نقل ملف الأمن إلى «الداخلية» في خمس محافظات عراقية

التحدي الكبير حصر السلاح بيد الدولة

على الرغم من تمكن حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من القضاء عسكريا على تنظيم داعش وتحقيق مستويات غير مسبوقة في ملف الأمن في السنوات الأخيرة، فإن هاجس الاستقرار الأمني المستدام ما زال يحظى بالأولوية في أجندة رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، خاصة مع الحديث المتواصل عن وجود بعض الخلايا النائمة لـ«داعش» والتحديات التي تشكلها بعض الفصائل والميليشيات المنفلتة والانتشار الكثيف للأسلحة بين صفوف المواطنين العاديين.
وكانت معالجة ملف الأمن من بين أهم النقاط التي وردت في برنامج عبد المهدي الذي طرحه على مجلس النواب وصوت عليه في الأسبوع الماضي، حيث اعتبر أن «تكثيف الجهود الرامية لاستئصال خلايا الإرهاب ومنع عودته بأي عنوان أو شكل» من أولويات برنامجه، كما أكد على تحقيق «الإجراءات السريعة» التي يسعى إلى تنفيذها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتتمثل في «تأسيس قوة أمنية قضائية قادرة على ضبط النظام العام وتنفيذ القوانين، وسحب الجيش خارج المدن إلى المعسكرات والتوقف عن استخدامه في أعمال هي من اختصاص الشرطة والأمن الداخلي». ويأتي في هذا السياق على ما يبدو ما كشف عنه رئيس جهاز الأمن الوطني بالوكالة ووزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي، أمس، بشأن نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية في خمس محافظات كمرحلة أولى، وضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
وقال الأعرجي في بيان إن «أغلب المحافظات مهيأة لتسلم الملف الأمني مع تعزيز كل محافظة بلواء من الشرطة الاتحادية أو الرد السريع، كما أن قرار تقليص السيطرات مهم جدا إن تم العمل به». وأضاف أن «قرار الحكومة السابقة هو نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية في مطلع العام 2019 وكمرحلة أولى يشمل محافظات الديوانية وواسط وميسان وذي قار والمثنى»، مبينا أن «التحدي الكبير هو حصر السلاح بيد الدولة والسيطرة على السلاح المنفلت».
ويأتي إجراء تسليم ملف الأمن الداخلي لوزارة الداخلية في ظل أحاديث عن عزم عبد المهدي إجراء تغييرات كبيرة في القيادات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، كما يأتي في سياق مطالبات واسعة بإلغاء «قيادات العمليات» والتركيز على وزارتي الداخلية والدفاع في إدارة الأمن الداخلي والخارجي.
بدوره، يرى المسؤول الرفيع السابق في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أن نجاح وزارة الداخلية في مسك ملف الأمن الداخلي «يعتمد على جهود الوزارة، إذ إنها تمتلك قدرة بشرية ضخمة هي الأكبر ربما في منطقة الشرق الأوسط، لكن عملية استغلال هذه القدرة ما زالت ضعيفة، لأن أغلب عناصرها يفتقرون إلى الضبط والمهارات والتنظيم». ويقول خلف لـ«الشرق الأوسط»: «لدى الداخلية 120 فوج طوارئ، لكن عملها لا يقارن بـ12 فوجا في جهاز مكافحة الإرهاب، إن أرادت الداخلية النجاح فعليها الاكتفاء بـ60 فوجا فقط والعمل على تطوير مهارة عناصرها».
ويعتقد خلف أن «الساسة إذا كانوا يتحدثون فقط ويأتون بأشباه الأميين ويضعونهم على رأس المؤسسات الأمنية فلن يتحقق شيء في المجال الأمني. ووجود ممثلي الأحزاب والجماعات السياسية في كل مفاصل وزارة الداخلية وبقاؤهم لن يسهم في نجاح عمل الوزارة». ويتفق اللواء خلف على «ضرورة خروج قوات الجيش خارج المدن وفي معسكرات مغلقة، فاحتكاك أفراد الجيش مع المواطنين يضعف من هيبتهم ويولد نفور الناس منهم».