السعودية ترفع حظر استيراد الجوافة المصرية

TT

السعودية ترفع حظر استيراد الجوافة المصرية

رفعت السلطات السعودية أمس الأحد، الحظر المؤقت الذي فرضته سابقاً على استيراد ثمار (الجوافة الطازجة) من مصر.
وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، الدكتور سند الحربي، في بيان صحافي أمس، أن رفع الحظر جاء بعد اطلاع الوزارة على الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية على الإرساليات الزراعية للحد من وجود متبقيات المبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به دولياً، وعدم استخدام مبيدات محظورة دولياً.
وكانت السعودية أبلغت مصر رسميا في مارس (آذار) العام 2017 بقرار حظر استيراد الجوافة بسبب ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات بها عن الحدود المسموح بها دوليا، وذلك وفق مصادر رسمية بوزارة الزراعة المصرية في حينه.
كما ألغى الرئيس السوداني عمر البشير يوم الخميس حظرا على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية بعد 17 شهرا من وقف استيرادها وذلك أثناء زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم امتدت ليوم واحد.
وقال البشير للصحافيين في ختام مباحثاته مع السيسي: «اليوم وقعت قرارا بإلغاء الحظر على استيراد المنتجات المصرية».
أصدر مجلس الوزراء السوداني في مايو (أيار) 2017، قرارا بحظر استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية من مصر دون أن يقدم أسباباً لذلك. لكن الخارجية المصرية قالت حينها: «أبلغنا أن القرار فني».
تبلغ الصادرات المصرية إلى السودان 505 ملايين دولار سنويا والواردات من السودان 103 ملايين دولار.



حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال (88 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حقق حجم التسهيلات نمواً فصلياً بنسبة 7.1 في المائة، وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، البالغ 307.4 مليار ريال.

وقدَّم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.7 مليار ريال، شكلت نحو 94.7 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدمت شركات التمويل تسهيلات قدرها 17.45 مليار ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة 55 في المائة من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بـ112 مليار ريال، وبنحو 34 في المائة من الإجمالي، تليها المنشآت متناهية الصغر بمقدار 36 مليار ريال، وبمعدل 11 في المائة من إجمالي التسهيلات.