رئيس الحكومة الإسرائيلية: زيارتي لعُمان لن تكون يتمية

معلقون شككوا في توسع خطواته عربياً

TT

رئيس الحكومة الإسرائيلية: زيارتي لعُمان لن تكون يتمية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن زيارته إلى سلطنة عمان في نهاية الأسبوع، لن تبقى يتيمة، وأنه سيزور دولاً عربية أخرى في القريب. وكشف أن وزير المواصلات والمخابرات، يسرائيل كاتس، سيزور سلطنة عمان للمشاركة في مؤتمر دولي، وأنه سيطرح هناك مشروعه لبناء ميناء بحري لقطاع غزة من جهة ومشروعه لإقامة شبكة سكك حديدية تمر عبر الاردن.
ٍوقال نتنياهو، في مستهل جلسة حكومته، أمس (الأحد): «عدنا أنا وزوجتي يوم الجمعة من زيارة دبلوماسية تاريخية إلى سلطنة عمان، حيث التقيت الزعيم العماني السلطان قابوس بن سعيد.
إنه زعيم صاحب خبرة طويلة ومبهر جداً. هذه هي الزيارة الأولى لإسرائيل في عُمان منذ 22 عاماً، وهي تأتي على خلفية جهود دبلوماسية بذلتها خلال السنوات الأخيرة إزاء الدول العربية. وفي لقائنا المطول بحثنا بشكل موسع التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط. كانت هذه محادثات مهمة لدولة إسرائيل ولأمنها. سيكون هناك مزيد من هذه المحادثات».
وقال نتنياهو إن العلاقات مع مسقط تأخذ منحى عميقاً جداً، ولذلك فليس صدفة أن الوزير كاتس تلقى دعوة من نظيره العماني للمشاركة في مؤتمر دولي حول موضوع المواصلات. وتقرر أن يتاح له أن يطرح المشروع الخاص بإنهاء الحصار عن قطاع غزة وبناء جزيرة في عرض البحر الأبيض المتوسط تستخدم ميناءً بحرياً وربما جوياً، يفتح أبواب القطاع إلى العالم، بشرط أن تكون هناك مراقبة أمنية إسرائيلية على كل ما يدخل أو يخرج من الميناء».
وكشف النقاب في تل أبيب، أمس (الأحد)، أن زيارة نتنياهو إلى مسقط تمت بعد تحضيرات طويلة قام بها رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية يوسي كوهين، الذي يعتبر مقرباً من رئيس وزرائه. وقد عمل عليها لأشهر عدة، منذ يونيو (حزيران) الماضي. ولأجلها سافر كثيراً إلى الشرق وكذلك إلى واشنطن، ما يشير إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أسهمت في إخراجها إلى النور.
وأكدت المصادر أن نتنياهو والسلطان قابوس بن سعيد اجتمعا طيلة 8 ساعات، أمضيا قسماً منها في لقاء ثنائي فقط، وقسماً آخر بحضور المساعدين، والقسم الثالث استمعا إلى الموسيقى.
وقد تناول البحث عدة مواضيع مهمة، وبدا أن السلطان مهتم بدفع عملية السلام مع إسرائيل والعرب، فيما كان نتنياهو يشدد على موضعين آخرين هما «المخطط الإيراني للهيمنة على المنطقة وتطوير العلاقات الثنائية».
وذكر المعلق في موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي، أن سلطنة عمان هي التي احتضنت جهود الوساطة بين الولايات المتحدة (في عهد الرئيس باراك أوباما) وإيران، اللتين تربطها بهما علاقات صداقة، للتوصل إلى الاتفاق النووي.
ولذلك فلم يستبعد بن يشاي أن يكون اللقاء في مسقط عبارة عن تجربة مماثلة لإبرام اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين يوقع في السلطنة أو أن تتحول مسقط إلى قناة اتصال بين تل أبيب وطهران.
وخرجت الصحافة الإسرائيلية، التي تنتقد نتنياهو عادة على سياسته السطحية، بعناوين ترحب بزيارته إلى عمان وتعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح. لكنها حذرت من «الشعور الزائد بسكرة النصر». وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن نتنياهو يتوهم إن كان يحسب أن العالم العربي سيتدفق على إسرائيل اليوم بطلبات صداقة، «ستكتشف قريباً أن هذا ضرب من المستحيل، فالعالم العربي لن يتقدم بخطوات جدية إلى الأمام قبل أن يحصل تقدم واضح وملموس في العملية السلمية مع الفلسطينيين».
وتراوحت ردود فعل وسائل الإعلام الإسرائيلية على العلاقات بين تل أبيب ومسقط ما بين رؤيتها تطوراً مهماً سيفضي إلى دفع صفقة القرن الأميركية ومشكك يرى أن نتنياهو سيحاول الإفادة من هذه العلاقات من دون أن يتحرك قيد أنملة في الموضوع الفلسطيني.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.