الجزائر: نفوذ قايد صالح يتعزز منذ عزل مدير الاستخبارات

رئيس أركان الجيش يشرف على تمرين بالذخيرة الحيّة اليوم

TT

الجزائر: نفوذ قايد صالح يتعزز منذ عزل مدير الاستخبارات

يشرف رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم، على تمرين عسكري بالذخيرة الحيّة بمنطقة عسكرية تعدّ مدخلاً للصحراء الكبرى. وتمكّن صالح (78 سنة) من تعزيز نفوذه بالمؤسسة العسكرية، وفرض نفسه كرقم فاعل في المشهد الأمني وحتى السياسي، منذ عزل مدير المخابرات الفريق محمد مدين، الشهير بـ«الجنرال توفيق»، في 15 سبتمبر (أيلول) 2015.
وأعلنت وزارة الدفاع عن «زيارة عمل» لرئيس أركان الجيش إلى «الناحية العسكرية الأولى» (وسط البلاد وتمتد إلى مدخل الصحراء). وأوضحت أن صالح، وهو في الوقت ذاته نائب وزير الدفاع، «سيشرف خلال هذه الزيارة على تمرين جوي، بالذخيرة الحية، تقوم بتنفيذه حوامات قتالية، يتبعه إنزال جوي» في منطقة حاسي بحبح. وتأتي هذه التمارين في سياق نشاط ميداني لافت للضابط الكبير القريب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. فهو يلقي تقريباً خطاباً كل بضعة أيام، وهو ما يلتقى تفاعلاً في وسائل الإعلام المحلية.
وعزلت المؤسسة العسكرية خلال الشهرين الماضيين نحو 20 ضابطاً رفيعاً وسجنت 5 منهم بعد اتهامهم من طرف النيابة العسكرية بـ«استغلال الوظيفة العسكرية بغرض التربّح غير الشرعي». ويقول مراقبون إن التغييرات العميقة في الجيش، التي جاءت بأمر من الرئيس بوتفليقة، كانت على الأرجح من اقتراح صالح الذي وصل إلى قيادة الجيش عام 2004، على إثر عزل الراحل الفريق محمد العماري، الذي عارض ترشح بوتفليقة لولاية ثانية، في انتخابات جرت في العام نفسه.
ويعتقد بعض المراقبين أن صالح لديه رغبة في تولي رئاسة البلاد إذا قرر الرئيس بوتفليقة العزوف عن تمديد حكمه في انتخابات الرئاسة التي ستنظم بعد 5 أشهر. ويملك صالح أدوات قوية يمكن أن يوظفها لصالح ترشحه للرئاسة، وأهمها تهديدات الإرهاب على الحدود مع ليبيا، وكذلك مع مالي والنيجر وحتى مع تونس، بالإضافة إلى حالة التوتر المزمنة مع الجار الغربي، المغرب.
من جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني أن مفرزة للجيش اكتشفت يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري مخبأ بداخله أسلحة وذخيرة، وذلك بالشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، وتقع بأقصى جنوب البلاد على بعد 1900 كلم عن العاصمة. وأوضحت أن العملية «تمت في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات».
وعثر الجيش في مخبأ الأسلحة، بحسب وزارة الدفاع، على رشاش ثقيل عيار 12.7 ميليمتر؛ و4 بنادق نصف آلية من نوع سيمينوف؛ بندقية تكرارية؛ و4 صواريخ مضادة للدبابات، وقنبلتين يدويتين وقاعدة رشاش 12.7 ميليمتر - بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة تقدر بـ2984 طلقة من مختلف العيارات. ووصفت الوزارة مصادرة الأسلحة الحربية بـ«عملية (أمنية) نوعية تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانياً، تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود، من أجل الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أي محاولة اختراق لها، أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد».
ولم تذكر وزارة الدفاع لأي جماعة مسلحة أم لأي أشخاص، تتبع هذه الأسلحة. غير أن المنطقة التي شهدت مصادرة شحنة السلاح الحربي، هي مكان نشاط تنظيمات متطرفة عدة، بعضها ينشط بالجزائر وآخر في مالي. كما هي مرتع لتجار السلاح والمخدرات ومهربي السجائر، زيادة على انتشار شبكة الاتجار بالبشر والهجرة السرية.
وفي نفس السياق، أفادت وزارة الدفاع بأنه «في إطار محاربة الجريمة المنظمة»، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 أكتوبر، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار (جنوب)، 68 منقباً عن الذهب و5 مهربين، وحجزت 13 جهاز كشف عن المعادن، و38 مولداً كهربائياً، و62 مطرقة ضغط، و2.2 كيلوغرام من مادة TNT، و15 مفجراً، و3 آلات لتكسير الحجارة، بالإضافة إلى بندقية صيد، وطنين من المواد الغذائية، و3 مركبات رباعية الدفع و7 دراجات نارية.
وفي إطار نشاط الجيش، أوقفت مفارز عسكرية مشتركة بعنابة (شرق) وتلمسان (غرب)، أربعة تجار مخدرات وضبطت 23 كيلوغراماً من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة أشخاص بحوزتهم أقراص مهلوسة وممنوعات أخرى بكل من أم البواقي وسوق أهراس (شرق)، بحسب نفس المصدر، فيما تم إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ11 شخصاً بتيبازة (وسط غرب).



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.