مقتل 60 فلسطينيا وإصابة أكثر من مائة في غارات إسرائيلية مكثفة على غزة

ارتفاع عدد الضحايا إلى 620.. «القسام» تجدد قصف مدن إسرائيلية

مقتل 60 فلسطينيا وإصابة أكثر من مائة في غارات إسرائيلية مكثفة على غزة
TT

مقتل 60 فلسطينيا وإصابة أكثر من مائة في غارات إسرائيلية مكثفة على غزة

مقتل 60 فلسطينيا وإصابة أكثر من مائة في غارات إسرائيلية مكثفة على غزة


تواصلت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ15 أمس، مما أدى إلى مقتل 62 فلسطينيا على الأقل وإصابة نحو مائة آخرين في قصف مكثف استهدف مناطق عدة بالقطاع، بينها مدرسة تابعة لـ«الأونروا»، الأمر الذي رفع مجمل الضحايا الفلسطينيين إلى 620 على الأقل والمصابين إلى 3700.
وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدد الشهداء حتى الساعة الخامسة مساء (من يوم أمس) كان 62 وأكثر من 100 جريح». وأضاف: «العدد يرتفع في كل دقيقة». وأكد أن عدد الضحايا بشكل عام «يناهز 620 شهيدا و3740 جريحا».
ونشرت وزارة الصحة أسماء غالبية الضحايا على موقعها الإلكتروني. وقال القدرة إن بعض الذين انتشلوا من تحت الأنقاض ما زالوا مجهولي الهوية حتى اللحظة.
وتتكدس في مستشفيات غزة جثث لعائلات بأكملها ورجال ونساء وأطفال ومئات من الجرحى، وسط نقص حاد في الأدوات والاحتياجات الطبية وهو ما يتسبب في أحيان كثيرة في حالة فوضى كبيرة.
وأطلق وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد، أمس، مناشدة عاجلة للمؤسسات والمنظمات الصحية الدولية كافة في العالم بسرعة التدخل لإنقاذ المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة من الانهيار. وقال عواد: «إن الوضع الإنساني والصحي الكارثي في قطاع غزة يهدد المستشفيات والمراكز الصحية فيه بالانهيار الحقيقي بحيث تقف عاجزة عن تقديم الخدمة الطبية للجرحى والمرضى - لا سمح الله». وأضاف: «الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة ينذر بانهيار حقيقي للمستشفيات والمراكز الصحية، وأن تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه المستشفيات وحصارها بقصف المباني المجاورة ومنع طواقمها من إخلاء الجرحى ونقل المرضى واستهداف طواقم الإسعافات الأولية وقصفهم بشكل مباشر - جريمة بحق الإنسانية وخرق سافر للأعراف والمواثيق الدولية كافة». واتهم عواد إسرائيل باستهداف الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف.
وقال وزير الصحة إن الاحتلال استهدف خمسة مستشفيات وألحق أضرارا بمستشفى غزة الأوروبي ومستشفى الوفاء ومستشفى بيت حانون، ودمر مقر الهلال الأحمر في عزبة عبد ربه، بالإضافة إلى تدمير 11 سيارة إسعاف، وتضررت أربعة مراكز رعاية أولية حكومية وثلاثة تتبع للإغاثة الطبية. وأضاف: «الحرب على غزة تسببت أيضا في استشهاد الصيدلاني أنس أبو الكاس والمسعف فؤاد جابر، والإداري لعيادة عطا حبيب، محمد العرير وإصابة ثلاثة من العاملين في الطواقم الطبية، إضافة إلى إغلاق 68 مركز رعاية أولية».
ولم تتوقف إسرائيل عن قصف مناطق محيطة بالمستشفيات، أمس، كما استهدفت مزيدا من منازل المسؤولين والناشطين في حركة حماس إلى جانب المنازل الأخرى، وثلاثة مساجد ومكاتب صحافية ومحطة لتوليد الكهرباء وسط القطاع. وتنوع القصف الإسرائيلي بين مدفعي وجوي ومن عرض البحر، في يوم دام آخر على الغزيين، فيما ردت حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بقصف مدن إسرائيلية.
