2.1 تريليون دولار قيمة الانفاق على السلع الإسلامية

شركات تحاول الاستفادة من التوجه نحو استخدام منتجات طبيعية ونباتية

تستضيف دبي أسبوع الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة الحالية
تستضيف دبي أسبوع الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة الحالية
TT

2.1 تريليون دولار قيمة الانفاق على السلع الإسلامية

تستضيف دبي أسبوع الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة الحالية
تستضيف دبي أسبوع الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة الحالية

قدّر تقرير صدر أمس أن المسلمين أنفقوا 2.1 تريليون دولار على قطاعات المأكولات والمشروبات وأسلوب الحياة في عام 2017، متوقعاً أن يصل حجم الإنفاق إلى 3 تريليونات بحلول 2023، حيث جاء الإنفاق على المأكولات والمشروبات أولاً بقيمة 1.3 تريليون دولار، تبعه الإنفاق على قطاع الأزياء بقيمة 270 مليار دولار، والإعلام والترفيه بقيمة 209 مليارات دولار، والسفر بقيمة 177 مليار دولار، والأدوية بقيمة 87 مليار دولار، ومستحضرات التجميل بقيمة 61 مليار دولار.
وأثبت الاقتصاد الإسلامي، وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، قدرته على مواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا والاستثمار، وتتبنى الشركات تقنية «بلوكتشين» للدفعات لضمان الامتثال الحلال، وتتبُّع المأكولات ومستحضرات التجميل والأدوية من منشأة التصنيع إلى بائع التجزئة، وتجتذب تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء اليوم استثمارات أكثر من أي وقت مضى.
ولفت التقرير إلى سعى الشركات في قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى الاستفادة من التوجهات المتنامية نحو استخدام المنتجات الطبيعية والنباتية، بدءاً من مستحضرات التجميل العضوية الحلال، وصولاً إلى اللقاحات المنقذة للحياة الخالية من المكونات الحيوانية.
وأضاف: «ثمة مجال كبير للنمو في الاقتصاد الإسلامي، إذ تم استثمار 745 مليون دولار فقط في الأسهم الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي أقل بكثير من نحو 595 مليار دولار من الاستثمارات العالمية في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في عام 2017. وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الحكومي في قطاعات معينة، كان التركيز موجهاً نحو المجالات التي يمكن أن تدفع مسيرة تطور الاقتصاد الإسلامي، خصوصاً القوانين والأنظمة».
وينشط مزيد من الشركات في قطاع المأكولات الحلال أكثر من أي قطاع آخر في الاقتصاد الإسلامي، وتتوسع المنتجات المتاحة بالتناسب مع العدد المتزايد من المكونات الحلال المعتمدة. وتتحسن الرقابة التنظيمية على إنتاج المأكولات الحلال بشكل مطرد مع تولي الإمارات وماليزيا زمام المبادرة. ووسط توقعات بأن يصل إنفاق المسلمين على المأكولات والمشروبات إلى 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2023، ثمة فرص كبيرة للاستثمار، وإنشاء علامات تجارية عالمية للأطعمة الحلال.
وقال عبد الله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في الإمارات: «يقدم كل تقرير سنوي حقائق وإحصائيات جديدة توفر لنا رؤى ووجهات نظر جديدة لفهم وتوقع سلوك المستهلكين المسلمين في الأسواق الرئيسية بشكل أفضل وأدق».
وأضاف العور: «شهدنا هذا العام طفرة في الطلب على المنتجات التي تتوافق مع متطلبات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومع معايير الاستدامة البيئية الصارمة، ومعايير الصحة والسلامة، التي يجري تصنيعها أيضاً باستخدام مكونات حلال معتمدة. إن هذه الاستمرارية التي تشكل جزءاً أساسياً من سلسلة التوريد تعكس تزايد جاذبية منتجات الاقتصاد الإسلامي، ونمو الإقبال عليها بين سكان العالم».
وأصدر تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2018 – 2019، تحت عنوان «اقتصاد أخلاقي شامل»، من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ووكالة تومسون «رويترز»، بالتعاون مع «دينار ستاندارد»، ومركز دبي المالي العالمي، وذلك على هامش انطلاق أيام أسبوع الاقتصاد الإسلامي في دبي.

