«البيت الأزرق» سجن للمرضى النفسيين من المجرمين في لبنان

أحدهم طلب صداقة نتنياهو عبر «فيسبوك»... وآخر يصر على أنه مخطوف منذ الحرب الأهلية

البيت الأزرق بسجن رومية للسجناء المصابين بأمراض نفسية في لبنان («الشرق الأوسط»)
البيت الأزرق بسجن رومية للسجناء المصابين بأمراض نفسية في لبنان («الشرق الأوسط»)
TT

«البيت الأزرق» سجن للمرضى النفسيين من المجرمين في لبنان

البيت الأزرق بسجن رومية للسجناء المصابين بأمراض نفسية في لبنان («الشرق الأوسط»)
البيت الأزرق بسجن رومية للسجناء المصابين بأمراض نفسية في لبنان («الشرق الأوسط»)

يستوقف بناء مطلية جدرانه باللون الأزرق زائر سجن رومية المركزي، الذي يربض على تلة في قضاء المتن، شرق بيروت. لوهلة، يشعر الزائر بأنه في مكان لا يمتُّ إلى فكرة الاعتقال بصِلة. هو المبنى الاحترازي كما تشير اليافطة. ولدى الاقتراب من باب المبنى نقرأ التالي: «تمت إعادة ترميم البيت الأزرق ضمن مشروع تطوير الظروف الحياتية في السجون. وهو مشروع تقوم به وزارة العدل ومديرية السجون بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNOD)، والممول من مكتب التعاون التنموي الإيطالي في عام 2017».
المكان نظيف يغمره الضوء والهدوء. لكنه يبقى سجناً يضم أربعين نزيلاً يحتاجون رعاية خاصة. غالبيتهم قتلوا أحد أفراد عائلتهم.
يقول الرائد شادي البستاني المسؤول عن المبنى لـ«الشرق الأوسط» إن «السجناء في البيت الأزرق يشكلون خطراً على الآخرين، غالبيتهم مصابون بانفصام في الشخصية، وهناك ثلاثة يحملون مرض نقص المناعة (الإيدز)، نعزلهم مساءً ونراقبهم نهاراً. يتوزعون على جناحين. في كل جناح 17 غرفة، وكل سجين لديه فراشه، ومنظمةUNOD) ) بصدد تأمين سرير لكل سجين».
هنا الجرائم مختلفة عما في أبنية السجن الأخرى. عندما نسمعها، نفهم خصوصية البيت الأزرق.
يبدأ علي ليقول إنه قتل والده، بناء على إشارات أشخاص يراهم ويسمعهم وحده دون سواه. يوضح: «لم أكن أُعالج آنذاك، فتدهورت حالتي. لكن حالتي (الآن) أصبحت مستقرة، أتناول الدواء بانتظام، كما يؤكد طبيب الاعصاب والطبيبة النفسية».
علي يريد مغادرة السجن، بالكاد يتجاوز الثلاثين من عمره. لا يعرف كم مر عليه من الزمن في السجن. إطلاق سراحه مرهون بكفالة أحد أفراد عائلته. وأهله لا يكفلونه. «أحتاج لكفالة. أريد أن أخرج وأعمل». علي وصل إلى المرحلة الجامعية وبدأ اختصاصاً في العلوم السياسية، لكن الأصوات اعترضت طريقه وعطّلت مستقبله.
تزوره شقيقته من حين إلى آخر. يخبرها أن محاميه انقلب ضده. يقول إنها لا تصدقه.
الزيارات العائلية تتم في إحدى غرف البيت الأزرق، يجلس السجين على راحته من دون أصفاد، في حين تتم المقابلات في المباني الأخرى عبر القضبان.
خالد المحكوم بثلاث سنوات لسرقته دراجة نارية، لا يزوره أحد؛ فهو لا يعرف أهله. تربى في دار للأيتام، بعد ذلك خرج إلى الطريق، يعيش هناك وينام هناك. يجمع الخردوات ويبيعها ليأكل. يجادل بحدة وعنف. يقول: «نمتُ 10 سنوات في سجون لبنان، وفيها تعلمت القراءة والكتابة. لم أعد أحتمل. لا أريد أن آكل أو أشرب. أريد حريتي». ومع هذا يتناول طعامه متلذذاً خلف القضبان، ويقول إنه شهي.
نظرية المؤامرة حاضرة في احتجاجات المصابين بالانفصام. طلال قتل أخاه منذ 8 سنوات. أرسلوه إلى البيت الأزرق. يتهم الطبيب المشرف بأنه يعطيه أدوية متضاربة تزيد من سوء حالته. كذلك طوبيا حامل الجنسية الأسترالية، يقول إنه عاد إلى لبنان بعد مشكلات مع البوليس الأسترالي، وأن أقارب له حرضوا مجموعة من المجانين ليستفزوه، فكان يسجن نفسه في منزله حاملاً سكيناً ليحمي نفسه. عندما ازداد الضغط عليه خرج وطعن جاره حتى الموت.
أما وئام فهو يشكل الحالة الأكثر خصوصية. يدفعه زملاؤه نحو الباب ليحكي حكايته. يقول: «أرسلت Friend request، أي طلب صداقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك عدة رسائل أخرى عبر (فيسبوك). نتنياهو لم يجب عن رسائلي. لكن الأمن العام ألقى القبض علي بتهمة التعامل». هو في السابعة والعشرين من عمره، نحيل، يتلفت حوله بخوف ومقلّ في الكلام. حاصل على شهادة مهنية في الإلكترونيات، وكان يعمل في معمل للشوكولاته، يتناول أدوية أعصاب ولا يعرف لماذا. يزوره أهله دائماً. ميال إلى الصمت والانعزال عن رفاقه الذين يماحكونه ويزعجوه كأن جريمته لا تليق بمقامهم.

