«داعش» يوقظ التنين الصيني حول العالم

شكوك بكين تجاه الإيغور لا تتوقف مع سلسلة من الملاحقات

«داعش» يوقظ التنين الصيني حول العالم
TT

«داعش» يوقظ التنين الصيني حول العالم

«داعش» يوقظ التنين الصيني حول العالم

هل دخلت الصين بدورها في سياق الحرب التي تدور رحاها حول العالم على الإرهاب؟
وإن كان ذلك كذلك فما هي الأسباب التي جعلتها تعلن مؤخراً عن إنشاء قوة لمكافحة الإرهاب لحماية مصالحها في الخارج؟... هذا واحد من أسئلة كثيرة تتواتر هذه الأيام، فيما البعض يرى أن الصين بدورها تسخر إشكالية محاربة الإرهاب لدعم حضورها القطبي حول العالم، بالضبط كما فعلت الولايات المتحدة الأميركية منذ عقدين تقريباً.
في أواخر شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وفي مقابلة له مع وكالة «شينخوا» الصينية للأخبار، كان «تشانغ شياو تشي» رئيس المخابرات في الشرطة المسلحة الصينية، وهي جهة تابعة للقوات المسلحة الصينية، يصرح بالقول: إن تشكيل قوات خاصة بات عنصرا مهما في التحديث الشامل لجيش البلاد... وأضاف: «إن نطاق مهمة القوات الخاصة يمتد من الأرض إلى البحر ومن الوطن إلى خارجه، وإن استعدادات الحرب ضد الإرهاب، يجب أن تشمل حماية المصالح الاستراتيجية الوطنية في أي مكان».
الحديث عن القوة الصينية لمكافحة الإرهاب، كانت قد سبقته عدة خطوات في الداخل الصيني، هدفها الرئيسي مواجهة الإرهاب الذي بات يضرب بقسوة منذ العام 2001 وحتى الساعة.
وفي هذا السياق نذكر بأن الصين كانت قد أصدرت عام 2015 قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب، يسمح لجيشها بالقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب، فيما وراء البحار رغم أن مثل هذا القانون قد وجد اعتراضات دولية ودبلوماسية، خوفاً من أن يكون مجرد غطاء أو ستار يمكن للصين من خلاله أن تمد نفوذها إلى ما هو أبعد من حدودها الإقليمية.
على أن السؤال... هل من جزئية خافية على الكثيرين تستدعي قوة وقوانين صينية خاصة لمحاربة الإرهاب؟

وثيقة القرن والاستدارة نحو آسيا
علامة الاستفهام المتقدمة في حقيقة الأمر في حاجة إلى قراءات معمقة قائمة بذاتها، غير أن المسطح المتاح للكتابة يدعونا لبلورة الأمر في سطور قليلة تبدأ من عند العام 1997. أي حين بلور المحافظون الجدد رؤيتهم للقرن الحادي والعشرين، وقد حزموا وحسموا أمرهم أن يكون قرناً أميركيا بامتياز، ما يعني حتمية إزالة والقفز على أي قوى دولية أخرى تظهر في الأفق.
في ذلك التوقيت كانت روسيا لا تزال تتخبط في صراعها الداخلي، وبينما الأوليغاركيات تتنازعها وتتشارعها، وفلاديمير بوتين لم يكن قد أطل من نافذة التاريخ لا على روسيا فحسب بل على العالم برمته، فيما كان التنين الصيني يستيقظ، ما دعا العم سام لاسترجاع مقولة وتحذير نابليون بونابرت من صحوة المارد الأصفر.
بعد نحو ثلاث عشرة سنة، وفي العام 2010 تمت صياغة الاستراتيجية الأميركية الجديدة، المعروفة باسم الاستدارة نحو آسيا، وقد كانت الصين في القلب منها ولا شك.
كتبت هيلاري كلينتون في عدد نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011 عبر مجلة «الفورين بوليسي» الأميركية الشهيرة وتحت عنوان «أميركا عصر المحيط الهادي»، ما يفهم منه أن الصراع مع الصين تحديداً بات جوهرياً ومركزياً، وأن إفشال تلك التجربة لا بد أن تجري به المقادير، رغم محاولاتها البلاغية التي فشلت في مداراة المغزى والمبنى من أحاديثها.
وتضيف: إحدى أبرز المهام التي تقع على عاتق الدولة الأميركية في العقد المقبل هي استثمار مجهودات أكبر بكثير، دبلوماسيا واقتصاديا واستراتيجياً، وغير ذلك، في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
يقول بعض من العارفين بدواخل واشنطن إن مشهد صعود «القاعدة» و«داعش» على النحو الذي رآه العالم مؤخراً، إنما كان هدفه الرئيسي هدم التجربة الصينية، ووقف صحوة الدب الروسي، من خلال تصدير الإرهاب إليهما، وذلك حال تمكن من دول الشرق الأوسط، ووجد طريقه إلى الداخل الروسي والصيني، عبر الأقليات التي يمكن استقطاب بعض من مواطنيها لصالح التيارات المتطرفة، ليبدأ التفكيك والتفخيخ من الداخل».

الإيغور وعلاقتهم مع الصين
الإيغور بداية هي قومية من آسيا الوسطى، ناطقة باللغة التركية وتعتنق الإسلام، ويعيش أغلبها في إقليم شينجيانغ الذي كان يسمى تركستان الشرقية قبل ضمه من قبل الصين، وقدر عدد الإيغور بنحو عشرة ملايين نسمة، 99 في المائة منهم يعيشون داخل الإقليم، فيما يتوزع الباقون حول العالم. ولكي نفهم العلاقة المتوترة بين الصين والإيغور لا بد من العودة إلى التاريخ البعيد نسبياً، فقد تمثلت العلاقة في كر وفر، منذ وقت طويل، حيث تمكن الإيغور من إقامة دولة تركستان الشرقية التي ظلت صامدة على مدى نحو عشرة قرون قبل أن تنهار أمام الغزو الصيني عام 1709. ثم عام 1876 قبل أن تلحق نهائياً في 1950 بالصين الشيوعية.
ازدادت شكوك الصين تجاه الإيغور بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر وبدأت سلسلة من المطاردات بعدما نما لعلم الاستخبارات الصينية أن أصولية بعينها تنمو في الداخل، وإنها على علاقة بعمليات تفجير جرت في الإقليم. على أن الطامة الكبرى، كانت تلك التي تمثلت في إعلان الإيغور استقلالهم عام 2004. ومن ثم دارت الصراعات العنيفة والمسلحة مع شباب هذه العرقية التركية. وجدت التنظيمات الأصولية فرصة ذهبية في هذا الجو المشحون بالعنف، فرصة مكنتها من استجلاب عدة آلاف من الشباب المقاتل إلى «داعش» تحديداً، وهناك من يؤكد أن تركيا لعبت دوراً كبيراً وخطيراً في تسهيل مرورهم إلى الداخل السوري.

دواعش الإيغور في سوريا
يقول البعض يبلغ عدد عناصر «داعش» من شباب الإيغور في داخل التنظيم نحو ثلاثة آلاف، فيما جماعة أخرى ترى أنهم أكثر من خمسة آلاف مقاتل تدفقوا تدريجياً على مدى خمس سنوات من مخيمات التدريب التركية نحو سوريا، معظمهم يقاتل اليوم مع «داعش»، وقد أنشأوا جيشاً جهاديا صينياً بدأ بنسخته الداعشية، يهدد بنقل البؤرة إلى قلب آسيا الوسطى.
في تقرير صادر عن مركز الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية نقرأ عن أبعاد الإشكالية التي تواجهها الصين حالياً، ذلك أن الصينيين قد بذلوا جهوداً كبيرة لكبح الخروج غير الشرعي للإيغور من حدود الدولة. لكن رغم إغلاق الطريق الأقصر الذي يمر عبر باكستان، فإن عشرات الآلاف منهم هربوا من الحدود الجنوبية وسلكوا طريقاً طويلاً وملتوياً للوصول إلى تركيا... لكن كيف يتم تمويل تلك العمليات اللوجيستية؟
الجواب هو أن العائلات الإيغورية تقوم ببيع ممتلكاتها في وطنها الأم، في حين أن الحكومة التركية، وبسبب أصول الإيغور التركية، تساعد من يريد منهم دخول أراضيها، الأمر الذي تسبب ولا يزال في حدوث توتر كبير بين أنقرة وبكين.
في هذه الاضطرابات بين الجانبين ظهرت على السطح رسائل مسجلة ومصورة منسوبة إلى ما يطلق عليه «الحزب التركستاني»، وهو منظمة إيغورية منفصلة، تعمل بشكل أساسي خارج حدود الصين، وتحمل الرسائل دعوات لمقاتلين يتبعونها في سوريا يروجون للانضمام إلى الجهاد، وقد كان لها أثر إيجابي – إن جاز التعبير - في كسب المزيد من وقود المحرقة الإرهابية الداعشية، من شباب الإيغور... كيف ينظر «داعش» إلى الصين؟

داعش وسفك الدماء
لا ينتظر أحدهم أن يكون الجواب على علامة الاستفهام حول نظرة «داعش» إلى الصين، خارج السياقات التقليدية، ففي رسالة مسجلة تحمل عنوان «أولئك هم الصادقون»، نشره فرع تنظيم داعش في غرب العراق، وجه مقاتلون داعشيون من الإيغور تهديداً غير مسبوق إلى الصين، ويظهر التسجيل مسلحاً من أقلية الإيغور يشهر سكيناً ويذبح رجلاً (في حضور طفل) مدعياً أنه «مخبر»، ثم يقول: «أيها الصينيون الذين لا يفهمون بالكلام نحن جنود الخلافة وسنأتيكم لنوضح لكم بلغة السلاح، ونسفك الدماء لتجري كالأنهار ثأراً للمسلمين».
لقد شعرت الصين أن الشرق الأوسط الذي أضحى حاضنة خصبة للإرهاب، سوف ينحو في القريب جداً ليصبح كارثة بالنسبة للصين، وليس الأمر هنا من قبيل المصادفة، فلا شيء يجري عشوائياً في عالم اليوم. أما البريطانيون بنوع خاص فقد تنبهوا لما يقوم به الإيغور في الشرق الأوسط، ولهذا نشرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، مقطع فيديو مدته 30 دقيقة، يعرض أيضاً حياة الإرهابيين الصينيين في المنطقة، بما في ذلك أطفال يمارسون فنون القتال والدفاع عن النفس واستخدام البنادق. وكان من الواضح أن الصين قد أدركت عمق المأزق، ولهذا يبدو أنها تحذو حذو روسيا على صعيد العمليات العسكرية الخارجية، وهنا يفهم المرء دلالة الحديث عن قوة صينية لمحاربة الإرهاب في الخارج.

حرب صينية ضد الإرهاب
الغوص عميقاً في القرار الصيني الأخير يوضح لنا أبعاداً لم يتنبه لها الكثيرين في المنطقة، ذلك أن قوة صينية في الخارج يظل التساؤل من حولها هل القصد هو متابعة الإيغور في سوريا فقط أم هناك ما هو أبعد من ذلك؟
الثابت للمراقبين أنه ومنذ العام 2015. بدأت وفود صينية مدنية وعسكرية تتدفق على دمشق بهدف توسيع تقديم الدعم لنظام دمشق، وكانت وزارة الدفاع الصينية قد أعلنت أنها ستساعد في تأهيل القدرات البشرية في سوريا، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية.
في 11 أغسطس (آب) الماضي صرح السفير الصيني في دمشق السيد «تشي تشيانجين» لصحيفة الوطن الموالية للنظام السوري قائلا: «نعرف أن مكافحة الإرهاب ومعركة سوريا ضد الإرهابيين ليست فقط لمصلحة الشعب السوري فقط بل لمصلحة الشعب الصيني وشعوب العالم – على حد قوله -، وقد جرى تعاون جيد بين جيشينا في مكافحة الإرهابيين من كل دول العالم، ومن ضمنهم الإرهابيون القادمون من الصين، وسوف يستمر هذا التعاون بين الجيشين والجهات المعنية».
ويبدو أن وجود عدة آلاف من الإيغور في محافظة إدلب أمر جعل الصين تسارع باتخاذ خطوات عسكرية سريعة في الخارج سيما وأن مقاتلي «الإيغور» يتصفون بدهاء سياسي مكنهم من احتلال الصفوف الأمامية خلال المعارك للدفاع عن المدن الاستراتيجية في محافظة إدلب، مثل جسر الشغور والمناطق المحيطة بها، ووصفوا بأنهم السلاح السري للمعارضة السورية، بعدما لقنوا النظام درساً قاسيا في القتال، وهم الآن يمتلكون الكثير من الأسلحة المتطورة، مثل الصواريخ المضادة للدبابات التي استولوا عليها في مناطق بعينها مثل الجب الأحمر أعلى تلال جبل الأكراد.
ويمكن القطع إذن بأن معركة الصين داخل سوريا قد بدأت بالفعل، وأن الحاجة للقوة الصينية الجديدة موجهة إلى موقع وموضع آخر، إذ تشير تقارير استخباراتية إلى أن «التهديد الأساسي بالنسبة للصين ليس عودة متطرفي الإيغور إلى أراضيها، بل تحديداً نشاط هؤلاء ضد أهداف صينية خارج الصين، وحول العالم».



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.