية في أنتويرب البلجيكية.
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن خدمة الأمن الداخلي للمجتمع اليهودي في أنتويرب، قررت تعيين متطوعين على كل معبد يهودي للمراقبة، والتأكد من إغلاق كل الأبواب والنوافذ، والإبلاغ عن الطرود أو الحقائب المشبوهة على الفور. وأوضح ميشيل أن قرار جهاز الأمن الداخلي للمجتمع اليهودي باتخاذ هذا الإجراء لا يعني أن الشرطة والجيش في بلجيكا لا يقومان بالواجب الأمني، بل على العكس هناك اهتمام أمني واضح بالأحياء اليهودية و«نشكر السلطات على تخصيص ميزانية لهذا الغرض، ولكن الأمر يستوجب مزيداً من اليقظة والحذر في الأحياء اليهودية».
كما نوه مسؤول الأنشطة في منظمة الجالية اليهودية في أنتويرب بضرورة القيام بعمل أكبر صرامة لمواجهة رسائل الكراهية على الإنترنت، وقال: «لقد قام الشخص الذي أطلق النار مؤخراً في المعبد اليهودي في الولايات المتحدة بنشر رسائل معادية لليهود بشكل منتظم على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يقوم بتنفيذ هجومه على المعبد اليهودي، ولا يجب أن نتساهل مع مثل هذه الرسائل، لأنها يمكن أن تشكل تحذيراً من هجوم وشيك». ويعيش ما يزيد عن 20 ألف شخص يهودي في مدينة أنتويرب، بينما تعيش أعداد أخرى أقل بكثير في بروكسل. وسبق أن تعرض المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى هجوم إرهابي أودى بحياة أربعة أشخاص، وهم: سائحان إسرائيليان وشخصان آخران من العاملين داخل المتحف، يوم 24 مايو (أيار) 2014. وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي أقر المحامي المكلف بالدفاع عن المشتبه به الرئيسي في حادث الهجوم على المتحف اليهودي بأن موكله مهدي نيموش، متورط في الحادث، لكنه لم يقم بإطلاق النار على الضحايا، وجاءت تصريحات المحامي بعد أن قررت المحكمة الاستشارية في العاصمة البلجيكية بروكسل إحالة ثلاثة أشخاص إلى المحكمة الجنائية، يشتبه في تورطهم بحادث الهجوم على المتحف، والأشخاص هم: مهدي نبموش وناصر بنضرار ومنير فتح الله. وكان الادعاء الفيدرالي قد طالب بإحالة الأول والثاني إلى الجنائية وعدم ملاحقة الثالث، ولكن أحد المدعين بالحق المدني طالب بإحالة فتح الله أيضاً، ويوجد نيموش رهن الاعتقال، بينما كانت السلطات البلجيكية قد أطلقت سراح الآخرين بعد فترة من احتجازهما. ولا يزال نيموش المشتبه الرئيسي يلتزم الصمت أثناء التحقيقات منذ اعتقاله بعد أيام قليلة من الهجوم وبحوزته علم «داعش»، كما لا تزال السلطات تبحث عن مشتبه رابع غير معروف هويته وظهر في فيديو برفقة نيموش.
وبعد انتهاء التحقيقات والإصلاحات المطلوبة، عاد المتحف لممارسة دوره من خلال عدة أنشطة ثقافية تساهم في التعرف على الآخر من خلال الثقافة، وتحقيق التعايش المشترك، وكان أبرز تلك الأنشطة معرض تحت عنوان «بروكسل أرض استضافة»، الذي جرى افتتاحه أواخر العام الماضي واستمر حتى مارس (آذار) الماضي.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال فيليب بلوندين مدير المتحف اليهودي في بروكسل: «عقب الهجوم الإرهابي في مايو 2014، طلبت منا سلطات التحقيق إغلاق المتحف لضمان عملية تحقيق سليمة للكشف عن كل تفاصيل وملابسات الهجوم، وأغلقنا الأبواب لظروف التحقيق، ثم بعدها لإجراء بعض الإصلاحات، ووقتها قلنا لأنفسنا إنه فعلاً أمر محزن أن نغلق المتحف، ولكن هذا لن يمنعنا من تأدية رسالتنا».

---------------------------------
صور: تصوير عبد الله مصطفى
من المتحف اليهودي مع مدير المتحف وصورة لواجهة المتحف بعد يومين من الهجوم الإرهابي في مايو 2014



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».