2.1 تريليون دولار قيمة الانفاق على السلع الإسلامية

شركات تحاول الاستفادة من التوجه نحو استخدام منتجات طبيعية ونباتية

تستضيف دبي أسبوع الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة الحالية
تستضيف دبي أسبوع الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة الحالية
TT

2.1 تريليون دولار قيمة الانفاق على السلع الإسلامية

تستضيف دبي أسبوع الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة الحالية
تستضيف دبي أسبوع الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة الحالية

قدّر تقرير صدر أمس أن المسلمين أنفقوا 2.1 تريليون دولار على قطاعات المأكولات والمشروبات وأسلوب الحياة في عام 2017، متوقعاً أن يصل حجم الإنفاق إلى 3 تريليونات بحلول 2023، حيث جاء الإنفاق على المأكولات والمشروبات أولاً بقيمة 1.3 تريليون دولار، تبعه الإنفاق على قطاع الأزياء بقيمة 270 مليار دولار، والإعلام والترفيه بقيمة 209 مليارات دولار، والسفر بقيمة 177 مليار دولار، والأدوية بقيمة 87 مليار دولار، ومستحضرات التجميل بقيمة 61 مليار دولار.
وأثبت الاقتصاد الإسلامي، وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، قدرته على مواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا والاستثمار، وتتبنى الشركات تقنية «بلوكتشين» للدفعات لضمان الامتثال الحلال، وتتبُّع المأكولات ومستحضرات التجميل والأدوية من منشأة التصنيع إلى بائع التجزئة، وتجتذب تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء اليوم استثمارات أكثر من أي وقت مضى.
ولفت التقرير إلى سعى الشركات في قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى الاستفادة من التوجهات المتنامية نحو استخدام المنتجات الطبيعية والنباتية، بدءاً من مستحضرات التجميل العضوية الحلال، وصولاً إلى اللقاحات المنقذة للحياة الخالية من المكونات الحيوانية.
وأضاف: «ثمة مجال كبير للنمو في الاقتصاد الإسلامي، إذ تم استثمار 745 مليون دولار فقط في الأسهم الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي أقل بكثير من نحو 595 مليار دولار من الاستثمارات العالمية في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في عام 2017. وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الحكومي في قطاعات معينة، كان التركيز موجهاً نحو المجالات التي يمكن أن تدفع مسيرة تطور الاقتصاد الإسلامي، خصوصاً القوانين والأنظمة».
وينشط مزيد من الشركات في قطاع المأكولات الحلال أكثر من أي قطاع آخر في الاقتصاد الإسلامي، وتتوسع المنتجات المتاحة بالتناسب مع العدد المتزايد من المكونات الحلال المعتمدة. وتتحسن الرقابة التنظيمية على إنتاج المأكولات الحلال بشكل مطرد مع تولي الإمارات وماليزيا زمام المبادرة. ووسط توقعات بأن يصل إنفاق المسلمين على المأكولات والمشروبات إلى 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2023، ثمة فرص كبيرة للاستثمار، وإنشاء علامات تجارية عالمية للأطعمة الحلال.
وقال عبد الله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في الإمارات: «يقدم كل تقرير سنوي حقائق وإحصائيات جديدة توفر لنا رؤى ووجهات نظر جديدة لفهم وتوقع سلوك المستهلكين المسلمين في الأسواق الرئيسية بشكل أفضل وأدق».
وأضاف العور: «شهدنا هذا العام طفرة في الطلب على المنتجات التي تتوافق مع متطلبات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومع معايير الاستدامة البيئية الصارمة، ومعايير الصحة والسلامة، التي يجري تصنيعها أيضاً باستخدام مكونات حلال معتمدة. إن هذه الاستمرارية التي تشكل جزءاً أساسياً من سلسلة التوريد تعكس تزايد جاذبية منتجات الاقتصاد الإسلامي، ونمو الإقبال عليها بين سكان العالم».
وأصدر تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2018 – 2019، تحت عنوان «اقتصاد أخلاقي شامل»، من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ووكالة تومسون «رويترز»، بالتعاون مع «دينار ستاندارد»، ومركز دبي المالي العالمي، وذلك على هامش انطلاق أيام أسبوع الاقتصاد الإسلامي في دبي.

التمويل الإسلامي
من جانبه، يتنامى تأثير قطاع التمويل الإسلامي بسرعة، خصوصاً في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كما أن انتشار البنوك الإسلامية في ازدياد، خصوصاً في الإمارات، في حين تفوّق التمويل الإسلامي على القروض التقليدية في ماليزيا في عام 2017، باعتباره المحرك الرئيسي لنمو النظام المصرفي المحلي. وقد تجاوز هذا القطاع المراكز الرئيسية في الإمارات وماليزيا، ليشمل داخلين جدداً من شرق أفريقيا وآسيا الوسطى، وذلك وسط مساعي الحكومات لتعزيز الشمول المالي.
وتستمر إصدارات الصكوك في النجاح، إذ كان أحد أبرز الإنجازات لعام 2017 قيام جهة مصدّرة في دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار أول صكوك مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار. وقدرت قيمة الأصول في القطاع المزدهر بمبلغ 2.4 تريليون دولار في عام 2017، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2023.