سجناء للأبد
يقول الرائد البستاني: «ينص القانون على أن المصابين بأمراض نفسية يبقون في الاحتجاز لحين الشفاء؛ هذا القانون يجب أن يُعدل. هناك سبعة سجناء لا أمل لهم بالشفاء، ما يعني أنهم سيبقون في السجن ولن يغادروه أبداً».
تلك هي حال طلال، يقارب السبعين من العمر. هو في السجن منذ أكثر من 25 عاماً بتهمة محاولة قتل. لكنه يصر على أنه كان مخطوفاً خلال الحرب الأهلية. يقول: «ربما لا أزال مخطوفاً. ألصقوا بي تهمة القتل، ووضعوني في السجن. لدي جوازا سفر ألمانيان. إذا عرف الألمان بوضعي سيساعدونني». يصر طلال على أنه متزوج ولديه ولد، وزوجته تدّعي زوراً أنها طبيبة. «على أيامي لم تكن دكتورة. تزورني بشخصيات وأسماء مختلفة. ولا أحد يستطيع كشف الأمر. زارتني مع ابني، ثم تركت الولد ورحلت». ويضيف: «أنا ضحية مؤامرة لأنني كنت في الحزب الشيوعي. الطبيب تآمر علي. هو يريد إبقائي في السجن».
حكاية زياد تختلف، يقارب الأربعين ولا تعكس ملامحه اضطراباً، لكنه مصاب بـ«الإيدز». سُجِن عدة أشهر للمرة الأولى عام 2009 بتهمة تعاطي المخدرات، وعندما خرج أقفلت في وجهه أبواب العمل والحياة الصالحة، فعاد إلى التعاطي والسهر والكحول. ووجد أن بيع المخدرات مربح فغرق أكثر فأكثر، ليعود مع حكم بالسجن خمس سنوات أمضى منها ثلاثاً.
يقسم زياد أنه لن يعود إلى ما كان عليه. يقول: «عندما دخلت السجن كنتُ نحيلاً ومريضاً. أما اليوم فقد اكتسبتُ وزناً وصحتي جيدة. أواظب على الرياضة. ولدي منزلي، عندما أخرج سأعمل في التجارة وأرتب حياتي بطريقة سليمة وصحية ولن أعود إلى ما يؤذيني أو يؤذي أهلي الذين احتضنوني».
في البيت الأزرق وسائل الرعاية والترفيه متوفرة. مشاهدة التلفزيون متاحة، والنزهة أيضاً في باحة رحبة، والنزلاء يؤكدون أن الحراس يعاملونهم بلطف وحرص.
يقول الرائد البستاني: «لا يمكن لأي منهم البقاء من دون دواء للأعصاب. مَن يرفض تناول الدواء يصبح عنيفاً ويتم نقله إلى المستشفى». ويضيف: «التعامل مع هؤلاء المرضى يتطلب خبرة. لذا التحقتُ بدورات مع منظمة الصليب الأحمر بشأن الانتباه إلى الأوضاع الصحية والنفسية لنزلاء البيت الأزرق».
ويوضح: «يتولى طبيب من وزارة الصحة معاينتهم مرة في الأسبوع. ولدينا طبيبة نفسية موجودة في السجن تأتي إلى البيت الأزرق عندما تدعو الحاجة. نزودهم بالأدوية المتوفرة في صيدلية قوى الأمن الداخلي، وإذا احتاجوا دواء غير موجود نطلب من الأهل أو من الجمعيات التي تعنى بالسجناء توفيره».
لا ينكر البستاني أن الحالة النفسية لبعض السجناء ليست متردية، لكنهم يدَّعون الجنون، لأن الإقامة في البيت الأزرق أفضل. ويشير إلى أن «وجود جناحين يساعد في الفصل بين النزلاء منعاً للحزازات. تحدث أحياناً بعض الإشكالات التي يمكن ضبطها. لدينا مشاريع مدروسة للترفيه عنهم وتدريب مسرحي إيحائي وعلاج بالرسم».



«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.


الحكومة اليمنية تدفع نحو اللامركزية وتعزيز الشراكات الدولية

مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)
مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تدفع نحو اللامركزية وتعزيز الشراكات الدولية

مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)
مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)

دفعت الحكومة اليمنية بملف اللامركزية الإدارية إلى واجهة أولوياتها الإصلاحية، بالتزامن مع تحركات واسعة مع شركاء دوليين وأمميين لدعم قطاعات الحكم المحلي، والتنمية، والصحة، والاستجابة الإنسانية، في مسعى لربط التعافي الاقتصادي والمؤسسي بتعزيز كفاءة الإدارة العامة، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك مع افتتاح رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، بالتوازي مع لقاءات أجرتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة مع مسؤولين أمميين، ودوليين، واجتماعات عقدتها وزارة الصحة مع البنك الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة في القاهرة، لمراجعة برامج الدعم الصحي في اليمن.

وقال الزنداني إن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام يمثل محطة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية على أسس أكثر وضوحاً، وفاعلية، مؤكداً أن الهدف ليس رسم حدود جديدة بين الطرفين، وإنما بناء شراكة تكاملية تجعل المواطن محور السياسات الحكومية، ومقياس نجاحها.

وأوضح أن اليمن يواجه اليوم تحدياً مزدوجاً يتمثل في استكمال استعادة مؤسسات الدولة من جهة، والعمل على بناء إدارة أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين من جهة أخرى، بعد سنوات من الحرب التي تسببت في إنهاك مؤسسات الدولة، وإضعاف قدراتها المالية، والإدارية.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

وفي تشخيصه للتحديات القائمة، أشار الزنداني إلى أن جانباً من المشكلات التي تواجه الدولة لا يرتبط فقط بمحدودية الموارد، بل بكيفية إدارتها، وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين المستويات المختلفة للسلطة.

