مخاوف في سريلانكا من تحوّل الأزمة إلى «حمام دم»

واشنطن تطالب رئيسها بدعوة البرلمان للانعقاد «فوراً»

بعد إقالة رئيس وزراء سريلانكا المثيرة للجدل من قبل رئيس البلاد دخلت البلاد في أزمة دستورية، حذر رئيس البرلمان كارو جاياسوريا على أثرها من أن تتحوّل الأزمة السياسية إلى «حمام دمّ» في حال لم تتم استشارة البرلمان. وألغى تعديل دستوري أقر عام 2015 إمكانية الرئيس إقالة رئيس الوزراء. ووصفت صحف سريلانكية خاصة في نهاية الأسبوع الماضي القرارات الرئاسية بـ«انقلاب دستوري». وفي قرار مفاجئ الجمعة، أقال الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا من منصبه رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي وعيّن محلّه الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسي. اعتبر ويكريميسينغي إقالته غير دستورية ورفض مغادرة مقرّه الرسمي في كولومبو، رغم تهديده بالإجلاء قسراً. وهو يطالب البرلمان بعقد جلسة طارئة للإثبات أنه لا يزال يملك الأغلبية. إلا أن الرئيس علّق البرلمان حتى 16 نوفمبر (تشرين الثاني).
وطالبت الولايات المتحدة الأحد رئيس سريلانكا بأن «يدعو على الفور البرلمان للانعقاد» كي يتاح للنواب تحديد من هو الرئيس الشرعي للحكومة. وصرّح رئيس البرلمان كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية بعد قيامه بزيارة إلى كبار رجال الدين البوذيين في منطقة كاندي (وسط): «علينا حلّ (هذه الأزمة) عبر البرلمان، لكن إذا حملناها إلى الشارع، سيحصل حمام دمّ كبير».
أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا الأحد، أن مؤامرة لاغتياله هي أحد الأسباب التي دفعته إلى الإطاحة برئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي الأسبوع الماضي. وفي خطاب تلفزيوني للأمة، قال سيريسينا إن تحقيقات الشرطة كشفت مؤامرة الاغتيال، وأن بعض ضباط الشرطة حاولوا كبح التحقيق. وقال متحدث باسم الشرطة أن ضابطا كبيرا في الشرطة محتجز في مؤامرة اغتيال الرئيس المزعومة. وإلى جانب مؤامرة الاغتيال، أشار سيريسينا أيضا إلى أسباب أخرى لإقالة ويكريميسينغي، بما في ذلك إخفاقه في التعاون في تنفيذ مهام الحكومة، التي تم انتخابها في عام 2015. وقال سيريسينا: «الفساد والاحتيال استشرى في الحكومة ولم يكن لدي خيار سوى تعيين راجاباكسي رئيسا للوزراء».
وطالبت واشنطن الأحد الرئيس سيريسينا بأن «يدعو على الفور البرلمان للانعقاد» كي يتاح للنواب إبداء رأيهم بشأن الأزمة الدستورية الخطيرة التي تهدد بإغراق هذه الجزيرة بالفوضى السياسية. وتضغط الهند، القوة الإقليمية المجاورة والمؤثرة على سريلانكا، أيضاً بهذا الاتجاه، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية هندية لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولكن ويكريميسينغي (69 عاماً) رفض الامتثال لقرار رئيس الجمهورية، معتبراً إيّاه باطلاً، كما أنّه يرفض مغادرة المقر الرسمي لسكن رئيس الوزراء في العاصمة كولومبو ويطالب بعقد جلسة برلمانية طارئة يتم خلالها طرح الثقة به. وادعى ويكريميسينغي أن حزبه يتمتع بأغلبية في البرلمان المؤلف من 225 مقعدا. ومع ذلك، علق سيريسينا البرلمان لمدة ثلاثة أسابيع يوم السبت، مما يمنع بشكل فعال حزب ويكريميسينغي (الوطني المتحد) من إثبات أغلبيته. الأزمة الدستورية والفوضى السياسية، ترجمت الأحد بأعمال عنف وإطلاق نار في الشارع. وأدت المواجهات إلى مقتل رجل يبلغ 34 عاماً الأحد، عندما أطلق حراس وزير النفط أرجونا راناتونغا المقرّب من رئيس الوزراء المُقال، الرصاص على حشد مناهض له. وأعلنت الشرطة السريلانكية الاثنين أنها أوقفت الوزير بتهمة أنه أمر عناصر حمايته بإطلاق النار على مناصرين لسيريسينا وراجاباكسي حاولوا احتجازه رهينة. وكان قد أوقف العنصر الذي أطلق النار الأحد ولا يزال محتجزاً.
ويسيطر التوتر على العاصمة السريلانكية. وقد ألغيت إجازات الشرطيين، في حين هدّد نواب مقربون من ويكريميسينغي باضطرابات في الشارع إذا لم ينعقد البرلمان من جديد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان: «نطالب بإلحاح الأطراف كافة بالامتناع عن القيام بأي ترهيب أو عنف». وأضافت: «نطالب الرئيس، بالاشتراك مع رئيس البرلمان، بدعوة البرلمان فوراً إلى الانعقاد مجدّداً للسماح لممثلي الشعب السريلانكي المنتخبين ديمقراطياً بأن يتحمّلوا مسؤوليتهم في تحديد من الذي سيقود الحكومة». وأدى راجاباكسي اليمين أمام الرئيس وانكبّ على تشكيل حكومته. واتهم الاثنين خصمه بـ«بيع ممتلكات وشركات ثمينة تابعة للدولة إلى شركات أجنبية». وأضاف: «كنت مدركاً أن في فترة الخطر الوطني هذه، الشعب كان ينتظر إدارتنا وحمايتنا».