مصر: إدراج 164 متهماً على قوائم الكيانات الإرهابية

بينهم الإسلامبولي والزمر وعاصم عبد الماجد

TT

مصر: إدراج 164 متهماً على قوائم الكيانات الإرهابية

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إدراج 164 متهماً على رأس الكيانات الإرهابية، ومن بينهم طارق الزمر الرئيس السابق لحزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر (هارب)، والقيادي السابق بالحزب محمد شوقي الإسلامبولي (مقيم بإيران)، وعاصم عبد الماجد (هارب)، وعصام دياب، ومجدي حسين.
وأدرج كل من الإسلامبولي والزمر في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017 ضمن قائمة ضمت 59 إرهابياً، أعلنت عنها أربع دول هي «المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين» في بيان مشترك على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويل الجماعات الإرهابية.
ويحاكم الزمر غيابياً بمصر في قضية التجمهر المسلح لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً بمنطقة رابعة العدوية (شرق القاهرة) وهي القضية التي تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات. وفي مارس (آذار) الماضي، أدرجت محكمة مصرية الزمر مع 319 شخصاً على قائمة «الإرهابيين» لاتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ولاية سيناء الثانية»... وتتهمه السلطات المصرية بتمويل تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش» الإرهابي لتنفيذ عمليات مسلحة في مصر.
وقالت المحكمة أمس، إن «الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 1-237 من الدستور بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات».
والإسلامبولي، هو قيادي متطرف، يُعد أبرز منظري الجماعات الإرهابية ذات الآيديولوجية الدينية، وهو الشقيق الأكبر لخالد الإسلامبولي، المتهم الأول في قضية قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وكان له الدور الأكبر في اعتناق شقيقه الفكر المتطرف، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد سنة 1999 في القضية المعروفة إعلاميا باسم «العائدون من ألبانيا».
بحسب مختصين في شؤون الحركات الأصولية، غادر الإسلامبولي إلى إيران في عام 2003 بصحبة سيف العدل المسؤول العسكري لتنظيم «القاعدة»، وسعد نجل أسامة بن لادن... وفي مايو (أيار) 2003 عقب وقوع تفجيرات الرياض كان يقيم في جنوب غربي إيران تحت حماية الحرس الثوري الإيراني لنحو 5 سنوات.
والإسلامبولي من أوائل «الإسلاميين» المصريين الذين رحلوا من أفغانستان إلى إيران... ويعتقد أنه الشخص الوحيد الذي وفر ملاذا آمنا لقيادات «القاعدة» في إيران عقب سقوط حركة طالبان بسبب علاقاته القوية مع الحرس الثوري الإيراني. ولُقب بأكثر من كنية، من بينها أبو جعفر.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها خلال بيان لها أمس، أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظي يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، فهي تصدر قرارها بالإدراج في القائمة بما يترتب على ذلك من فرض تدابير تحفظية على من تم إدراجه بعد نشر القائمة في حدود سلطتها من فرض هذه التدابير على ما تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب إليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.