مصر تستهدف استثمارات بمعايير محددة

العاصمة المصرية القاهرة

قالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر إن هناك معايير عدة يجب أن تتوافر في الاستثمارات المباشرة التي تستهدفها بلادها، قائلة: «مش أي استثمارات بندعمها... لكن الاستثمارات الجادة فقط». ويأتي حديث الوزيرة هذا في وقت زادت فيه الانتقادات لتراجع الاستثمارات المباشرة في البلاد.
وأضافت نصر، في مؤتمر صحافي بالقاهرة عقد بعد لقائها مع وفد لشركات أميركية تستكشف مناخ الاستثمار في البلاد، أنه في حالة توافر «قيمة مضافة، وفرص عمل، وبعد اجتماعي، ومسؤولية اجتماعية، وتنمية صناعية أو زراعية... تدعم الدولة على الفور تلك الاستثمارات وتحفزها»، مشيرة إلى بعض الشركات الأميركية التي حضرت معها المؤتمر، مثل بيبسكو وأباتشي ومارس، الذين أعلنوا عن ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال لقائهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت الوزيرة أن استراتيجية وزارة الاستثمار لزيادة الاستثمارات المباشرة تأتي بالتنسيق مع مختلف الوزارات الأخرى لتحسين المناخ الاستثماري والترويج وإتاحة التمويل.
وأعلنت شركة بيبسكو في المؤتمر عن ضخ استثمارات بقيمة 515 مليون دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وتخصيص أكثر من 16 مليون دولار لتطوير خطوط الإنتاج في قطاع المشروبات، مما يعزز أعمالها في السوق المصرية.
وخلال المؤتمر، أوضحت الشركة أن خطتها الاستثمارية للسنوات أربع المقبلة (من 2018 إلى 2021) تشمل التركيز على 3 محاور رئيسية، وهي الاستثمار في التكنولوجيا والقطاع الزراعي، والاستثمار في الأفراد، والاستثمار في برامج المسؤولية المجتمعية. وتأتي خطة الشركة ضمن رؤيتها للسوق المصرية كأحد أهم الأسواق في المنطقة، ضمن استراتيجيتها «في مصر.. ومع مصر.. ومن أجل مصر».
وتطبق مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يستهدف رفع الدعم، وترشيد الإنفاق، وخفض عجز الموازنة، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمنح القاهرة قرضاً قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، يتبقى منه قسطان.
وانتهت مصر أخيراً من قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي، والإفلاس والتأجيل التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال، ولائحتهما التنفيذيتين. ويتضمن قانون الاستثمار عدداً من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.
وقال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة بيبسكو مصر: «وصل حجم استثماراتنا في السوق المصرية خلال السنوات الأربع السابقة إلى 606 ملايين دولار»، مؤكداً ثقة الشركة في السوق المصرية، كأحد أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، وأن الاقتصاد المصري في طريقه إلى التعافي.
ومن جانبه، قال ديفيد تشي، نائب الرئيس المدير العام لشركة «أباتشي» الأميركية بمصر، إن استثمارات الشركة بقطاع البترول في مصر تجاوزت مليار دولار خلال عام 2018، مؤكداً ثقة الشركة في الإصلاحات الاقتصادية المصرية التي أسهمت في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع البترول والغاز.
وأضاف أن الحكومة المصرية أثبتت أنها جادة في ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، خصوصاً خلال العامين الماضيين، فهناك كثير من الدول التي تتحدث عن الإصلاحات دون أن تقوم بأي خطوة جادة، مشيداً بقانون الغاز الجديد الذي سيسهم في تحرير سوق الغاز، وبالتالي جذب الاستثمارات، ويدعم مكانة مصر كمركز استراتيجي للطاقة بالمنطقة، خصوصاً مع توافر البنية التحتية وشبكات ومصانع إسالة الغاز الطبيعي.