تقارب ياباني ـ هندي ضد حمائية ترمب

تقارب ياباني ـ هندي  ضد حمائية ترمب
TT

تقارب ياباني ـ هندي ضد حمائية ترمب

تقارب ياباني ـ هندي  ضد حمائية ترمب

خلال زيارته لليابان، سعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، للتباحث مع نظيره الياباني شينزو آبي، بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين في ظل أجواء الحمائية المتصاعدة عالمياً.
ووصل مودي لليابان السبت الماضي، والتقى أمس نظيره الياباني في منتجع قريب من جبل فوجي، ويشمل برنامجه أيضاً زيارة لمصنع كبير لصناعة الروبوتات.
وكانت اليابان ضمن محطات الزيارة الخارجية الأولى لمودي بعد توليه السلطة قبل أربعة أعوام. وتقول وكالة «الأسوشييتد برس» إن رئيس الوزراء الهندي يدعو دول منطقة المحيط الهادئ للتوحد ضد السياسات الحمائية والتوترات المتجاوزة للحدود.
وكان آبي قد عاد لتوه من الصين، حيث التقى الرئيس شي جينبينغ، واتفقا على أن البلدين يتشاركان في المزيد من المصالح ومصادر التخوف.
ووفقاً لـ«الأسوشييتد برس»، فإن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي استهدفت اليابان ودولاً عدة برسوم جمركية حمائية، توجه معظمها ضد الصين، تحفز كلاً من اليابان والهند على تعميق علاقتيهما الاقتصادية.
وقال وزير الخارجية الياباني إن قادة البلدين تناولا الغداء في فندق غرب طوكيو، وتبادلا الآراء بشأن منطقة محيط هادئ - هند منفتحة وحرة. وأطلع آبي نظيره الهندي على رحلته الأخيرة للصين.
وتقول الوكالة الإخبارية إن هناك مساحة موجودة لنمو الاستثمارات اليابانية في الهند. وتقدم اليابان المساعدة للهند في بناء خط سكك حديدية فائق السرعة.
ورغم أن اليابان تعد من أقرب الحلفاء التاريخيين للولايات المتحدة، خصوصاً في مجالات الدفاع العسكري، فإن رؤية رئيس الوزراء الحالي بشأن حرية التجارة تتعارض مع توجهات ترمب لرفع الرسوم الجمركية لحماية الوظائف في البلاد.
وفي وقت مبكر من هذا العام، وقعت كل من اليابان والاتحاد الأوروبي على اتفاق لتقليل كل التعريفات تقريباً على السلع التي يتم المتاجرة بها بينهما. وتعهد القادة على الجانبين بتعزيز الشراكة في الدفاع، والتعاون على مكافحة تغير المناخ والاتجار في البشر، وأن يرسلا «رسالة واضحة ضد الحمائية».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.