واستمر القتال بين الطرفين بعد أن فشلت هدنة إنسانية لعدة ساعات كان عرضها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. ورفضت إسرائيل الهدنة الإنسانية، وأعلنت أنها ستواصل القتال حتى تحقق أهدافها.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن «إسرائيل ستواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية مواطنيها من الإرهاب المنطلق من قطاع غزة»، مضيفا: «أن ذلك ليس حقا علينا فقط، بل هو واجب ملقى على عاتقنا». وأضاف للصحافيين أمس أن «أي دولة ذات سيادة كانت ستقوم بما تقوم به إسرائيل».
وبرر نتنياهو استهداف المدنيين الفلسطينيين بقوله: «نحن نبذل كل جهد مستطاع للحيلولة دون تعرض المدنيين لأذى. لكن حماس تتعمد شن الاعتداءات انطلاقا من مدارس ومستشفيات ومساجد ومنازل، وذلك من أجل زيادة حجم الإصابات المدنية (في غزة)».
واستمرت الاشتباكات العنيفة أمس على أبواب الأحياء السكنية في بيت حانون وخان يونس والشجاعية، وسجلت محاولات تقدم في جباليا. وتلقى إسرائيل مقاومة عنيفة داخل هذه الأحياء الحدودية، ويتبادل الجيش الإسرائيلي وكتائب عز الدين القسام، التابعة لحركة حماس، الإعلانات عن مقتل أعداد كبيرة من الطرف الآخر.
من جانبه، قال قائد لواء «ناحال» الإسرائيلي الكولونيل أوري غورودين، إن جنود اللواء «تمكنوا منذ بدء العملية البرية (الخميس الماضي) من قتل عشرات المسلحين من حماس في منطقة بيت حانون». وأضاف: «إن حركة حماس حاولت مفاجأة القوات بوسائل مختلفة من ضمنها اختطاف جنود، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل».
وأعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على معظم الأنفاق التي تستخدمها حركة حماس لشن عملياتها داخل إسرائيل. وقال الناطق بلسان الجيش، البريغادير موتي ألموز: «إن قوات الجيش لم تفاجأ بحجم شبكة الأنفاق وأن حقيقة تمكنها من السيطرة على معظم هذه الأنفاق تدل على مستوى المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها إسرائيل». وأعلن اكتشاف 23 نفقا تمتد بعضها إلى الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى 66 فتحة لأنفاق.
لكن مثل هذه الاكتشافات لم توقف صواريخ حماس و«الجهاد»، إذ قصفت الفصائل الفلسطينية، أمس، تل أبيب وبئر السبع وكريات جاد ويهودا القريبة من القدس بعدة صواريخ.
بينما أعلنت «القسام» في بيان «أن مجاهديها أحصوا منذ بدء الحرب البرية مقتل 52 جنديا في الاشتباكات المباشرة». وقالت: «إن من بين هؤلاء القتلى ضباطا كبارا في الجيش الصهيوني»، مشيرة إلى أن «هذا العدد لا يشمل القتلى الذين تكتم العدو عليهم في آلياته المستهدفة».
وأعلنت «القسام» أنه منذ بدء الحرب البرية دمرت 36 آلية إسرائيلية، واستهدفت أماكن تتحصن بها القوات الخاصة بـ35 قذيفة و33 عبوة، وقنصت 11 جنديا، وأسرت الجندي أورون شاؤول.
واعترف الجيش الإسرائيلي بأسر شاؤول وقال إن عدد قتلاه بلغ 28 فقط، بينما نعت «القسام» نحو 25 من مقاتليها في عمليات مختلفة منذ بدء العدوان.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.