2.1 تريليون دولار قيمة الانفاق على السلع الإسلامية

شركات تحاول الاستفادة من التوجه نحو استخدام منتجات طبيعية ونباتية

تستضيف دبي أسبوع الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة الحالية
تستضيف دبي أسبوع الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة الحالية
TT

2.1 تريليون دولار قيمة الانفاق على السلع الإسلامية

تستضيف دبي أسبوع الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة الحالية
تستضيف دبي أسبوع الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة الحالية

قدّر تقرير صدر أمس أن المسلمين أنفقوا 2.1 تريليون دولار على قطاعات المأكولات والمشروبات وأسلوب الحياة في عام 2017، متوقعاً أن يصل حجم الإنفاق إلى 3 تريليونات بحلول 2023، حيث جاء الإنفاق على المأكولات والمشروبات أولاً بقيمة 1.3 تريليون دولار، تبعه الإنفاق على قطاع الأزياء بقيمة 270 مليار دولار، والإعلام والترفيه بقيمة 209 مليارات دولار، والسفر بقيمة 177 مليار دولار، والأدوية بقيمة 87 مليار دولار، ومستحضرات التجميل بقيمة 61 مليار دولار.
وأثبت الاقتصاد الإسلامي، وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، قدرته على مواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا والاستثمار، وتتبنى الشركات تقنية «بلوكتشين» للدفعات لضمان الامتثال الحلال، وتتبُّع المأكولات ومستحضرات التجميل والأدوية من منشأة التصنيع إلى بائع التجزئة، وتجتذب تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء اليوم استثمارات أكثر من أي وقت مضى.
ولفت التقرير إلى سعى الشركات في قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى الاستفادة من التوجهات المتنامية نحو استخدام المنتجات الطبيعية والنباتية، بدءاً من مستحضرات التجميل العضوية الحلال، وصولاً إلى اللقاحات المنقذة للحياة الخالية من المكونات الحيوانية.
وأضاف: «ثمة مجال كبير للنمو في الاقتصاد الإسلامي، إذ تم استثمار 745 مليون دولار فقط في الأسهم الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي أقل بكثير من نحو 595 مليار دولار من الاستثمارات العالمية في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في عام 2017. وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الحكومي في قطاعات معينة، كان التركيز موجهاً نحو المجالات التي يمكن أن تدفع مسيرة تطور الاقتصاد الإسلامي، خصوصاً القوانين والأنظمة».
وينشط مزيد من الشركات في قطاع المأكولات الحلال أكثر من أي قطاع آخر في الاقتصاد الإسلامي، وتتوسع المنتجات المتاحة بالتناسب مع العدد المتزايد من المكونات الحلال المعتمدة. وتتحسن الرقابة التنظيمية على إنتاج المأكولات الحلال بشكل مطرد مع تولي الإمارات وماليزيا زمام المبادرة. ووسط توقعات بأن يصل إنفاق المسلمين على المأكولات والمشروبات إلى 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2023، ثمة فرص كبيرة للاستثمار، وإنشاء علامات تجارية عالمية للأطعمة الحلال.
وقال عبد الله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في الإمارات: «يقدم كل تقرير سنوي حقائق وإحصائيات جديدة توفر لنا رؤى ووجهات نظر جديدة لفهم وتوقع سلوك المستهلكين المسلمين في الأسواق الرئيسية بشكل أفضل وأدق».
وأضاف العور: «شهدنا هذا العام طفرة في الطلب على المنتجات التي تتوافق مع متطلبات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومع معايير الاستدامة البيئية الصارمة، ومعايير الصحة والسلامة، التي يجري تصنيعها أيضاً باستخدام مكونات حلال معتمدة. إن هذه الاستمرارية التي تشكل جزءاً أساسياً من سلسلة التوريد تعكس تزايد جاذبية منتجات الاقتصاد الإسلامي، ونمو الإقبال عليها بين سكان العالم».
وأصدر تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2018 – 2019، تحت عنوان «اقتصاد أخلاقي شامل»، من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ووكالة تومسون «رويترز»، بالتعاون مع «دينار ستاندارد»، ومركز دبي المالي العالمي، وذلك على هامش انطلاق أيام أسبوع الاقتصاد الإسلامي في دبي.

التمويل الإسلامي
من جانبه، يتنامى تأثير قطاع التمويل الإسلامي بسرعة، خصوصاً في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كما أن انتشار البنوك الإسلامية في ازدياد، خصوصاً في الإمارات، في حين تفوّق التمويل الإسلامي على القروض التقليدية في ماليزيا في عام 2017، باعتباره المحرك الرئيسي لنمو النظام المصرفي المحلي. وقد تجاوز هذا القطاع المراكز الرئيسية في الإمارات وماليزيا، ليشمل داخلين جدداً من شرق أفريقيا وآسيا الوسطى، وذلك وسط مساعي الحكومات لتعزيز الشمول المالي.
وتستمر إصدارات الصكوك في النجاح، إذ كان أحد أبرز الإنجازات لعام 2017 قيام جهة مصدّرة في دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار أول صكوك مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار. وقدرت قيمة الأصول في القطاع المزدهر بمبلغ 2.4 تريليون دولار في عام 2017، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2023.

