جيل ضائع من الأطفال.. أحد أخطر عواقب الحرب السورية

تلميذان سوريان يبحثان عن حاجياتهما في مدرستهما التي تعرضت لأضرار بعد غارة شنتها قوات النظام في أطراف حلب أمس (أ.ف.ب)
تلميذان سوريان يبحثان عن حاجياتهما في مدرستهما التي تعرضت لأضرار بعد غارة شنتها قوات النظام في أطراف حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

جيل ضائع من الأطفال.. أحد أخطر عواقب الحرب السورية

تلميذان سوريان يبحثان عن حاجياتهما في مدرستهما التي تعرضت لأضرار بعد غارة شنتها قوات النظام في أطراف حلب أمس (أ.ف.ب)
تلميذان سوريان يبحثان عن حاجياتهما في مدرستهما التي تعرضت لأضرار بعد غارة شنتها قوات النظام في أطراف حلب أمس (أ.ف.ب)

وقف خالد ناجي، اللاجئ السوري ابن الـ13، أمام فصله الدراسي ممسكا بقلم أحمر لينقل بصعوبة إلى السبورة البيضاء بعض العبارات الإنجليزية كتبها في كراسه.
ويهدف برنامج خيري في هذه المنطقة الريفية من وسط لبنان، إلى إعداد اللاجئين السوريين الصغار للالتحاق بالمدارس العامة، التي يعتمد التعليم فيها على اللغة الإنجليزية أو الفرنسية وهو ما يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للسوريين الذين تلقوا تعليمهم باللغة العربية.
جلس خالد مزهوا بنفسه وهو يقول إن اللغة الإنجليزية لغة سهلة، لكن والدته، منال ناجي، قالت إن ابنها رسب عاما دراسيا العام الماضي في المدرسة العامة اللبنانية التي يدرس بها، وأرجعت السبب في ذلك إلى أنه: «لا يفهم ما يقوله المعلم، ولا يزال غير قادرة على الاستيعاب. أنا قلقة، فقد كان متفوقا في دمشق».
غير أن ابنها محظوظ بالتحاقه بالمدرسة. فلم يتمكن سوى 70 في المائة من الأطفال السوريين الذين يقدر عددهم بنحو 865.000 طفل، من بين 2.3 مليون لاجئ، من الالتحاق بالدراسة، بحسب إحصاءات اليونيسيف. لكن الرقم الحقيقي أعلى بكل تأكيد، فلا يزال مئات الآلاف من اللاجئين ينتظرون تسجيلهم من قبل الأمم المتحدة، وخصوصا في لبنان وتركيا والأردن. ولا يتوقع أن يتلقى الأطفال الذين يشكلون ثلث أعداد هؤلاء اللاجئين أي نوع من التعليم، فلم يتمكن الكثير منهم من الالتحاق بنظام تعليمي يجاهد للتعامل مع طوفان اللاجئين السوريين.
كثير من الأطفال الذين التحقوا بالمدارس اللبنانية، لا ينتظمون في صفوفهم الدراسية إما بسبب التكلفة أو المخاوف بشأن سلامتهم. وآخرون، ممن تخلفوا بالفعل عاما أو عامين دراسيين بسبب الصراع في سوريا، فأصبحوا غير قادرين على التأقلم مع البيئة والمناهج الجديدة، واللغة الجديدة، في حالة لبنان. فيما يعمل آخرون لمساعدة والديهم الذين أوشكت مدخراتهم على النفاد.
ويتلقى بعض الأطفال دروسا خاصة خارج المدرسة، لكن الكثيرين يقضون معظم أيامهم في القيام بأعمال بسيطة في المخيمات أو في المجتمعات التي تستضيف اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر. ومع اقتراب الحرب السورية من نهاية عامها الثالث، يحذر الخبراء من ظهور جيل ضائع للأطفال السوريين قد يشكل أحد أخطر عواقب الحرب السورية.
وتقول ماريا كالفيس، المدير الإقليمي لليونيسيف التي تشرف على تعامل المنظمة مع الأزمة: «ما لم يتم التعامل مع المشكلة، سيفقد الأطفال الأمل، وخصوصا المراهقون منهم، الذين سيحاولون تكرار هذا العنف وإطالة أمده، وسيفتقدون المهارات والمعرفة اللازمة لإعادة بناء سوريا». قبل الحرب، كان نسبة التحاق الأطفال بالتعليم في سوريا تقترب من 80 في المائة، وهو رقم مرتفع نسبيا بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط. وأشارت كالفيس إلى أن الحكومة السورية جعلت من زيادة معدلات التحاق التلاميذ، خصوصا الفتيات، بالمدارس وبناء مدارس جديدة في المناطق الفقيرة أولوية بالنسبة لها خلال العقد الماضي.