السفر والسياحة
من جانب آخر، يشهد قطاع السياحة والسفر الحلال توسعاً ملحوظاً من خلال عروض العطلات الثقافية والتاريخية والدينية، والمنتجعات الشاطئية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تحظى بإقبال متميز، في حين تعمل حكومات الشرقين الأوسط والأقصى على تعزيز الخدمات والمرافق المتاحة، انسجاماً مع تزايد أعداد المسلمين الراغبين بالسفر إلى الخارج. وفي هذا السياق، أصبحت خدمات السفر السائدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بدءاً من شقق الملكية المشتركة للعطلات في دبي، وصولاً إلى الخيارات المتنامية للتطبيقات والمواقع الإلكترونية المخصصة لتلبية احتياجات المسافرين المسلمين.
وقال التقرير: «بالطبع، ستسهم عملية التحول الرقمي لقطاع السفر الحلال في دفعه نحو الأمام، مدعوماً بتخصيص الباقات السياحية، في الوقت الذي تحظى فيه شركات السفر الحلال بنظرات معمقة عبر تحليل البيانات، التي أظهرت إنفاق المسلمين نحو 177 مليار دولار على السفر في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق إلى 274 مليار دولار بحلول عام 2023».

الأزياء الإسلامية
كما شهدت الأزياء الإسلامية تقدماً ثابتاً ضمن هذا التوجه العام، بدءاً من ظهور عارضات الأزياء وهن يرتدين الحجاب على منصات عرض العلامات التجارية الشهيرة، وصولاً إلى مجلات الأزياء الأوروبية التي تظهر عارضات الأزياء المسلمات على صفحات أغلفتها. وفي تحول ملحوظ، بدأت علامات بيع التجزئة الشهيرة للأزياء بإطلاق خطوط تصميماتها المتوافقة مع المفاهيم الإسلامية على نطاق عالمي، مثل «ماكيز» في الولايات المتحدة الأميركية، و«ماركس آند سبنسر» في المملكة المتحدة، و«إتش آند إم».
في الوقت الذي أصبحت فيه الممثلة الماليزية نيلوفا أول سفيرة ترتدي الحجاب لعلامة التجميل الفرنسية الشهيرة «لانكوم». وتواصل العلامات التجارية إطلاق المزيد من الأزياء المحتشمة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي، كما يسهم شباب الألفية المسلمون في صياغة التوجهات الجديدة للموضة في البلدان ذات الأغلبية المسلمة وغيرها من البلدان. ووصل إنفاق المسلمين على الملابس إلى 270 مليار دولار في عام 2017، ومن المتوقع لهذا الرقم أن يصل إلى 361 مليار دولار بحلول عام 2023.

الإعلام والترفيه
من ناحية أخرى، تعمل وسائل الإعلام والترفيه الحلال على زيادة حضورها وجاذبيتها، بدءاً من الشاشة الكبيرة، وصولاً إلى منتجات «نتفليكس» الإسلامية المخصصة للصغار. وتشهد منطقة الشرق الأوسط تزايداً كبيراً في الطلب على المحتوى العربي. وفي الوقت نفسه، استضافت المملكة المتحدة أول مهرجان للأدب والثقافة الإسلامية فيها: «إم فيست». وأنفق المسلمون 209 مليارات دولار على وسائل الإعلام والترفيه خلال عام 2017، ويتوقع لهذا الرقم أن يصل إلى 288 مليار دولار بحلول عام 2023.

الأدوية والأغذية والمنتجات الحلال
وكما هو الحال بالنسبة للأغذية والمنتجات الحلال، يواصل قطاع الأدوية ومستحضرات التجميل الحلال توسّعه، مع تزايد إصدار شهادات المنتجات والمكونات الحلال. ويتصاعد تركيز الأغذية الحلال على الأداء الوظيفي. وشهدت المستحضرات الصيدلانية الحلال ظهور مفهوم جديد في علاج «حلالوباثي» الذي يجمع بين مفاهيم الشفاء الروحي والأدوية الحلال. وفي عام 2017، بلغ إنفاق المسلمين على الأدوية 87 مليار دولار، ويتوقع له أن يصل إلى 131 مليار دولار بحلول عام 2023، في حين قدر الإنفاق على مستحضرات التجميل الحلال بنحو 61 مليار دولار، ومن المتوقع له أن يبلغ 90 مليار دولار عام 2023.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.