السفر والسياحة
من جانب آخر، يشهد قطاع السياحة والسفر الحلال توسعاً ملحوظاً من خلال عروض العطلات الثقافية والتاريخية والدينية، والمنتجعات الشاطئية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تحظى بإقبال متميز، في حين تعمل حكومات الشرقين الأوسط والأقصى على تعزيز الخدمات والمرافق المتاحة، انسجاماً مع تزايد أعداد المسلمين الراغبين بالسفر إلى الخارج. وفي هذا السياق، أصبحت خدمات السفر السائدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بدءاً من شقق الملكية المشتركة للعطلات في دبي، وصولاً إلى الخيارات المتنامية للتطبيقات والمواقع الإلكترونية المخصصة لتلبية احتياجات المسافرين المسلمين.
وقال التقرير: «بالطبع، ستسهم عملية التحول الرقمي لقطاع السفر الحلال في دفعه نحو الأمام، مدعوماً بتخصيص الباقات السياحية، في الوقت الذي تحظى فيه شركات السفر الحلال بنظرات معمقة عبر تحليل البيانات، التي أظهرت إنفاق المسلمين نحو 177 مليار دولار على السفر في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق إلى 274 مليار دولار بحلول عام 2023».

الأزياء الإسلامية
كما شهدت الأزياء الإسلامية تقدماً ثابتاً ضمن هذا التوجه العام، بدءاً من ظهور عارضات الأزياء وهن يرتدين الحجاب على منصات عرض العلامات التجارية الشهيرة، وصولاً إلى مجلات الأزياء الأوروبية التي تظهر عارضات الأزياء المسلمات على صفحات أغلفتها. وفي تحول ملحوظ، بدأت علامات بيع التجزئة الشهيرة للأزياء بإطلاق خطوط تصميماتها المتوافقة مع المفاهيم الإسلامية على نطاق عالمي، مثل «ماكيز» في الولايات المتحدة الأميركية، و«ماركس آند سبنسر» في المملكة المتحدة، و«إتش آند إم».
في الوقت الذي أصبحت فيه الممثلة الماليزية نيلوفا أول سفيرة ترتدي الحجاب لعلامة التجميل الفرنسية الشهيرة «لانكوم». وتواصل العلامات التجارية إطلاق المزيد من الأزياء المحتشمة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي، كما يسهم شباب الألفية المسلمون في صياغة التوجهات الجديدة للموضة في البلدان ذات الأغلبية المسلمة وغيرها من البلدان. ووصل إنفاق المسلمين على الملابس إلى 270 مليار دولار في عام 2017، ومن المتوقع لهذا الرقم أن يصل إلى 361 مليار دولار بحلول عام 2023.

الإعلام والترفيه
من ناحية أخرى، تعمل وسائل الإعلام والترفيه الحلال على زيادة حضورها وجاذبيتها، بدءاً من الشاشة الكبيرة، وصولاً إلى منتجات «نتفليكس» الإسلامية المخصصة للصغار. وتشهد منطقة الشرق الأوسط تزايداً كبيراً في الطلب على المحتوى العربي. وفي الوقت نفسه، استضافت المملكة المتحدة أول مهرجان للأدب والثقافة الإسلامية فيها: «إم فيست». وأنفق المسلمون 209 مليارات دولار على وسائل الإعلام والترفيه خلال عام 2017، ويتوقع لهذا الرقم أن يصل إلى 288 مليار دولار بحلول عام 2023.

الأدوية والأغذية والمنتجات الحلال
وكما هو الحال بالنسبة للأغذية والمنتجات الحلال، يواصل قطاع الأدوية ومستحضرات التجميل الحلال توسّعه، مع تزايد إصدار شهادات المنتجات والمكونات الحلال. ويتصاعد تركيز الأغذية الحلال على الأداء الوظيفي. وشهدت المستحضرات الصيدلانية الحلال ظهور مفهوم جديد في علاج «حلالوباثي» الذي يجمع بين مفاهيم الشفاء الروحي والأدوية الحلال. وفي عام 2017، بلغ إنفاق المسلمين على الأدوية 87 مليار دولار، ويتوقع له أن يصل إلى 131 مليار دولار بحلول عام 2023، في حين قدر الإنفاق على مستحضرات التجميل الحلال بنحو 61 مليار دولار، ومن المتوقع له أن يبلغ 90 مليار دولار عام 2023.



مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).


صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات النفط الناجمة عن الصراع الأميركي - الإسرائيلي - الإيراني المستمر إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بلغت قيمة التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم العالمية 7.05 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 2025، الذي شهد تدفقات خارجة بلغت 46.68 مليار دولار، وفق «رويترز».

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل يوم الجمعة، في وقت تعاني فيه أسواق النفط العالمية ما وصفه المتداولون بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعد أن توقفت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز بشكل شبه كلي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، المعروف في وول ستريت باسم «مقياس الخوف»، إلى 28.15 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعكس ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق.

وعلى صعيد التدفقات الإقليمية، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بنحو 7.77 مليار دولار، بعد صافي مبيعات أسبوعية بلغ 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما سحب المستثمرون نحو 7.71 مليار دولار من الصناديق الأوروبية، في حين استقطبت الصناديق الآسيوية تدفقات داخلة بقيمة 6.15 مليار دولار.

أما صناديق الأسهم القطاعية فسجلت صافي مبيعات بلغ 2.71 مليار دولار، مع تخارج المستثمرين من صناديق القطاع المالي والرعاية الصحية بقيمة 2.31 مليار دولار و1.31 مليار دولار على التوالي، في حين اجتذبت صناديق القطاع الصناعي تدفقات داخلة بلغت 1.31 مليار دولار.

وقال راي شارما-أونغ، نائب الرئيس العالمي لحلول الأصول المتعددة في شركة «أبردين» للاستثمارات، إن التراجع الأخير في أسواق الأسهم في شمال آسيا يبدو غير متناسب مع الأساسيات الاقتصادية. وأضاف أن استقرار المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى انعكاس سريع في مراكز الاستثمار ومعنويات المستثمرين، ما قد يفتح المجال أمام انتعاش قوي في المنطقة.

في المقابل، تراجعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في عشرة أسابيع عند 5.72 مليار دولار. وسجلت صناديق السندات عالية العائد صافي مبيعات بقيمة 3.17 مليار دولار، وهو أكبر تدفق خارجي أسبوعي منذ منتصف أبريل (نيسان) 2025.

وعلى النقيض، ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مسجلة 5.75 مليار دولار، في حين جذبت صناديق أسواق المال 6.93 مليار دولار، محققة تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

ومع ذلك، شهدت صناديق السلع المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات خارجة قدرها 2.84 مليار دولار، بعدما سجلت صافي مبيعات خلال ثلاثة أسابيع من الأسابيع الأربعة الماضية.

كما تعرضت الأسواق الناشئة لضغوط بيعية، حيث سحب المستثمرون نحو 2.69 مليار دولار من صناديق الأسهم بعد موجة شراء صافية استمرت 11 أسبوعاً. وأظهرت بيانات شملت 28,809 صندوقاً أن صناديق السندات في الأسواق الناشئة سجلت أيضاً تدفقات خارجة أسبوعية صافية بلغت 656 مليون دولار.

وفي التفاصيل، تعرضت صناديق الأسهم الأميركية لضغوط بيعية للأسبوع الثاني على التوالي، وباع المستثمرون ما قيمته 7.77 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، بعد صافي مبيعات بلغ نحو 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. وجاء ذلك بالتزامن مع قفزة حادة في أسعار النفط؛ إذ ارتفع الخام الأميركي بنسبة 9.7 في المائة يوم الخميس، لتصل مكاسبه منذ بداية الشهر إلى نحو 42.88 في المائة، وسط ما وصفه المتداولون بأكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعدما كادت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز أن تتوقف بالكامل.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت صناديق الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 20.98 مليار دولار و405 ملايين دولار و8 ملايين دولار على التوالي، في حين استقطبت صناديق الأسهم متعددة رؤوس الأموال تدفقات داخلة أسبوعية صافية قدرها 9.32 مليار دولار.

كما تخلى المستثمرون عن صناديق أسهم النمو بقيمة 4.48 مليار دولار، بينما واصلوا التوجه نحو صناديق القيمة للأسبوع الخامس على التوالي، بضخ استثمارات بلغت 2.91 مليار دولار.

في المقابل، حافظت صناديق السندات على جاذبيتها للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلة صافي تدفقات داخلة بنحو 8.21 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات الحكومية وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل نحو 4.05 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ 24 ديسمبر.

كما جذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل وصناديق ديون البلديات صافي مشتريات بقيمة 2.77 مليار دولار و614 مليون دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق أسواق المال الأميركية تدفقات داخلة صافية تقارب 1.5 مليار دولار، ليواصل المستثمرون ضخ السيولة فيها للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل سعيهم إلى الملاذات الأكثر أماناً.