رئيس الحكومة الإسرائيلية: زيارتي لعُمان لن تكون يتمية

معلقون شككوا في توسع خطواته عربياً

TT

رئيس الحكومة الإسرائيلية: زيارتي لعُمان لن تكون يتمية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن زيارته إلى سلطنة عمان في نهاية الأسبوع، لن تبقى يتيمة، وأنه سيزور دولاً عربية أخرى في القريب. وكشف أن وزير المواصلات والمخابرات، يسرائيل كاتس، سيزور سلطنة عمان للمشاركة في مؤتمر دولي، وأنه سيطرح هناك مشروعه لبناء ميناء بحري لقطاع غزة من جهة ومشروعه لإقامة شبكة سكك حديدية تمر عبر الاردن.
ٍوقال نتنياهو، في مستهل جلسة حكومته، أمس (الأحد): «عدنا أنا وزوجتي يوم الجمعة من زيارة دبلوماسية تاريخية إلى سلطنة عمان، حيث التقيت الزعيم العماني السلطان قابوس بن سعيد.
إنه زعيم صاحب خبرة طويلة ومبهر جداً. هذه هي الزيارة الأولى لإسرائيل في عُمان منذ 22 عاماً، وهي تأتي على خلفية جهود دبلوماسية بذلتها خلال السنوات الأخيرة إزاء الدول العربية. وفي لقائنا المطول بحثنا بشكل موسع التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط. كانت هذه محادثات مهمة لدولة إسرائيل ولأمنها. سيكون هناك مزيد من هذه المحادثات».
وقال نتنياهو إن العلاقات مع مسقط تأخذ منحى عميقاً جداً، ولذلك فليس صدفة أن الوزير كاتس تلقى دعوة من نظيره العماني للمشاركة في مؤتمر دولي حول موضوع المواصلات. وتقرر أن يتاح له أن يطرح المشروع الخاص بإنهاء الحصار عن قطاع غزة وبناء جزيرة في عرض البحر الأبيض المتوسط تستخدم ميناءً بحرياً وربما جوياً، يفتح أبواب القطاع إلى العالم، بشرط أن تكون هناك مراقبة أمنية إسرائيلية على كل ما يدخل أو يخرج من الميناء».
وكشف النقاب في تل أبيب، أمس (الأحد)، أن زيارة نتنياهو إلى مسقط تمت بعد تحضيرات طويلة قام بها رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية يوسي كوهين، الذي يعتبر مقرباً من رئيس وزرائه. وقد عمل عليها لأشهر عدة، منذ يونيو (حزيران) الماضي. ولأجلها سافر كثيراً إلى الشرق وكذلك إلى واشنطن، ما يشير إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أسهمت في إخراجها إلى النور.
وأكدت المصادر أن نتنياهو والسلطان قابوس بن سعيد اجتمعا طيلة 8 ساعات، أمضيا قسماً منها في لقاء ثنائي فقط، وقسماً آخر بحضور المساعدين، والقسم الثالث استمعا إلى الموسيقى.
وقد تناول البحث عدة مواضيع مهمة، وبدا أن السلطان مهتم بدفع عملية السلام مع إسرائيل والعرب، فيما كان نتنياهو يشدد على موضعين آخرين هما «المخطط الإيراني للهيمنة على المنطقة وتطوير العلاقات الثنائية».
وذكر المعلق في موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي، أن سلطنة عمان هي التي احتضنت جهود الوساطة بين الولايات المتحدة (في عهد الرئيس باراك أوباما) وإيران، اللتين تربطها بهما علاقات صداقة، للتوصل إلى الاتفاق النووي.
ولذلك فلم يستبعد بن يشاي أن يكون اللقاء في مسقط عبارة عن تجربة مماثلة لإبرام اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين يوقع في السلطنة أو أن تتحول مسقط إلى قناة اتصال بين تل أبيب وطهران.
وخرجت الصحافة الإسرائيلية، التي تنتقد نتنياهو عادة على سياسته السطحية، بعناوين ترحب بزيارته إلى عمان وتعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح. لكنها حذرت من «الشعور الزائد بسكرة النصر». وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن نتنياهو يتوهم إن كان يحسب أن العالم العربي سيتدفق على إسرائيل اليوم بطلبات صداقة، «ستكتشف قريباً أن هذا ضرب من المستحيل، فالعالم العربي لن يتقدم بخطوات جدية إلى الأمام قبل أن يحصل تقدم واضح وملموس في العملية السلمية مع الفلسطينيين».
وتراوحت ردود فعل وسائل الإعلام الإسرائيلية على العلاقات بين تل أبيب ومسقط ما بين رؤيتها تطوراً مهماً سيفضي إلى دفع صفقة القرن الأميركية ومشكك يرى أن نتنياهو سيحاول الإفادة من هذه العلاقات من دون أن يتحرك قيد أنملة في الموضوع الفلسطيني.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.