بلجيكا: مشروع قانون لوضع البصمات على بطاقة الهوية لمكافحة الإرهاب

نجحت الحكومة البلجيكية في الحصول على موافقة لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، على مشروع قانون يقضي بوضع بصمة الأصابع على بطاقة الهوية، في إطار إجراءات لمكافحة الإرهاب. جاء هذا القرار رغم إصدار توصية في وقت سابق من لجنة برلمانية معنية بحماية الخصوصية، أكدت فيه عدم ضرورة الحصول على بصمات الأصابع، ما دام لا توجد أرقام وبيانات كافية حول تزوير بطاقات الهوية وطالبت بضمانات لحماية الخصوصية.
وكان مشروع القانون الذي طرحه وزير الداخلية قد واجه صعوبات أثناء نقاشات داخل أحزاب الائتلاف الحكومي وعارضه الحزب الليبرالي في بادئ الأمر ثم عاد ووافق عليه. ومن وجهة نظر كثير من المراقبين في بروكسل، فإن موافقة اللجنة أواخر الأسبوع الماضي على مشروع قانون تقدم به وزير الداخلية جان جامبون بشأن السجل الوطني، تعتبر بمثابة تمهيد لحصول القانون على موافقة مجلس النواب في جلسة عامة ستنعقد في وقت لاحق.
ومن أبرز التدابير التي جاء بها القانون الجديد، هي إدخال بصمات الأصابع على بطاقة الهوية لمواجهة الإرهاب والاحتيال في الهوية، وحسبما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، أراد الوزير إضافة بصمات الأصابع إلى بطاقات الهوية الجديدة، كما الحال بالفعل بالنسبة لجواز السفر، وسيبدأ تنفيذها في أبريل (نيسان) عام 2019 وتستمر لمدة 10 سنوات.
وقال الوزير جامبون إن تجديد جميع البطاقات لن يتم بزيادة في تكلفة البطاقة. وستحتوي رقاقة بطاقة الهوية على بصمات الأصابع، وعلى وجه التحديد صورة بصمات الأصابع الرقمية لليدين اليسرى واليمنى. ولن يتم تخزينها أو جعلها مركزية بأي شكل من الأشكال، كما يقول نص القانون وستتم حمايتها من خلال شهادة تسمح بقراءتها فقط من قبل القراء المعتمدين. وكانت عمليات تزوير بطاقات الهوية قد شكلت تحدياً للسلطات الأمنية في البلاد، لتتبع عدد من الأشخاص المشتبه في علاقتهم بالإرهاب، كما نجح عدد من المتورطين في قضايا الإرهاب في استخدام بطاقات هوية مزورة للتنقل بها قبل وبعد هجمات باريس 2015 وبروكسل 2016. وكانت الشرطة قد عثرت على كمية من وثائق السفر وبطاقات الهوية المزورة، في المسكن الذي داهمته قبل أيام من تفجيرات 22 مارس (آذار) في 2016، التي أودت بحياة 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين، وكان يختبئ فيه صلاح عبد السلام الناجي الوحيد من هجمات باريس التي أودت بحياة 130 شخصاً، وخلال عملية المداهمة قتل شخص جزائري يدعى محمد بلقايد. ومن جانبه، قال متحدث باسم الوزير إن هناك نجاحات تحققت في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى.