تفاهمات مخيم الركبان: «الحر» للشمال و«العشائر» إلى الأردن

لاجئون سوريون قرب مخيم الركبان على الحدود الأردنية السورية في سبتمبر 2015 (رويترز)
لاجئون سوريون قرب مخيم الركبان على الحدود الأردنية السورية في سبتمبر 2015 (رويترز)
TT

تفاهمات مخيم الركبان: «الحر» للشمال و«العشائر» إلى الأردن

لاجئون سوريون قرب مخيم الركبان على الحدود الأردنية السورية في سبتمبر 2015 (رويترز)
لاجئون سوريون قرب مخيم الركبان على الحدود الأردنية السورية في سبتمبر 2015 (رويترز)

قالت مصادر مطلعة إن هناك تفاهمات بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية وروسيا لترتيب وضع مخيم الركبان على الحدود الأردنية السورية العراقية، الذي يقطنه لاجئون سوريون من شمال شرقي سوريا.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن التفاهمات تقضي بترحيل «الجيش السوري الحر» إلى الشمال السوري وإدخال جيش العشائر إلى الأردن، وأن تقوم القوات الأميركية بحماية المخيم من اعتداءات قوات النظام السوري وتنظيم داعش الإرهابي.
وأشارت المصادر إلى أن هذه التفاهمات جرت بعد أن بسطت قوات النظام السوري سيطرتها على الجنوب السوري في منطقة درعا والقنيطرة، موضحة أن الأردن أصر على الروس والولايات المتحدة بإدخال المساعدات الغذائية والطبية من الداخل السوري، وعليه قام بإغلاق النقطة الطبية التي كانت تخدم اللاجئين على الحدود الأردنية من قبل منظمة اليونيسيف، الأمر الذي شكل ضغطا على اللاجئين بعد أن قامت قوات النظام بإغلاق الطريق المؤدي إليه.
وأكدت المصادر أن هناك مباحثات حاليا بين الأطراف الثلاثة، الأردن وروسيا والولايات المتحدة، من أجل فتح النقطة الطبية وإدخال بعض المرضى الذين تستدعي حالتهم ذلك، إلى الأردن للمعالجة وإعادته إلى المخيم بعد تلقي العلاج.
وأشارت المصادر إلى أن الأردن طلب من روسيا والولايات المتحدة، إيصال المساعدات الطبية والغذائية من الداخل السوري، وليس من الحدود الأردنية كما كان متبعا في السابق. وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، قد قال خلال كلمته في افتتاح منتدى المنامة، أول من أمس، إن هناك محادثات «أردنية أميركية روسية» لإيجاد حل جذري لمشكلة مخيم الركبان للاجئين السوريين على الحدود الأردنية السورية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.