واشنطن تطمئن الأوروبيين بشأن انسحابها من «المعاهدة النووية»

موسكو تعدّ أجوبة لأسئلة أميركية عن اتفاقية للحد من التسلح

TT

واشنطن تطمئن الأوروبيين بشأن انسحابها من «المعاهدة النووية»

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أمس، إن الولايات المتحدة تتشاور مع حلفائها الأوروبيين بشأن معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، في الوقت الذي حثّت فيه الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الإدارة الأميركية على محاولة دفع روسيا لاحترام المعاهدة بدلا من انسحاب واشنطن منها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال الأسبوع الماضي إن واشنطن تعتزم الانسحاب من المعاهدة التي وقعها الزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف مع الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان في عام 1987. وقالت واشنطن إن السبب وراء عزمها الانسحاب من المعاهدة هو انتهاك روسيا لها، وهو ما تنفيه موسكو.
في المقابل، تتّهم روسيا واشنطن بعدم الالتزام بالمعاهدة. وقال ماتيس لصحافيين مرافقين له إلى براغ عاصمة جمهورية التشيك: «نتشاور مع نظرائنا الأوروبيين. كنت أتحدث أول من أمس مع وزير الدفاع الألماني، وبالتالي أنا أقول إن المشاورات مستمرة».
ومن المقرر أن يلتقي ماتيس مع رئيس الوزراء أندريه بابيش ووزير الدفاع التشيكي أثناء زيارته القصيرة إلى براغ. وقال ماتيس إنه من المقرر أن يلتقي وزراء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في بروكسل، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال دبلوماسيون إن الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف حثّت واشنطن الخميس على العمل من أجل إعادة روسيا للالتزام بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، بدلا من انسحاب الولايات المتحدة منها.
وقال ماتيس إنه طلب من نظرائه في دول الحلف بعد أحدث قمة لهم عما إذا كانت لديهم أفكار بشأن كيفية إعادة روسيا إلى الالتزام بالمعاهدة، لكنه لم يتلق بعد ردا من أي منهم. وردّا على سؤال عما إذا كان يستبعد نشر صواريخ متوسط المدى على الأرض إذا انسحبت واشنطن من المعاهدة، قال ماتيس: «لا أستبعد شيئا أبدا بهذه الطريقة»، كما أنني لا أعتقد قرب حدوثه. وأضاف: «أمامنا عدد من الأساليب للرد. ليس ضروريا أن يكون الرد مثماثلا، لكنه سيكون بالتشاور الوثيق مع الحلفاء».
من جهة أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله أمس إن موسكو بدأت في إعداد إجاباتها عن أسئلة قدمها مسؤولون أميركيون تتعلق باتفاقية للحد من التسلح. وذكر لافروف: «منذ أسبوع فقط وقبل يومين من إعلان هدف (الولايات المتحدة) الانسحاب من معاهدة القوى النووي المتوسطة المدى، أرسل الأميركيون عبر سفارتهم في موسكو لوزارة الخارجية الروسية قائمة مطولة من الأسئلة التي تمثل مبعث قلق لهم».
ويأتي ذلك بعد أن حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عواقب الانسحاب الأميركي من المعاهدة النووية، متوقّعا أن يطلق «سباقا على التسلح». وأضاف أنه في حال الانسحاب الأميركي، فإن روسيا «سترد بالمثل وستفعل ذلك بشكل سريع وفعال»، كما نقلت وكالة «رويترز». وتابع بوتين: «إذا انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، فإن السؤال الرئيسي هو: ما الذي سيفعلونه بهذه الصواريخ المتاحة حديثاً؟ إذا كانوا سيرسلونها إلى أوروبا، فسيكون ردّنا بطبيعة الحال مماثلاً لذلك».
وجاءت تصريحات الرئيس الروسي بعد يوم من لقائه مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، في موسكو، وإعلان الأخير عن التوصل إلى اتفاق على عقد قمة روسية - أميركية الشهر المقبل. بدوره، قال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف، أمس، عندما أعرب عن قناعة بأن «الولايات المتحدة قد اتخذت قراراً نهائياً حول انسحابها من معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى». وأوضح في حديث مع الصحافيين: «كما فهمنا، فإن الجانب الأميركي قد اتخذ قراره وسيبدأ عملية الانسحاب من المعاهدة في المستقبل القريب». كما حذّر من «التوجه الخطر» للسياسة الأميركية، وقال إن إعلان ترمب انسحابه من المعاهدة «يعادل الإعلان عن نية الدخول في سباق تسلح جديد، الأمر الذي يجعل العالم أكثر خطراً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».