التمويل الإسلامي
من جانبه، يتنامى تأثير قطاع التمويل الإسلامي بسرعة، خصوصاً في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كما أن انتشار البنوك الإسلامية في ازدياد، خصوصاً في الإمارات، في حين تفوّق التمويل الإسلامي على القروض التقليدية في ماليزيا في عام 2017، باعتباره المحرك الرئيسي لنمو النظام المصرفي المحلي. وقد تجاوز هذا القطاع المراكز الرئيسية في الإمارات وماليزيا، ليشمل داخلين جدداً من شرق أفريقيا وآسيا الوسطى، وذلك وسط مساعي الحكومات لتعزيز الشمول المالي.
وتستمر إصدارات الصكوك في النجاح، إذ كان أحد أبرز الإنجازات لعام 2017 قيام جهة مصدّرة في دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار أول صكوك مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار. وقدرت قيمة الأصول في القطاع المزدهر بمبلغ 2.4 تريليون دولار في عام 2017، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2023.

السفر والسياحة
من جانب آخر، يشهد قطاع السياحة والسفر الحلال توسعاً ملحوظاً من خلال عروض العطلات الثقافية والتاريخية والدينية، والمنتجعات الشاطئية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تحظى بإقبال متميز، في حين تعمل حكومات الشرقين الأوسط والأقصى على تعزيز الخدمات والمرافق المتاحة، انسجاماً مع تزايد أعداد المسلمين الراغبين بالسفر إلى الخارج. وفي هذا السياق، أصبحت خدمات السفر السائدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بدءاً من شقق الملكية المشتركة للعطلات في دبي، وصولاً إلى الخيارات المتنامية للتطبيقات والمواقع الإلكترونية المخصصة لتلبية احتياجات المسافرين المسلمين.
وقال التقرير: «بالطبع، ستسهم عملية التحول الرقمي لقطاع السفر الحلال في دفعه نحو الأمام، مدعوماً بتخصيص الباقات السياحية، في الوقت الذي تحظى فيه شركات السفر الحلال بنظرات معمقة عبر تحليل البيانات، التي أظهرت إنفاق المسلمين نحو 177 مليار دولار على السفر في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق إلى 274 مليار دولار بحلول عام 2023».

الأزياء الإسلامية
كما شهدت الأزياء الإسلامية تقدماً ثابتاً ضمن هذا التوجه العام، بدءاً من ظهور عارضات الأزياء وهن يرتدين الحجاب على منصات عرض العلامات التجارية الشهيرة، وصولاً إلى مجلات الأزياء الأوروبية التي تظهر عارضات الأزياء المسلمات على صفحات أغلفتها. وفي تحول ملحوظ، بدأت علامات بيع التجزئة الشهيرة للأزياء بإطلاق خطوط تصميماتها المتوافقة مع المفاهيم الإسلامية على نطاق عالمي، مثل «ماكيز» في الولايات المتحدة الأميركية، و«ماركس آند سبنسر» في المملكة المتحدة، و«إتش آند إم».
في الوقت الذي أصبحت فيه الممثلة الماليزية نيلوفا أول سفيرة ترتدي الحجاب لعلامة التجميل الفرنسية الشهيرة «لانكوم». وتواصل العلامات التجارية إطلاق المزيد من الأزياء المحتشمة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي، كما يسهم شباب الألفية المسلمون في صياغة التوجهات الجديدة للموضة في البلدان ذات الأغلبية المسلمة وغيرها من البلدان. ووصل إنفاق المسلمين على الملابس إلى 270 مليار دولار في عام 2017، ومن المتوقع لهذا الرقم أن يصل إلى 361 مليار دولار بحلول عام 2023.

الإعلام والترفيه
من ناحية أخرى، تعمل وسائل الإعلام والترفيه الحلال على زيادة حضورها وجاذبيتها، بدءاً من الشاشة الكبيرة، وصولاً إلى منتجات «نتفليكس» الإسلامية المخصصة للصغار. وتشهد منطقة الشرق الأوسط تزايداً كبيراً في الطلب على المحتوى العربي. وفي الوقت نفسه، استضافت المملكة المتحدة أول مهرجان للأدب والثقافة الإسلامية فيها: «إم فيست». وأنفق المسلمون 209 مليارات دولار على وسائل الإعلام والترفيه خلال عام 2017، ويتوقع لهذا الرقم أن يصل إلى 288 مليار دولار بحلول عام 2023.