وأكد أن النموذج الإداري المركزي الذي ساد لعقود طويلة أوجد تعقيدات بيروقراطية جعلت قرارات محلية بسيطة تحتاج إلى إجراءات مطولة، فيما دفعت الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب بعض السلطات المحلية إلى تجاوز القوانين، والضوابط المنظمة للعمل المالي، والإداري.

وشدد الزنداني على أن منح السلطات المحلية مساحة أكبر من المرونة لا يعني إنشاء كيانات مستقلة عن الدولة، أو السماح بتجاوز القانون، وإنما يهدف إلى تسريع تقديم الخدمات، وتحسين الأداء التنموي، ضمن إطار مؤسسي يحافظ على وحدة القرار والسياسات العامة.

وأضاف أن الحكومة تتبنى توجهاً يقوم على الانتقال من إدارة التفاصيل اليومية إلى إدارة السياسات العامة، بما يسمح للسلطات المحلية بالتحرك بصورة أكثر فاعلية، مقابل تعزيز أدوات الرقابة، والمساءلة، وضمان الالتزام بالقانون.

مكافحة الفساد والرقابة

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن قوة السلطات المحلية لا تُقاس بحجم الصلاحيات الممنوحة لها فقط، وإنما بمدى التزامها بالشفافية، والحوكمة الرشيدة، واحترام الأنظمة، والقوانين.

وأوضح أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي تجاوزات، أو مخالفات، سواء على المستوى المركزي، أو المحلي، في إطار توجه يستهدف تعزيز الثقة بالمؤسسات العامة، وترسيخ معايير النزاهة، والمساءلة.

وفي الملف المالي، شدد الزنداني على أن تحصيل الموارد العامة يجب أن يُنظر إليه باعتباره جزءاً من العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، بحيث تنعكس الإيرادات على شكل مشاريع، وخدمات ملموسة في قطاعات الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم.

وقال إن المواطنين لم يعودوا يقبلون استمرار تداخل الاختصاصات، أو تبادل المسؤوليات بين الجهات المختلفة على حساب حقوقهم، واحتياجاتهم الأساسية، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على ضبط الأوعية الإيرادية، وتحسين كفاءة توظيفها.

من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية بدر باسلمة أن انعقاد المؤتمر يعكس قناعة راسخة لدى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بأن اللامركزية تمثل خياراً وطنياً استراتيجياً لتعزيز كفاءة الإدارة العامة، وتحسين الخدمات.

وأوضح أن التحضيرات للمؤتمر استمرت لفترة طويلة، وشملت مشاورات فنية ومؤسسية واسعة، بهدف الوصول إلى مخرجات عملية تتضمن إصلاحات قانونية وإدارية قابلة للتنفيذ.

السفير الألماني لدى اليمن يشارك في مؤتمر يمني بعدن لتعزيز الحكم المحلي (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى صياغة آليات أكثر وضوحاً لتوزيع الصلاحيات، والموارد، ومعالجة التداخلات بين الأجهزة المركزية والسلطات المحلية، بما يضمن تعزيز التكامل التنموي، ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

وشهدت أعمال المؤتمر مشاركة دولية لافتة، إذ استعرض سفير ألمانيا لدى اليمن توماس شنايدر تجربة بلاده في تطبيق النظام الفيدرالي، موضحاً أن توزيع الصلاحيات والموارد بين الحكومة الاتحادية والولايات أسهم في تعزيز الاستقرار، وتحقيق مستويات مرتفعة من التنمية.

وأكد شنايدر أن النظم اللامركزية لا تتبع نموذجاً واحداً، بل يمكن تكييفها وفق خصوصية كل دولة، واحتياجاتها السياسية، والإدارية، والاقتصادية.

ويناقش المشاركون في المؤتمر ملفات متعددة تشمل إدارة الموارد المحلية، والمشتركة، وتفويض الصلاحيات، وآليات التنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية، إضافة إلى سبل تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة.

