سفيرة سابقة لباريس في تبليسي تنافس على منصب الرئاسة بجورجيا

TT

سفيرة سابقة لباريس في تبليسي تنافس على منصب الرئاسة بجورجيا

توجه الجورجيون إلى مراكز الاقتراع، أمس، لاختيار رئيس لهم في تصويت يشكل اختباراً حاسماً للحزب الحاكم الذي يواجه تراجعاً متزايداً في شعبيته. وفي طليعة التوقعات لهذا الاقتراع أن يشهد منافسة شديدة بين سفيرة فرنسا ووزيرة الخارجية السابقة في جورجيا سالومي زورابيشفيلي المدعومة من حزب «الحلم الجورجي» الحاكم، وزعيم المعارضة غريغول فاشادزه وهو أيضاً وزير خارجية سابق، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن المرشحين يتمتعان بفرص متساوية للفوز بمنصب الرئاسة في الدورة الأولى من الاقتراع. وقالت لجنة الانتخابات ظهر أمس إن نسبة المشاركة بلغت 16 في المائة. وقالت ليزا ميكيلادزي، الناخبة التي تبلغ من العمر 59 عاما، لوكالة الصحافة الفرنسية في أحد مراكز الاقتراع بوسط تبليسي: «أريد أن تصبح امرأة رئيسة للبلاد»، وذلك بعدما صوتت لصالح زورابيشفيلي.
وصرح ناخب آخر يدعى نيكو شيليا (28 عاما) وخبير في المعلوماتية: «أدليت بصوتي لفاشادزه، لأنه يجب إعطاء فرصة للمعارضة، وحكم (الحلم الجورجي) كان كابوسا». وفاشادزه المدعوم من حزب الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي «الحركة الوطنية الموحدة» و10 مجموعات معارضة أخرى، تقدم مع ازدياد الاستياء الشعبي حيال فشل الحكومة في الحد من الفقر.
وخلال الحملة، انتقد فاشادزه «حكم الأوليغارشي غير الرسمي» لزعيم الحزب الحاكم الجورجي بيدزينا إيفانشفيلي. وكان إيفانشفيلي أغنى رجل في جورجيا تخلى عن رئاسة الحكومة في 2013، بعدما أمضى سنة في المنصب. لكن يعتقد أنه ما زال يحكم البلاد التي تضم 4.5 مليون نسمة، من وراء الكواليس.
أما زورابيشفيلي، النائبة البالغة من العمر 66 عاما، فهي ابنة مهاجر فرّ من جورجيا عام 1921 إلى باريس، بعدما ضمّ الجيش الأحمر بلده. وقد عملت في وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن أصبحت سفيرة لفرنسا في تبليسي. ومن هذا المنصب، اختارها الرئيس ساكاشفيلي لتولي وزارة الخارجية، بعد موافقة الرئيس الفرنسي حينذاك جاك شيراك على هذه الخطوة. لكنها واجهت بسرعة أعداء في الأغلبية البرلمانية، حيث اتهمها عدد من النواب والدبلوماسيين بالوقاحة والتهور. وأقيلت بعد عام من منصبها ونزل آلاف إلى الشوارع في العاصمة للاحتجاج على إقالتها. وانضمت بعد ذلك إلى المعارضة، وأصبحت من أشرس منتقدي ساكاشفيلي.
وخصمها فاشادزه (60 عاما) دبلوماسي محنك عمل في وزارة الخارجية السوفياتية، حيث ساعد في صياغة المعاهدة السوفياتية - الأميركية حول خفض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية. وكان وزيراً للخارجية في عهد ساكاشفيلي من 2008 إلى 2012.
ويلتقي المرشحان حول نقاط كثيرة، فكلاهما يدعو إلى تقارب مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الذي تطلب تبليسي منذ أكثر من 10 سنوات الانضمام إليه.
ومع تنصيب الرئيس الجديد يدخل دستور جديد حيز التنفيذ، ينص على منصب رئاسة بروتوكولي بشكل أساسي، وعلى انتخاب الرئيس اعتبارا من 2024 من قبل هيئة ناخبة تضم 300 شخص. ونددت المعارضة بالإصلاح الدستوري الذي أقر في سبتمبر (أيلول) 2017، عادّةً أنه صُمّم ليخدم مصالح الحزب الحاكم. ودعي أكثر من 3.5 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي يتابعها مراقبون دوليون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وفتحت مراكز الاقتراع فجر أمس، ويُنتظر صدور أولى النتائج صباح اليوم.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.