وتسبب الصراع في تخلف 1.9 مليون طالب من المدارس أو نحو 40 في المائة من الأطفال السوريين الحاليين في عمر الدراسة، بحسب اليونيسيف.
من ناحية أخرى، تئن مدارس المنطقة المكتظة بالفعل تحت وطأة أعداد الأطفال السوريين الذين يضاعفون في بعض الأحيان من أعداد طلاب المدارس، الذين يتدافعون لبدء فترة ما بعد الظهيرة، والبحث عن فصول دراسة إضافية واستقدام مدرسين جدد بين السكان أو اللاجئين السوريين. وفي وقت بداية العام القادم، يأمل مسؤولو الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق مع حكومات المنطقة لتوثيق شهادات الأطفال السوريين.
وفي لبنان، الذي استقبل مليون لاجئ سوري، أي ما يوازي ربع سكانها، لم يتمكن سوى 13 في المائة فقط من الأطفال السوريين، أو نحو 53.000 من الالتحاق بالمدارس العامة، وهو الرقم الأدنى بين الدول التي تستقبل لاجئين سوريين، بحسب اليونيسيف.
ويذكر أن نحو 70 في المائة من الأطفال اللبنانيين يدرسون في المدارس الخاصة في لبنان، وهذا إرث الحرب الأهلية التي استمرت لنحو 15 عاما، تاركا مجموعة من المدارس العامة التي تعاني من سوء التمويل. وتفوق أعداد الأطفال السوريين في عمر المدرسة في لبنان، 400.000 طفل، أعداد الأطفال اللبنانيين في المدارس العامة والذين تقدر أعدادهم بنحو 300.000 طالب. كما تضطر المدارس اللبنانية، التي تفتقر إلى التجهيز للتعامل مع الأطفال السوريين واحتياجاتهم الخاصة، للعمل فترات بعد الظهيرة في تعليم الأطفال السوريين، وهو ما يجري تنفيذه في الوقت الراهن في الأردن وتركيا.
وفي المدرسة الابتدائية في ديده، قرية صغيرة شمال لبنان، يشكل الطلاب السوريون 59 طالبا من بين طلاب المدرسة البالغ عددهم 549 طالبا، ويجري تدريس التاريخ والجغرافيا باللغة الإنجليزية فيما تستخدم اللغة الفرنسية لتدريس اللغات الأخرى. وتقول إلهام غالياني، مساعدة مدير المدرسة: «الأطفال السوريون لا يفهمون اللغة الفرنسية مطلقا، الأمر غير مجد على الإطلاق، الأطفال في رياض الأطفال هم الذين يتمكنون فقط من التعلم».
وفي طرابلس، يحاول المعلمون الذين يعملون مع منظمة «أنقذوا الأطفال» إعداد الأطفال السوريين للحاق بالمدارس العامة. فيدرب أحد المعلمين فصلا من 10 إلى 12 طالبا على المصطلحات الأساسية باللغة الفرنسية. وعندما سأل المعلم الطلبة بالفرنسية عن المضاعف المشترك لعددين، رد الطلبة بطلاقة، لكن المعلم عندما سأل سؤالا آخر لا علاقة له بالمادة لم يحرك الطلاب ساكنا.
ويواجه الكثير من الأطفال السوريين عقبات أخرى غير اللغة، للالتحاق بالمدارس العامة، بحسب هاني جسري، المسؤول في «مؤسسة جسور»، منظمة دعم خاصة أسسها مغتربون سوريون، ففي بيروت تقدم «مؤسسة جسور» دروس اللغة الإنجليزية للأطفال السوريين بهدف تأهيلهم للالتحاق بالمدارس اللبنانية.
وكحال الكثير من الأطفال السوريين، خسرت نور، ابنة الـ11 التي التحقت بمدرسة جسور قبل يوم، عامين من الدراسة. ورغم انتقالها إلى الصف الثالث الابتدائي في سوريا فإنها لم تعد قادرة على تذكر شكل الحروف ولم تتمكن من كتابة اسمها. ويقول محمد ابن الـ10 إنه «بعد حضوره الدروس في جسور، يذهب إلى بناية بعيدة حيث تسكن عائلته ويرتاح لساعة ثم ينزل لبيع الورود في شارع الحمرا، الشارع التجاري الرئيس في بيروت، حتى الساعة الواحدة صباحا».
وقال: «عندما أصل إلى منزلي، أخلد إلى النوم على الفور، ثم أستيقظ في السابعة صباحا لحضور الصف الدراسي».
على النقيض من ذلك يأتي مركز الشام، مدرسة خاصة في غازي عنتاب بتركيا. إذ تستقبل المدرسة أبناء السكان السوريين الأثرياء وتتقاضى منهم نحو 1.000 دولار شهريا. وتشغل المدرسة عدة أدوار في بناية إدارية، وتساعد المدرسة في تأهيل الطلاب لاجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية أو امتحان التويفل.
* خدمة «نيويورك تايمز»



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.