شراكة مع الأمم المتحدة

وفي سياق متصل، كثفت الحكومة اليمنية مشاوراتها مع المنظمات الأممية بشأن مستقبل العمل الإنساني والتنموي في البلاد.

وبحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة مع مديرة شعبة الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إيديم ووسورنو، أولويات التدخل الإنساني والتنموي خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الزوبة أهمية تعزيز حضور الوكالات الأممية في العاصمة المؤقتة عدن، وتبادل المعلومات والبيانات مع المؤسسات الحكومية المختصة، بما يساعد على تحسين التنسيق، ورفع كفاءة المتابعة، والتقييم.

جانب من اجتماعات وزارة التخطيط اليمنية في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من نمط الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى برامج تنموية مستدامة تعزز قدرات المؤسسات الوطنية، وتدعم فرص التعافي الاقتصادي، والاجتماعي.

ودعت إلى إشراك الحكومة بصورة أكبر في مناقشة الأولويات الإنسانية، وآليات التمويل، بما يضمن مواءمة التدخلات الدولية مع الاحتياجات الوطنية الفعلية.

وفي لقاء آخر، ناقشت وزيرة التخطيط اليمنية مع المدير القطري الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن الخضر دالوم آفاق التعاون المشترك، خصوصاً في مجالات التغذية المدرسية، وتعزيز المشتريات المحلية، وبرامج بناء القدرة على الصمود.

وأكدت أهمية استمرار التنسيق بين البرنامج والحكومة، لضمان تحقيق أكبر أثر ممكن للمساعدات المقدمة للمواطنين، وربط التدخلات الإنسانية بأهداف التنمية طويلة المدى.

بالتوازي مع ذلك، عقدت وزارة الصحة اجتماعاً موسعاً مع البنك الدولي، وشركاء أمميين في القاهرة، لمراجعة سير تنفيذ مشروع الصحة، والتغذية، والمياه، والإصحاح البيئي.

وأكد وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح أن الدعم المقدم من البنك الدولي أسهم في الحفاظ على استمرارية العديد من الخدمات الصحية رغم التحديات الاستثنائية التي تواجهها البلاد.

ودعا إلى التركيز خلال المرحلة المقبلة على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الحوكمة، والإدارة المالية، وبناء القدرات المؤسسية، والبشرية، بما يضمن تعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وجدد ممثلو البنك الدولي ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف التزامهم بمواصلة دعم القطاع الصحي اليمني، مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية الأولية، وتحسين خدمات التغذية، والمياه، والإصحاح البيئي، بوصفها ركائز أساسية لتعزيز الاستقرار المجتمعي، ودعم جهود التعافي في البلاد.


هيئة بحرية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار قبالة اليمن

زوارق تابعة لخفر السواحل اليمني قبالة ميناء المخا في جنوب البحر الأحمر (أرشيفية - سبأ)
زوارق تابعة لخفر السواحل اليمني قبالة ميناء المخا في جنوب البحر الأحمر (أرشيفية - سبأ)
TT

هيئة بحرية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار قبالة اليمن

زوارق تابعة لخفر السواحل اليمني قبالة ميناء المخا في جنوب البحر الأحمر (أرشيفية - سبأ)
زوارق تابعة لخفر السواحل اليمني قبالة ميناء المخا في جنوب البحر الأحمر (أرشيفية - سبأ)

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا اليوم (الاثنين) يفيد باقتراب زورق صغير من سفينة حاويات وإطلاق النار عليها على بعد 14 ميلا بحريا إلى الجنوب من الساحل اليمني، في محاولة لاعتلاء السفينة.

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الأمر وتلقت السفن في المنطقة إرشادات تفيد بضرورة توخي الحذر عند العبور والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة للهيئة، وفق وكالة (رويترز) للأنباء.