الأدوية والأغذية والمنتجات الحلال
وكما هو الحال بالنسبة للأغذية والمنتجات الحلال، يواصل قطاع الأدوية ومستحضرات التجميل الحلال توسّعه، مع تزايد إصدار شهادات المنتجات والمكونات الحلال. ويتصاعد تركيز الأغذية الحلال على الأداء الوظيفي. وشهدت المستحضرات الصيدلانية الحلال ظهور مفهوم جديد في علاج «حلالوباثي» الذي يجمع بين مفاهيم الشفاء الروحي والأدوية الحلال. وفي عام 2017، بلغ إنفاق المسلمين على الأدوية 87 مليار دولار، ويتوقع له أن يصل إلى 131 مليار دولار بحلول عام 2023، في حين قدر الإنفاق على مستحضرات التجميل الحلال بنحو 61 مليار دولار، ومن المتوقع له أن يبلغ 90 مليار دولار عام 2023.



اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
TT

اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)

كشفت بيانات وزارة المالية اليابانية عن إنفاق قياسي بلغ نحو 50 مليار دولار في يوم واحد لدعم الين، في 30 يوليو (تموز) الماضي، ضمن حملة تدخلات بلغت قيمتها الإجمالية 97.16 مليار دولار خلال شهرَي يوليو وأغسطس (آب)، في تحرك يعكس حجم قلق السلطات اليابانية من تراجع العملة، وصعوبة وقف الضغوط التي تتعرض لها رغم ضخ مبالغ ضخمة في سوق الصرف.

وأظهرت البيانات، الصادرة الاثنين، أن اليابان اشترت ما مجموعه 15.399 تريليون ين (97.16 مليار دولار) خلال الشهرَين، أنفقت منها 7.976 تريليون ين، أي نحو 50 مليار دولار، في 30 يوليو وحده، وهو أكبر مبلغ تنفقه في يوم واحد على دعم عملتها.

وتجاوز حجم التدخلات الجديدة المبالغ التي أنفقتها السلطات في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، بعدما تزايدت مخاوف المسؤولين مع هبوط الين إلى نحو 164 يناً مقابل الدولار في وقت سابق من العام، وهو أدنى مستوى للعملة اليابانية في أربعة عقود، الأمر الذي دفع طوكيو إلى تكثيف تحركاتها في سوق الصرف لمواجهة تراجع العملة وتداعياته على الاقتصاد المحلي.

ولم تقتصر الحملة على التحرك الياباني، إذ أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تنفيذ تدخل منسق لدعم الين في أواخر يوليو، في أول عملية من نوعها بين البلدَين منذ عام 1998، بما يعكس مستوى غير معتاد من التعاون لمواجهة اضطرابات سوق العملات.

وعلى الرغم من أن التدخل المشترك منح الين دعماً أولياً، فإن العملة اليابانية ظلت ضعيفة، إذ دارت حول 158.20 ين مقابل الدولار، مع تزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأميركية مجدداً، وهو ما يعزّز الاعتقاد باستمرار الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان.

وكان بيسنت قد أبدى خلال الصيف دعماً واضحاً لتحركات طوكيو الرامية إلى الحد من انخفاض قيمة الين، مشيراً إلى أن ضعف العملة يُسهم في زيادة التضخم المحلي. وأثارت تصريحاته تكهنات بشأن اتجاه «بنك اليابان» إلى تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط على العملة والأسعار.

وكان «بنك اليابان» قد رفع سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وسط توقعات بأن يتخذ خطوة إضافية قبل نهاية العام. ويُعد ضعف الين أحد العوامل الرئيسية التي يستند إليها البنك في تقييم آفاق الاقتصاد والتضخم، في وقت تواجه فيه السلطات اليابانية معادلة صعبة بين دعم العملة وتجنب زيادة الضغوط على النشاط الاقتصادي.


الأسهم الأميركية ترتفع مع تراجع النفط وتبدّد بعض مخاوف المستثمرين

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسهم الأميركية ترتفع مع تراجع النفط وتبدّد بعض مخاوف المستثمرين

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

استعادت الأسهم الأميركية جزءاً من خسائرها الحادة المسجلة خلال الأسبوع الماضي، مع صعود المؤشرات الرئيسية في تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، رغم استمرار الضغوط على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها «إنفيديا» التي واصلت الهبوط وسط تحقيق يتعلّق برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.9 في المائة، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 805 نقاط، بما يعادل 1.6 في المائة، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع 2.5 في المائة، وذلك بحلول الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت نيويورك.

وجاء انتعاش الأسواق بالتزامن مع تراجع خام برنت 4.1 في المائة إلى 94.27 دولار للبرميل، مواصلاً انخفاضه من مستويات تجاوزت 112 دولاراً في مطلع الشهر، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار الحرب مع إيران.

وتراجعت أسعار النفط بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن استئناف الضربات يبدو «مستبعداً للغاية» إذا أحرزت المفاوضات تقدماً، في حين وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعض المطالب الإيرانية لإنهاء الحرب بأنها «مبالغ فيها وسخيفة».

كما تلقت الأسهم دعماً من نتائج أعمال قوية لشركات أميركية كبرى، إذ ارتفع سهم «كونستليشن إنرجي» 6.3 في المائة، بعدما تجاوزت أرباح الشركة وإيراداتها خلال فصل الصيف توقعات المحللين، مستفيدة من اتفاقات لتزويد مراكز بيانات شركات التكنولوجيا الكبرى بالكهرباء.

في المقابل، لا تزال شركات الذكاء الاصطناعي تحت مجهر المستثمرين، بعد أن أثارت نتائج الانتخابات النصفية الأميركية مخاوف من احتمال فرض قيود على التوسع في إنشاء مراكز البيانات، على خلفية الانتقادات المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء. ومن شأن هذه القيود، إذا أُقرت، أن تؤثر في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي والكهرباء والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.

وعلى صعيد أسواق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.86 في المائة، وهو المستوى المسجل في نهاية تعاملات الجمعة، بعد تقلبات حادة الأسبوع الماضي. ومن شأن تراجع العوائد أن يخفّف تكاليف الرهون العقارية والقروض، ويدعم تقييمات الأسهم والاستثمارات الأخرى.


«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
TT

«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)

هوت أسهم شركة «إنفيديا» بنحو 8 في المائة مع افتتاح التداولات في بورصة نيويورك، الاثنين، لتفقد الشركة نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات تحقيق فتحه مجلس إدارتها بشأن تقارير عن استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، من جانب الاستخبارات الصينية.

جاء تراجع السهم بعد إعلان الشركة، الأحد، فتح تحقيق في تقارير إعلامية أفادت بأن هوانغ كان هدفاً لمحاولة استخباراتية أجنبية، على خلفية علاقة عاطفية جمعته بمسؤولة تنفيذية يُشتبه في أنها كانت تجمع معلومات لصالح الصين.

وكان هوانغ قد أقر بوجود علاقة مع المسؤولة التنفيذية، وفقاً لما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، التي نقلت أن أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنها كانت تجمع معلومات لصالح بكين. وأثارت هذه التقارير تساؤلات بشأن احتمال تعرُّض رئيس الشركة لمحاولة استهداف استخباراتي، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على أمن الشركة وقيادتها.

وفي أول تعليق صيني على القضية، رفضت وزارة الخارجية الاتهامات خلال إحاطة صحافية دورية، الاثنين، ووصفتها بأنها حملة تشويه تستهدف بكين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحتل فيه «إنفيديا» موقعاً محورياً في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، إذ تشغّل رقائقها كثيراً من مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. كما تمثل معالجاتها المتقدمة محوراً رئيسياً للقيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، في إطار التنافس بين البلدين على امتلاك التقنيات الأكثر تقدماً.

وتنعكس أهمية هوانغ في مستقبل الشركة على حساسية المستثمرين تجاه القضية؛ إذ يرى دان آيفز، الشريك والعضو المنتدب في شركة «يوركفيل آيفز»، أن احتمال تنحي هوانغ أو إبعاده عن منصبه يظل محدوداً، لكنه أشار إلى أن ارتباط نجاح «إنفيديا» وطموحاتها في الذكاء الاصطناعي بشخصية رئيسها التنفيذي يجعل أي تهديد لاستمراره في المنصب مصدر قلق للمستثمرين.

وأضاف آيفز أن نتائج تحقيق مجلس الإدارة قد تفتح الباب أمام احتمال إبعاده، حتى وإن ظل هذا السيناريو مستبعداً، معتبراً أن القضية قد تشكل ضغطاً على السهم في المدى القريب إلى حين اتضاح ملابساتها.

وكان سهم «إنفيديا» قد سجل مستوى قياسياً عند 243.37 دولار الشهر الماضي، قبل أن يتراجع بنحو 5 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، وصولاً إلى خسائره الحادة مع بدء التداولات.